جمّد الرئيس جورج بوش أمس الاثنين اتفاقية نووية مدنية مربحة مع روسيا في أول عقوبة كبيرة تفرض على موسكو بعد حربها مع جورجيا لكنها خطوة يمكن التراجع عنها. وقالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في بيان قرأه المتحدث باسمها شون مكورماك: "يعتزم الرئيس إخطار الكونجرس أنه رجع عن عزمه السابق فيما يتعلق بالاتفاق الروسي- الأمريكي للتعاون النووي السلمي وهو ما يسمى اتفاق 1-2-3 . وقال مسئول أمريكي كبير: إن قرار بوش سحب الاتفاق من المراجعة أمام الكونجرس يعتبر إجراء عقابياً لكنه يهدف في نفس الوقت إلى الإبقاء على الاتفاق. وقال المسئول: إن الإدارة تريد ضمان عدم إجراء تصويت على الاتفاقية في الكونجرس حيث كان يمكن رفضها عقب الحرب التي خاضتها روسيا ضد جورجيا. وإذا رفض الاتفاق سيكون من الصعب على إدارة الرئيس الجديد متابعته في المستقبل. وقال المسئول الأمريكي الكبير، الذي طلب عدم نشر اسمه: إن الاتفاقية النووية «كان من المحتمل أن تقتل ببساطة كاحتجاج في مجلس الشيوخ، ولهذا فما نفعله هو التراجع عن الشهادة التي كان عليه (الرئيس بوش) أن يقدمها بسبب الوضع في جورجيا». وأضاف: إنه شيء يمكننا عكسه في أي وقت سواء بإرسال شهادة جديدة أم إبطال هذا العمل... وقال: ما يفعله هو تجميد وضعها... ويمكن لبوش أو الرئيس القادم إعادة تقديم الاتفاقية للكونجرس الذي سيكون أمامه 90 يوماً تشريعياً لعرقلتها. وأوضحت رايس أيضاً أنه يمكن التراجع عن القرار... وقال بيانها: «نحن نتخذ هذا القرار مع الأسف، للأسف أنه بالنظر للأجواء الحالية فالوقت غير ملائم لهذا الاتفاق.. سنعيد تقييم الوضع في موعد لاحق مع متابعة التطورات عن كثب». وفي موسكو قال مسئول نووي أيضاً: إنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاتفاق، وإن البيت الأبيض أوضح ذلك... وأضاف: «تلقينا حديثاً رسالة من البيت الأبيض، حيث أشاروا إلى أن هذا كان الطريق الوحيد لإنقاذ هذا الاتفاق من أجل الإدارة الجديدة»... وقال المصدر: «وإلا فإن الاتفاق سيعرقل بالتأكيد في الظروف السياسية الحالية، وهو ما كان سيعني من الناحية العملية بدء العمل بكامله من البداية مرة أخرى». ويهدف الاتفاق إلى رفع قيود الحرب الباردة على التجارة، وفتح السوق النووية المدنية الأمريكية وحقول اليورانيوم الروسية أمام الشركات من البلدين... وأثار مشرّعون في الكونجرس بالفعل مخاوف بشأن الاتفاق قبل حرب جورجيا.