أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ حمير بن عبدالله الأحمر - نائب رئيس المجلس إعادة مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الخدمات وذلك لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي خلال مدة أقصاها عشرة أيام وتقديم النتائج إلى المجلس.. جرى ذلك بعد أن تقدم عدد من أعضاء المجلس بمقترح بهذا الشان. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط حول أوضاع شركة النفط اليمنية والذي تناولت في تقريرها دراسة أوضاع الشركة من حيث منشآتها التخزينية والسياسات والآليات المتبعة في توزيع ونقل المشتقات النفطية والصعوبات التي تواجه الشركة في هذا الشأن. كما تطرقت اللجنة في تقريرها إلى نتائج النزول الميداني إلى بعض فروع ومنشآت الشركة وإلى الاستفسارات الموجهة من قبلها إلى الجهات المعنية والإجابات الإيضاحية حولها.. مشيرة إلى عدد من الاستخلاصات التي خرجت بها من دراستها لهذا التقرير والتوصيات المقترحة من اللجنة لمعالجة الأوضاع القائمة للشركة. وعلى ذات الصعيد البرلماني أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة المياه والبيئة حول نتائج نزولها الميداني إلى مواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة للعقود من (1 10) والممولة بالقرض رقم (383) لسنة 1999م والعقود من (11 16) والممولة بالقرض رقم (463) لسنة 2004م . وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد حسن العديني والوكيل المساعد لقطاع السجل العقاري عبدالإله الكراز و مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محفوظ سعيد ثابت .