الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية وأكثر الجرائم والقضايا الجنائية انتشاراً في محافظة مأرب والتي تؤثر تأثيراً سلبياً في عملية التنمية وظاهرة تهريب الآثار.. هذه القضايا وغيرها من المواضيع الهامة تناولتها (الجمهورية) في حوار جدي مع الأخ العميد الركن محمد منصور الغدراء مدير أمن محافظة مأرب والذي بدأ حديثه بالقول : جهود مبذولة الأجهزة الأمنية في المحافظة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل ضبط ومكافحة الجريمة والحد منها وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة في جميع أنحاء المحافظة وذلك من خلال الخطط الأمنية والدوريات والأطقم في الخطوط والطرق وهذا واضح وملموس للجميع في المحافظة حيث بلغ عدد الجرائم الجنائية خلال النصف الأول من العام الحالي 2008م (279) جريمة جنائية المضبوط منها (214) جريمة أي بنسبة ضبط (%76.70). ومن الملاحظ أن نسبة ضبط الجريمة قد ارتفعت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2007م والتي بلغت نسبة ضبط الجريمة فيه (%68.38).. فيما بلغت الحوادث المرورية (140) حادثاً مرورياً وجميعها مضبوطة بنسبة (%100) والحقيقة أن ما تحقق يأتي بفضل من الله تعالى ثم بجهود قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذلك جهود قيادة وزارة الداخلية والذين أولوا الأجهزة الأمنية جل اهتمامهم ورعايتهم ولكننا نتطلع إلى المزيد من الدعم. جرائم .. حوادث ماهي أكثر الجرائم والحوادث انتشاراً في المحافظة ؟ }} الجرائم طبعاً هي جرائم الثأر والنزاعات القبلية ، وكذا الحوادث المرورية على خط صنعاء ، مأرب ، حضرموت ، شبوة .. حيث تشكل مأساة حقيقية وتحدث نتيجة عيوب فنية في المركبة أو الطريق وكذا عدم التزام السائقين بقواعد وآداب المرور وإجراءات السلامة .. وبقية الجرائم عبارة عن قضايا عادية وبسيطة يتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة في حينه للنظر والفصل فيها. تهريب الآثار ماذا عن الجهود في مجال مكافحة تهريب الآثار ؟ }} ظاهرة تهريب الآثار هي ظاهرة خطيرة جداً حيث تعتبر متاجرة بتاريخ وحضارة اليمن وهناك من ضعفاء النفوس من يبيع تاريخه وحضارته مقابل حفنة من المال. نحن بدورنا كأجهزة أمنية نقوم بالتنسيق المستمر مع مكتب الآثار بالمحافظة والهيئة العامة للآثار والبعثات الأجنبية التي تنقب في المعالم الأثرية بالمحافظة وهذا التنسيق يتضمن حماية تلك الآثار والمعالم الأثرية من تعرضها للسرقة والعبث والتخريب .. كما تتضمن الحماية الأمنية المرافقة اللازمة للبعثات الأجنبية والمحلية والتي تنقب عن الآثار في بعض الأماكن الأثرية وخلال العام 2007م والنصف الأول من 2008م تم ضبط عدد من القطع الأثرية وتم تسليمها للهيئة العامة للآثار ومكتب الآثار بالمحافظة على ثلاث مجموعات بموجب محاضر رسمية مع تلك الجهات ، كما تم توزيع الحراسات الأمنية اللازمة لأهم المعالم الأثرية وبقية الأماكن الأثرية الأخرى تم حصرها والرفع بها إلى قيادة المحافظة لتوجيه الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها رغم أن الجهات المكلفة بحماية تلك المعالم الأثرية من اختصاص مكتب الآثار بالمحافظة والهيئة العامة للآثار حيث لديهم الكوادر البشرية الخاصة بحماية ومراقبة المعالم الأثرية.. ولكن في حقيقة الأمر أن محاربة ظاهرة سرقة وتهريب الآثار والمحافظة عليها هي مسئولية مشتركة بين جميع الجهات ابتداء من قيادة المحافظة ومكتب الآثار والهيئة العامة للآثار والمجالس المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وأجهزة الإعلام التي لها دور كبير في توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة والإبلاغ السريع عن أية معلومات حول تهريب الآثار فلابد من تكاتف الجهود والتنسيق بين هذه الجهات للقضاء على هذه الظاهرة وبالفعل تم عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع تلك الجهات لتعزيز الحماية اللازمة للآثار وتعزيز الحماية والمحافظة على هذا التراث التاريخي لأبناء الوطن جميعاً. حماية السياح ماذا عن جانب السياحة وحماية السياح الأجانب الوافدين إلى المحافظة ؟ }} محافظة مأرب من المحافظات التي يقصدها السياح والأجانب لما لها من أهمية تاريخية وحضارية كبيرة، السياح يتوافدون إلى محافظة مأرب لزيارة المناطق والمعالم الأثرية وإن كان قد انخفض نسبة توافدهم إلى المحافظة خلال النصف الأول من العام 2008م حيث بلغ عدد الوافدين (1499) سائحاً مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2007م حيث بلغ عدد الوافدين (7698) سائحاً وذلك نتيجة للسلبيات والسمعة السيئة التي تسبب فيها بعض من أبناء المحافظة وهم قلة لا يمثلون إلا أنفسهم فقط ، ونحن كأجهزة أمنية نقوم باتخاذ الاجراءات الأمنية الخاصة بتأمين ومرافقة السياح والأجانب والأماكن الأثرية ، حيث تم وضع خطة أمنية خاصة بذلك بإشراك جميع الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة ، وبالتنسيق مع مكتب السياحة بالمحافظة وتحت اشراف اللجنة الأمنية وقيادة المحافظة ، وتم توزيع الحراسات الأمنية على المواقع الأثرية والسياحية وكذا نشر التحريات والمصادر والدوريات وتكثيف أطقم المرافقة ومنع التجمعات والتفويج على شكل مجاميع سياحية ، ومنع المرافقات الفردية والمتابعة المستمرة لتحركات السياح والأجانب كل في نطاق اختصاصه حفاظاً على سلامة السياح والأجانب ..الخ. الثأر بالتأكيد فإن هناك آثاراً سلبية لظاهرة الثأر في المحافظة فماذا عنها؟ وباعتقادكم ماهي الحلول والمعالجات المطلوبة للحد منها ؟ }} ظاهرة الثأر ظاهرة سيئة في مجتمعنا اليمني ولها آثار سلبية عديدة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فعلى سبيل المثال : سياسياً : تعكس صورة سيئة عن المجتمع اليمني لدى الدول الأخرى وتدني مستوى الوعي لدى أبناء اليمن. اقتصادياً : تؤثر تأثيراً مباشراً في الفرد من خلال تدني مستوى دخل الفرد خوفاً من الثأر وعدم قدرته على التحرك هنا وهناك للبحث عن مصدر دخل ، وعلى المجتمع، حيث يؤدي الثأر إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع حالات الضمان الاجتماعي نتيجة فقدان الأسرة لعائلها أو إصابته إصابة تعيق قدرته عن العمل وهذا بالطبع ينعكس على الاقتصاد الوطني. اجتماعياً : تخلف وراءها الأيتام والأرامل وهذا سبب رئيسي في تفكك الأسرة وانتشار ظاهرة التسول والتشرد. أمنياً : تقلق الأمن والسكينة العامة والصحة العامة. أما الأسباب فهي : ٭ انخفاض نسبة الوعي والثقافة في أوساط المجتمع، أعتقد أنه السبب الرئيسي فيها إضافة إلى الأسباب الأخرى. ٭ وجود قضايا قتل سابقة وقديمة بين طرفي النزاع. ٭ الحروب والنزاعات القبلية. ٭ قضايا الأراضي. ٭ قضايا الأعراض والجرائم الأخلاقية. وفيما يتعلق بالحلول والمعالجات فأحب أن أنوه إلى أن قرار منع السلاح قد أسهم اسهاماً كبيراً في الحد من جرائم الثأر والقتل العمد ومشاكل ونزاعات الأراضي خاصة في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية ، كما أن من المعالجات لهذه الظاهرة هو استجابة المواطنين لدعوة وتوجيهات فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، (حفظه الله) حول هذه الظاهرة السيئة حيث أصدر توجيهاته بسرعة تشكيل لجنة عليا لحل قضايا الثأر ولجان فرعية على مستوى المحافظات لبحث هذه الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها ووجه الحكومة والجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لتلك اللجان .. كما أصدر توجيهاته لعمل صلح عام بين القبائل في محافظة مأرب لمدة سنتين ونصف لتستطيع اللجنة القيام بمهامها وبحث الأسباب ووضع الحلول والمعالجات وبالفعل كان لذلك الصلح الأثر الايجابي في حل بعض القضايا وايقاف البعض الآخر ، لأن هناك لجاناً سوف تشكل في القريب العاجل للنزول ميدانياً إلى المحافظات لمواصلة العمل في حل قضايا الثأر.. فقد قمنا بحصر تلك القضايا بحسب ما وصلنا من المديريات حتى الآن عدد (123) قضية ثأر أثيرت البعض منها من جديد وهناك قضايا ثأر نشأت جديدة بعد الحصر الأخير.. وللقضاء عليها لابد أولاً من ايجاد الوسائل والاساليب المناسبة لنشر التوعية بأضرار ومخاطر هذه الظاهرة في أوساط المجتمع ، وكذلك تفعيل لجنة مكافحة الثأر حسب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتعاون جميع الجهات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام والشخصيات الاجتماعية ، والعلماء .. الخ. المخدرات هل لكم الإشارة للإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة جرائم تهريب المخدرات ؟ }} هناك العديد من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها إدارة أمن المحافظة لمكافحة جرائم تهريب المخدرات بلغ عدد القضايا المضبوطة خلال النصف الأول من العام 2008م عدد(8) قضايا وعدد (11) من المطلوبين في قضايا تهريب المخدرات وتم احالتها للجهات المختصة وبقية الجرائم عبارة عن (شرب خمور) تضبط وتحال إلى النيابة مباشرة .. كما أود الايضاح بأن محافظة مأرب تعتبر خط عبور للمخدرات التي تدخل البلاد عبر سواحل م/المهرة، يصعب السيطرة عليها مقارنة بالامكانيات والوسائل المتوفرة لدى إدارة أمن المحافظة للحد منها. مشاكل ماهي أبرز المشاكل والصعوبات المواجهة لكم ؟ }} العمل الأمني بحد ذاته هو عمل صعب وشاق ويحتاج إلى عزيمة وإرادة قوية لدى القائمين عليه للتغلب على تلك الصعوبات والمشاق ومن المشاكل والصعوبات التي نواجهها في محافظة مأرب هي أن المحافظة تعتبر من المحافظات الساخنة التي تكثر فيها الجرائم الجنائية وبالنظر إلى الامكانيات والوسائل المتوفرة حالياً لإدارة الأمن لا تكفي لتحقيق ما نطمح إليه مقارنة بوضع المحافظة بالإضافة إلى عدم التعاون الفعلي من قبل بعض أبناء المحافظة وأيضاً انخفاض نسبة الوعي في أوساط المجتمع واللجوء في بعض القضايا إلى الحلول القبلية نظراً لعدم وجود الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع وكذلك انتشار قضايا الثأر والنزاعات القبلية والتعصب القبلي بالإضافة إلى القطاعات القبلية بين أبناء المحافظة وأبناء المحافظات الأخرى والتي معظم أسبابها قضايا أراض وخلافات واقعة خارج إطار المحافظة وعدم وضع الحلول المناسبة لها من قبل الجهات المختصة بالمحافظة حيث تشكل عائقاً أمنياً في المحافظة .. وكذا وعورة الطرقات بالنسبة لبعض مديريات المحافظة.. ولكن إن شاء الله نتجاوز تلك الصعوبات بفضل من الله ثم بجهود رجال الأمن المخلصين، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية بالمحافظة وبثقتنا في قيادة وزارة الداخلية في توفير المتطلبات والامكانيات مستقبلاً. خطط ماذا عن خططكم القادمة؟ }} طبعاً كما أسلفنا ادارة أمن مأرب تسير وفقاً لخطة عمل تم وضعها على ضوء خطة عمل وزارة الداخلية للعام 2008م هذه الخطة تتضمن أسساً وقواعد للعمل وبرامج واجراءات تنفيذية للمهام والمشاريع وتنفذ على مدار العام وفقاً لبرنامج زمني يعد لها وتقييم مستوى التنفيذ والانجاز فصلياً ونصف سنوي وسنوياً عبر لجنة تقييم ومتابعة شكلت لهذه المهمة. وخطة أمن المحافظة للعام 2008م قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي وبما أن الجزء المتبقي سوف ينفذ خلال النصف الثاني من هذا العام. إضافة إلى أنه يتم وضع خطط استثنائية وخطط أمنية طارئة لمواجهة أي طارئ يحدد ولم تتضمنه خطة العمل.
