كلفت اللجنة الوزارية المعنية بتشخيص أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج أمس اللجنة الفنية المنبثقة عنها بإعداد التقرير النهائي عن الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة بعد أن أقرت الاتجاهات العامة للتقرير. وأكدت اللجنة - في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس - رئيس اللجنة- ضرورة أن يحسم التقرير كافة القضايا والمشاكل العالقة بما فيها تحديد القروض التي على المؤسسة وفوائدها والديون التي لها لدى جهات أخرى.. بالإضافة إلى إيضاح الممتلكات العقارية التي تتبع المؤسسة متضمناً الاقتراح بتكليف مجلس إدارة للمؤسسة خلال الفترة القادمة ريثما تتم إعادة هيكلة المؤسسة وفروعها الإنتاجية. وشدّدت اللجنة الوزارية على ضرورة متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لعملية التدقيق والتحقيق في الحسابات المالية والاختلالات الإدارية التي أثرت على كفاءة المؤسسة خلال الفترة الماضية، وإيجاد حلول عادلة ومناسبة للقوى العاملة مستقبلاً، ومنحت اللجنة الفنية مهلة إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك.