في اليمن قرابة ثلاثة ملايين مسكن وتحديدا حسب آخر إحصاء للسكان والمساكن 2004م هناك 2,834,437 وهي لا تكفي لاحتياجات السكان المتزايدة، وحسب التقارير الرسمية يحتاج اليمن إلى 787 الف مسكن إضافي مع حلول العام 2010م فهل يكون الاستثمار العقاري بداية الحل أم فاتحة المشكلة ؟ تبدو ملامح مستقبل الاستثمار العقاري في اليمن واعدة في وضع سوق وليد تتكالب لإحباطه ظروف جمة بعضها مرتبط بعوامل خارجية والبعض الآخر نتاج سياسات داخلية لم تستلهم حقيقة التغيرات الحاصلة في العالم وربما كانت العوامل الداخلية سببا مباشرا في تأخر قيام سوق عقاري نشط في اليمن عن غيرها من البلدان المجاورة فكما هو معروف لم يكن ثمة أية بوادر لنشاط استثماري عقاري واسع ومنظم في اليمن قبل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء ابريل 2007 والذي على إثره هيئة البدايات الأولى لظهور واسع في مصطلح الاستثمارالعقاري في أحاديث الجهات الحكومية المعنية وقد أعقب ذلك مبادرات خليجية من رجال أعمال وشركات عقارات للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب والتي كانت مرتبطة بالسياحة بالدرجة الأساسية ورغم مرور عام واحد على مؤتمر الفرص الاستثمارية فإن نتائجه على صغرها يبدو قد أفلحت في تحريك ركود المياه في هذا القطاع الذي يعد أساسا مقياساً للحراك والنمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة حيث وصل عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري والتي تم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار حوالي 70مشروعاً حتى نهاية عام 2007م. لكن قياس مستقبل الاستثمار العقاري على ضوء نتائج تلك النتائج بعد عام واحد يبدو عملا مبالغا فيه رغم البشائر الواعدة مستقبل محفوف بمخاوف التضخم ذلك أن السوق اليمنية خلال عام شهد صعوبات ومعوقات لم تكن ضمن حسابات المتفائلين بأداء السوق وبحسابات المستثمرين الذين تدافعوا عقب مؤتمر الفرص الاستثمارية لتوقيع عقود مشاريع استثمارية في العقارات فبعد مرور العام شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيرا يخشى الباحثون الاقتصاديون أن تكون نتائجها عكسية على تنفيذ المشاريع العقارية قد ينجم عنها حدوث تضخم واسع في هذا القطاع ولا تقف المخاوف عند هذا الحد إذ أن عدم التقبل السريع لفكرة تمويل المشاريع العقارية ومن قبل البنوك التجارية والإسلامية اليمنية في ضل ضعف ملحوظ في قدرة هذه البنوك على تقديم التمويلات الكبيرة يخلق هو الآخر عائقاً لاحدود له على المدى القريب رغم مبادرة بعض البنوك لتأسيس شركات مقاولات للاستثمار في هذا الجانب لكن هذه الفجوة قد تلقى إمكانية سد من طرف شركات الاستثمار العقاري والبنوك ورجال الأعمال الخليجيين الذين يتطلعون إلى السوق العقارية اليمنية بعين المتفائل بحذر شديد خلال الوقت الراهن على الأقل حيث يلاحظ أن المراحل الأولى لأكثر من مشروع استثمار عقاري تم الإعلان عنه حتى ألان يستهدف شريحة القادرين على الدفع من رجال أعمال ومسئولين ومغتربين بينما تركت تلك الشركات محدودي الدخل المحتاجين إلى المساكن هدفا لاحقا في مراحل ثانية لمشاريعها أسعار الاراض السكنية شهدت هي الأخرى إلى جانب إيجارات الشقق السكنية تصاعدا مخيفا خلال عام بوتيرة ثابتة عقب كل إعلان حكومي عن توقيع عقود استثمارات عقارية مع شركة خارجية ووصلت نسبة الزيادة في أسعار الاراضي وإيجارات الشقق خلال النصف الأول من العام الجاري 2008 م في العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت إلى 40 % وهي زيادة كبيرة جدا مقارنة بدخول اليمنيين المتردية التي لم تستطع مواكبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهكذا بدأت المشكلة الإسكانية تلوح بالأفق مع الارتفاع المحموم في أسعار العقارات والأراضي، وبات الوضع ينذر بمشكلة قد يصعب حلها مع أن إجمالي المساكن المتوافرة في اليمن تبلغ 26 مليون مسكن إلا أنها لا تكفي لاحتياجات السكان المتزايدة، وتقول التقارير الرسمية بأن اليمن يحتاج إلى 787 الف مسكن إضافي مع حلول العام 2010م.. الأرض مشكلة من ؟؟ لوحدها ملكية الأرض كفيلة بأن تكون المشكلة الأكثر تعقيداً أمام قيام أية مشاريع استثمارات عقارية في اليمن وهذه المخاوف يطرحها المختصون على الدوام في تقيمهم لمدى واعدية سوق الاستثمار العقاري هنا فسلامة الحيازة، وملكية الأراضي مرتبط بوجود سجل عقاري عيني قوي، لكن ماهو موجود ليس عدى عبارة عن كتابة معلومات عن هذه الأرض ومساحتها ومواصفاتها، وليس هناك إسقاطاً مساحياً دقيقاً يحدد الأراضي بدقة ويحدد الملكية بدقة دونما تداخل بين ملكية وأخرى،رغم أدراك المختصين بأن ضمان سلامة حيازة الأرض يعني إمكانية قيام استثمار عقاري مستقر، والعكس في حال عدم ضمان سلامة حيازة الأرض سيكون متذبذباً.