٭ الذهب معدن نفيس ولاتكاد أي أسرة يمنية تفتقر له وفي بلادنا تزايد حجم الإنفاق السنوي على هذا المعدن بحسب إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بناءً على المسح الأخير الذي استهدف ميزانية الأسرة اليمنية فإن إجمالي الإنفاق على شراء الذهب تجاوز «11» ملياراً و«206» ملايين ريال بنسبة تزيد على «42%» من الإجمالي العام للانفاق على السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، والمشكلة أننا نعتمد كلياً على استيراد الذهب من الخارج في وقت كشفت الدراسات والأبحاث التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بأن بلادنا تمتلك كماً هائلاً من المواقع التي ثبت وجود معدن الذهب فيها وهو مايتطلب فقط توفير الدعم الكافي والإمكانيات اللازمة لاستخراج الذهب للاستفادة منه في تغطية السوق المحلية وتلبية حجم الطلب المتزايد على الذهب في ظل استمرار حالة الارتفاع والانخفاض العالمي في أسعاره وهو مادفع بالكثير من الناس إلى المتاجرة فيه عبر قيامهم بشراء كميات كبيرة وادخارها لحين حدوث ارتفاع سعر الذهب ومن ثم يقومون ببيعها محققين أرباحاً مادية جيدة نظير ذلك، ومايحير هنا هو لماذا لاتقوم الجهات ذات العلاقة بالاستفادة من هذا المعدن والعمل على الاستفادة من عائداته ومردودات بيعه محلياً وخارجياً في دعم مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية دون الحاجة إلى الفرجة واللامبالاة حتى يقوم لصوص الذهب بهذه المهمة وهو ماسيحرم بلادنا ثروة طائلة ينبغي علينا استغلالها وإعمال عمليات الاستكشاف والتنقيب عن هذا المعدن وبقية المعادن التي لاتزال مغمورة ومحفوظة في باطن الأرض تنتظر من يخرجها ويستفيد منها ولابأس هنا من الاستفادة من الكوادر والخبرات المؤهلة والمقتدرة محلياً وعربياً في هذه المهمة التي ستعود على الاقتصاد الوطني بالخير الوفير. وأنا هنا أوافق الخبير الجيولوجي سليم الأحمدي فيما أشار إليه في تصريح له حول ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب رؤوس أموال ضخمة لاستثمار هذه المواقع واستخراج الذهب وتنقيته من الشوائب وأعتقد أن هذه المهمة منوطة بدرجة أساسية على الهيئة العامة للاستثمار المعنية بعرض هذه الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المعادن على المستثمرين في دول الخليج والمنطقة العربية لخوض غمار الاستثمار في هذا المجال ومنحهم تسهيلات ومزايا وإعفاءات خاصة تحفزهم وتشجعهم على ذلك وأتطلع عن قريب أن ألمس بداية حقيقية حكومية لاستغلال هذه الثروة الطبيعية التي لاتقل أهمية عن النفط في جانب دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة والتي آن الأوان أن نجد بدائل للاعتماد عليها بدلاً عن النفط وأعتقد أن البحث والاستكشاف واستخراج المعادن النفيسة من باطن الأرض والصخور واحد من البدائل الهامة إذا ما أحسن التعامل معها واستغلت الاستغلال الأمثل وأحيطت عملية تصنيعها بالالتزام بالمواصفات والمقاييس فائقة الجودة ليتسنى لنا حينها منافسة الذهب الخليجي المعروف بجودته وغلاء ثمنه على مستوى المنطقة والعالم وهو مانأمله بإذن الله..وإلى الملتقى في الغد[email protected]