لاشك أن وجود شبكة واسعة من الطرق الإسفلتية في اليمن يمثل شاهداً حياً على الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، واهتمام الدولة بقطاع الطرق منذ انبلاج فجر الثورة في 26 سبتمر 1962م، وعقب إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، باعتباره شريان الحياة وعصب التنمية الشاملة. وتشير التقارير الرسمية لوزارة الأشغال العامة والطرق إلى أن طول شبكة الطرق الإسفلتية يبلغ 13 ألف كيلو متر بينها 2978 كيلو متراً طرق استراتيجية تربط اليمن بدول الجوار و3084 كيلو متراً طرق ربط رئيسية بين المحافظات و6493 طرقاً ثانوية وريفية تربط المديريات ببعضها ومراكز المديريات بعواصم المدن في المحافظات. فيما يبلغ طول الطرق التي قيد التنفيذ 11 ألفاً و724 كم منها 298 طرق ربط دولية استراتيجية، و1546 طرقاً رئيسية، و9341 طرقاً ثانوية و539 طرقاً ريفية.. ووفقاً للتقارير ذاتها فإن الطرق المنفذة خلال الفترة الممتدة منذ قيام الثورة اليمنية حتى إعادة تحقيق الوحدة المباركة شهدت إنجاز شبكة من الطرق الاستراتيجية التي تربط اليمن بالدول الأخرى والمحافظات اليمنية بعضها والمديريات بمراكز المدن بلغ طولها أربعة آلاف و545 كيلو متراً بمعدل إنجاز سنوي 162 كيلو متراً، وهو ما مكن من كسر العزلة التي كانت تعاني منها اليمن قبل قيام الثورة السبتمبرية المجيدة، وخففت من معاناة اليمنيين الذين كانوا لا يجدون في عهد الإمامة البائد وسيلة للمواصلات والتنقل سوى الحمير والجمال. وازداد اهتمام الدولة بقطاع الطرق عقب إعادة تحقيق الوحدة المباركة، وارتفع معدل الإنجاز في إنشائها، حيث تصدر قطاع الطرق ومشاريع الطرقات كافة الأجندة الوطنية لمختلف الحكومات المتعاقبة خلال السنوات ال 18 عاماً الماضية من عمر الوحدة، كما تصدرت كافة الخطط والاستراتيجيات التنموية كالخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة للتنمية واستراتيجيات التنمية الألفية والتخفيف من الفقر والتنمية الريفية وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، إلى جانب تصدرها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الذي نال بموجبه ثقة الشعب في الانتخابات الرئيسية التي جرت عام 2006م .. ولتزايد الاهتمام بقطاع الطرق خلال السنوات الماضية مبرراته الموضوعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء ما يتعلق منها بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال ربط المحافظات الجنوبية والشرقية بالمحافظات الشمالية، أو تعزيز بسط هيبة الدولة على كافة مناطق اليمن وربط القرى والمديريات ببعضها البعض وربط المديريات بعواصم المحافظات، أو ما يتعلق منها بتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة بين الريف والحضر وجذب الاستثمارات وتسهيل تنقلات الأشخاص والبضائع وإيصال الخدمات الحكومية الضرورية للمواطنين، إلى جانب تكامل كافة البنى التحتية وتمكين الدولة من تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة، وتمتين روابط اليمن بمحيطه الإقليمي.. ووفقاً لإحصاءات وزارة الأشغال العامة والطرق فقد بلغت الطرق المنجزة منذ 1990م حتى نهاية 2007م ثمانية آلاف و10 كيلو مترات بمعدل إنجاز سنوي بلغ 738 كيلو متراً، رغم التكاليف الباهظة لإنشاء هذه الطرقات والتي فرضتها التضاريس الجبلية الصعبة..وتستهدف الوزارة خلال العام الجاري إنجاز 1200 كيلو متر، تشمل طرقاً رئيسية وثانوية وريفية على مستوى الجمهورية إلى جانب 5 ملايين متر مربع طرق داخلية، بالشراكة مع السلطات المحلية في المحافظات.. ولم يتوقف اهتمام الدولة بقطاع الطرق عند مستوى تنفيذ وإنجاز مشاريع الطرقات فقط وإنما امتد أيضاً ليشمل الحفاظ على الشبكة المنجزة من هذه الطرقات لتبقى ضمن الجاهزية الكاملة للاستخدام، حيث تم إنشاء صندوق تابع لوزارة الأشغال العامة والطرق عام 1995م يتولى صيانة الطرق القائمة وإعادة تأهيلها سواء التي تصاب منها بأضرار نتيجة طول الاستخدام أو زيادة الأوزان، أو بشكل طارئ نتيجة تعرض بعض أجزاء من الطرق للتلف نتيجة الحوادث أو الأمطار والسيول مع الاهتمام بوسائل السلامة المرورية للطرق. وتشير تقارير الإنجاز الصادرة عن الصندوق إلى أن متوسط أطوال الطرق الإسفلتية التي تم صيانتها خلال الأعوام (2000 2005م ) بلغت نحو أربعة آلاف كيلو متر ، في حين بلغ متوسط أطوال الطرق الإسفلتية التي تم صيانتها عامي (2006 2007) خمسة آلاف كيلو متر..ووفقاً للتقارير نفسها فإن الصندوق يجري حالياً أعمال الصيانة الروتينية والدورية والطارئة لما يقارب 8 آلاف كيلو متر من الطرق في مختلف محافظات الجمهورية. برنامج تنمية الطرق الريفية كما تم إنشاء مشروع تنمية الطرق الريفية بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2001م، كبرنامج تنموي يسعى إلى ربط المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة طرق مناسبة لتسهيل وصول الخدمات الأساسية للمناطق الريفية، وخفض أجور النقل وتقليل نفقات تشغيل المركبات لإيصال المواد الأساسية، وإيجاد فرص عمل والمساهمة في مكافحة الفقر. حيث بلغ عدد مشاريع الطرق ضمن برنامج تنمية الطرق الريفية 62 مشروعاً بطول ألف و633 كيلو متراً وبتكلفة نحو 211 مليون دولار منها 22 مشروعاً منفذاً بطول 513 كيلو متراً وبتكلفة 51 مليوناً و889 ألفاً و624 دولاراً. إضافة إلى إعادة تأهيل طريق الأحمر النقبة النشيمة بطول 230 كيلو متراً وبتكلفة 9 ملايين و928 ألف دولار ..ووفقاً لتقارير وزارة الأشغال العامة والطرق فإن البرنامج ينفذ حالياً 33 مشروعاً بطول 782 كيلومتراً وبتكلفة 130 مليوناً و187 ألف دولار منها ما وصلت نسبة الإنجاز فيه حوالي 70 %، إلى جانب 6 مشاريع طرق ريفية قيد إجراءات المناقصات بطول 107 كيلو مترات وبتكلفة 19 مليوناً و195 ألف دولار. مشاريع الطرق الممولة دولياً وتنفذ وحدة تنفيذ المشاريع بوزارة الأشغال العامة والطرق حالياً خمسة مشاريع طرق في عدد من محافظات الجمهورية بطول 901 كيلو متر، وبتكلفة 164 مليوناً و787 ألف دولار بتمويل دولي . في حين يجري البحث عن مصادر تمويل ل 17 مشروعاً بطول 898ر2 كيلو متراً، وبتكلفة إجمالية نحو ملياري دولار. وأنشئت وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً تم إنشاؤها استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (414 ) لعام 2006م والتوصيات التي تمخض عنها اجتماع المانحين في لندن عام 2006م، بالإضافة إلى استخدام آليات أفضل لإنجاز المشاريع الممولة دولياً من خلال إنشاء وحدات تنفيذ للمشاريع تتمتع بنوع من الاستقلالية لتقليص الإجراءات.