توجَّه نائب رئيس مجلس النواب الأخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر على رأس وفد برلماني أمس إلى جنيف للمشاركة في أعمال المؤتمر التاسع عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي . وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال نائب رئيس مجلس النواب: إن هذا المؤتمر والاجتماعات المصاحبة له سوف تنعقد في مركز جنيف للمؤتمرات خلال الفترة من 13 15 أكتوبر الجاري 2008 م ، لافتاً إلى أن أعماله سوف تتركز حول المواد الخاصة التي سيقف أمامها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي العشرين بعد المائة المقرر انعقاده في إبريل من العام القادم 2009 م، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تتلخص تجاه دور البرلمانات والأعضاء في الاتحاد بالدفع باتفاقيات حظر الأسلحة النووية وضمان تفعيل اتفاقية الحد من السلاح النووي، وكذا بحث موضوع التغيرات المناخية وتجديد الطاقة ونماذج التنمية المستدامة إلى جانب الوقوف أمام موضوع حرية التعبير وحقوق الحصول على المعلومات . وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أن المؤتمر سيناقش في هذا الإطار كافة الموضوعات التي ستقدم إليه من الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بما في ذلك موضوع التعديلات المطروحة على لائحة الاتحاد باتجاه تطوير آلية عمله، كما سيناقش التقارير التي ستقدم إليه من لجانه الدائمة كاللجنة الخاصة بشئون الأمم المتحدة ولجنة قضية الشرق الأوسط ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين.. أفاد الأخ حمير الأحمر أن الاتحاد البرلماني الدولي سيدير نقاشاً عاماً حول تلك الموضوعات بما يساعد على إثرائها بالأفكار والملاحظات الإيجابية، الأمر الذي يمكن أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي من فهم وإدراك وأبعاد ومعاني تلك القضايا التي سيقف أمامها المؤتمر القادم للاتحاد.. مشيراً كذلك إلى عقد اجتماع على هامش انعقاد المؤتمر ينظمه الاتحاد وجمعية أمناء عموم البرلمانات سيكرس للمعلومات البرلمانية، وندوة برلمانية خاصة للحد من أشكال التمييز العنصري ضد النساء ، منوهاً إلى أن جمعية أمناء عموم البرلمانات هي الأخرى سوف تستمع على غرار مؤتمر الاتحاد البرلماني ولديها قضاياها المطروحة على جدول أعمالها..وأوضح نائب رئيس مجلس النواب في تصريحه أن هذه الفعالية البرلمانية الدولية الهامة تنعقد في ظل ظروف عالمية هامة، سواء تلك المشار إليها أو القضايا الأخرى الساخنة على بقاع مختلفة في الساحة الدولية وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما يترتب عليها من آثار سلبية على الشعب الفلسطيني والأوضاع في العراق ودارفور والصومال، وما يعانيه أمن البحر الأحمر من أعمال القرصنة في خليج عدن والسواحل الصومالية وتواصل أعمال الإرهاب الذي تشهده وتعاني منه عدد من بلدان العالم. هذا ويتكون وفد بلادنا البرلماني من عدد أعضاء مجلس النواب وأمينه العام المساعد أحمد محمد الخاوي.