كلفت قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت في بروكسل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتفاوض مع الرئيس الأمريكي للبحث في سبل مواجهة تراجع الاقتصاد العالمي إثر الأزمة المالية التي شلت أسواق المال والتحضير لقمة عالمية تعيد تنظيم الرأسمالية..وأقرت القمة في ختام أعمالها أمس سلسلة من القرارات لإصلاح النظام المالي الأوروبي ومراقبة عمل البنوك. وطالبت القمة -التي تضم 27 بلداً أوروبياً- تحسين الشفافية في المعاملات المصرفية ووضع معايير عالمية للرقابة عبر الحدود ووضع نظام للإنذار المبكر لاستعادة الثقة. واختار القادة الأوروبيون إلى جانب ساركوزي رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو للتوجه إلى واشنطن اليوم للتحضير لقمة عالمية من شأنها أن تقرر "إعادة تنظيم الرأسمالية". . وخلال القمة أعرب رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر عن تشاؤمه إزاء التوقعات الاقتصادية لعام 2009 واعتبرها كئيبة وليس هناك ما يضمن عدم سقوط الدول الأوروبية في هوة الكساد. وقال يونكر: إن الخطوات المختلفة التي اتخذتها مجموعة اليورو -التي تضم 15 دولة أوروبية- والمجلس الأوروبي لتحقيق الاستقرار في الأسواق ستسهم في الحيلولة دون حدوث كساد واسع في أوروبا. ولكنه ركز على أنه يجب الاعتراف بأن النمو الأوروبي سيكون أكثر تباطؤاً فيما يتعلق بالتوقعات للعام المقبل.. ومن جهة أخرى قدم الزعماء الأوروبيون ما وصف بالتنازلات للصناعات الثقيلة ولدول اشتراكية سابقة كوسيلة لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة تغير المناخ. وعلق ساركوزي على المسألة بالقول إنه لا يريد استخدام الأزمة المالية ذريعة للتخلي عن الأهداف الطموحة التي حددها الاتحاد لمكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.ووعد بالعمل بشكل مكثف للوفاء بمهلة ديسمبر - كانون الأول المقبل للاتفاق على خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الخمس بحلول عام 2020. وهذا الاقتراح هددت كل من إيطاليا وبولندا بالاعتراض عليه ما لم يلبّ بعض احتياجاتهما لما للاتفاقية من تأثير سلبي على مستوى الصناعة في بلديهما.
