تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم الأربعاء بيوم الغذاء العالمي والمرأة الريفية، اللذين يحتفل بهما في الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر من كل عام.. ويأتي الاحتفال الذي تنظمه وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تحت شعار “ الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية “.. كمناسبة تحتفل بها معظم شعوب العالم في كل عام لإبراز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وكذا دور المرأة الريفية وجهودها الفعالة في مواجهة قضايا الأمن الغذائي.. ويهدف يوم الأغذية العالمي إلى تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي الأغذية في العالم وإلى تشجيع الناس في مختلف انحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجوع ، حيث يحتفل به أكثر من 150 بلداً في كل عام. ويؤكد مدير عام الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة والري المهندس عبد الحفيظ قرحش أن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي ويوم المرأة الريفية العالمي يأتي في ظل الانجازات التنموية الملموسة التى تشهدها اليمن في كافة المجالات وبخاصة قطاع الزراعة .. مشيرا إلى أهمية تطوير قطاع الزراعة والري باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية، كونه يسهم في التخفيف من الفقر من خلال توفير فرص عمل لقرابة 75 بالمائة من سكان الأرياف. ويوضح قرحش أن النهضة الزراعية خيار استراتيجي وضرورة قصوى وهو ما يمثل التوجه العام للقيادة السياسية والحكومة، وأن ذلك هو المدخل الصحيح للتنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق الأهداف المرجوة .. منوهاً بأن الزراعة عامل أساسس لتقدم الدول في المجال الصناعي وعنصراً هاماً للتعامل مع اشكاليات التنمية في أي بلد.. وتطرق إلى التغيرات النوعية التى شهدها قطاع الزراعة والري خلال العامين الماضيين في مختلف الجوانب وبخاصة رفع إنتاجية المحاصيل المختلفة، لاسيما الحبوب والقمح .. داعيا إلى تكاتف الجهود من قبل المهتمين والمستثمرين من اجل زيادة المساهمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره باعتباره مصدرا رئيسياً لتوفير الغذاء.. فيما بين نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين المهندس عباد العنسي ان أهمية الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتقييم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الغذاء في ظل التداعيات الغذائية العالمية والعربية المتمثلة في أزمة الغذاء المتفاقمة، والتي تزداد يوما بعد آخر.. لافتاً إلى أهمية إيجاد رؤى واستراتيجيات واضحة وحلول علمية مناسبة تساهم في استغلال الموارد الطبيعية التي يتميز بها قطاع الزراعة في اليمن لتأمين الغذاء في ظل النمو السكاني المتزايد. ويعتبر المهندس عباد المناسبة فرصة لدعوة مختلف الجهات الاستثمارية من هيئات ومؤسسات وصناديق وغرف واتحادات تجارية وصناعية وبنوك ورجال أعمال إلى الاستثمار في القطاع الزراعي بما من شأنه تعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.. مدير عام تنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة والري المهندسة نورية البدح تشير إلى الدور الهام الذي تقوم به المرأة في قطاع الزراعة .. مؤكدة ان المرأة الريفية تشكل ما نسبته 70 بالمائة من العاملين في هذا القطاع. وتقول البدح بأن المرأة الريفية لها دور فاعل أيضا في توفير وتأمين الغذاء سواء لأسرتها أو قريتها أو مجتمعها من خلال مساهمتها ونشاطها الدؤوب على الأرض والحقل والثروة الحيوانية وفي مختلف الأنشطة الزراعية.. وفي تقرير رسمي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية - حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه - تم التأكيد على أهمية الزراعة واسهامها في تطوير الحياة في شتى المجالات وازدهار الحضارات من خلال تحسين مستويات الغذاء والمعيشة وانتاج وتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحرجية، اضافة إلى دور الزراعة في تأمين الغذاء اللازم لكل انسان على سطح الأرض.. كما أشار التقرير إلى انه رغم التطورات التى شهدتها التنمية الزراعية والريفية وما حققته من انجازات فإنه لايزال أكثر من 862 مليون شخص في العالم يعانون نقص التغذية ومعظم هؤلاء يعيشون في مناطق ريفية، يشكل القطاع الزراعي فيها المصدر الرئيسي للدخل لديهم. معتبراً ان التحدي الأكبر هو احراز تقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المتمثل في تخفيض هذا العدد من الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 م . وبين التقرير أن يوم الغذاء العالمي فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي العالمي المتمثلة في تغير المناخ والطاقة الحيوية ، وان ما يهدد بإحداث زيادات جديدة من عدد الجياع في العالم خلال العقود المقبلة يتمثل في الاحترار العالمي وتزايد الطلب على الوقود الحيوي الذي ينتج من المحاصيل الغذائية، اضافة إلى ان الأشد تضررا من تغير المناخ هم مئات الملايين من صغار المزارعين وصيادي الأسماك والناس الذين يعتمدون على الغابات في تأمين رزقهم. وحسب التقرير فإن منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 1964 تقوم بدور محوري لحشد التمويل الدولي والمحلي للزراعة لمصلحة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل، حيث ساعدت المنظمة من خلال تعاونها مع وكالات التمويل العالمية 165 بلدا عضواً في الحصول على تمويل ما يقارب 1600 برنامج ومشروع استثمار زراعي وريفي، شكل التزامات بالتمويل تفوق ال 80 مليار دولار أمريكي.
