أقيم أمس بصنعاء حفل تدشين البرامج التدريبية وبرامج دعم وتطوير منظمات المجتمع المدني في إطار مشروع «شراكة يمن» الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان وتموله مفوضية الاتحاد الأوروبي.. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان في حفل افتتاح البرنامج إلى أن البرنامج قد لامس طموح وتوجهات الحكومة الرامية لتعزيز حقوق الإنسان لإيجاد قاعدة راسخة من الكوادر المؤهلة للتعامل مع حقوق الإنسان بكل ثقة. وقالت: لقد جاء البرنامج أيضاً متوافقاً مع توجهات الوزارة الطامحة لتحقيق شراكة فاعلة مع منظمات المجمتع المدني من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة عبر المنظمات الفاعلة في المجتمع.. وعبرت عن سعادتها لحضور حفل تدشين برنامج «شراكة يمن» بكافة مكوناته سواء التي رصدت لبناء القدرات الوطنية أو دعم قدرات منظمات المجتمع المدني، وكذا برامج الحماية للفئات الأكثر ضعفاً التي تبلورت من خلال الهدف العام للبرنامج والمتمثل بدعم الشراكات بين الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. . وتتمنى البان من جميع الشركاء تحقيق مزيد من النجاحات التي ستتحول إلى واقع الممارسة بما يخدم ويعزز مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتجسد مخرجات هذه البرامج بفكر جديد يتسم بالشفافية وينبىء بسمو أخلاق التعاطي مع مختلف القضايا الإدارية والنوعية التي يحتمها مجال العمل في الحقوق الإنسانية.. وشكرت في ختام كلمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لدورها الهام في سبيل إنفاذ كافة مكونات المشروع المتعلق بقضايا حقوق الإنسان. من جانبه القائم بأعمال مفوضية الاتحاد الأوربي ميكيلا تشيفونا أشار إلى أن برنامج الشراكة يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال ويمثل من أنجح البرامج التابعة للاتحاد الأوروبي والداعمة لليمن مع الالتزام بمفهوم شامل لترسيخ حقوق المرأة والطفل بشكل مباشر، وذلك بتوفير الدعم للمؤسسات والتمكين للمنظمات غير الحكومية وتزويد الوزارة بالتجهيزات اللازمة. وأشاد بدور وزارة حقوق الإنسان وحرصها على توفير شروط نجاح برنامج الشراكة والتزامها لأجل الارتقاء بشأن حقوق الإنسان في اليمن والبحث عن الخيارات الجديدة لتأسيس هيئة مستقلة لحقوق الإنسان.. وأكد القائم بأعمال مفوضية الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لليمن وتأسيس شراكة عميقة وشاملة ليس فقط في الجانب التنموي وإنما تأسيس حوار حول التعاون السياسي والاقتصادي وكذا قضايا مثل الحكم والتجارة والقطاع الخاص والطاقة والهجرة وغيره من الشراكة لتشمل كل منظمات المجتمع المدني وليس المؤسسات فقط، إضافة إلى أوضاع النساء والسجون ولكل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. كما ألقيت كلمتان من قبل غسان أحمد عبد الحميد مدير التدريب والتأهيل بالوزارة، ومدير إدارة المشروع ايديد استعرضا فيها مكونات البرنامج وأهميته في تطوير الكوادر اليمنية. وأوضح غسان مدير إدارة التدريب والتأهيل في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن من أهم مكونات البرنامج والذي يشمل العديد من البرامج تقديم المساعدة في تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وتجهيز وزارة حقوق الإنسان بمتطلبات العمل المؤسسي، وتدريب النساء في القيادة للأحزاب السياسية، إضافة إلى إنشاء شبكة لدعم وزيادة نسبة النساء في مجلس النواب، وكذا مشروع تعزيز حقوق المرأة في المناطق الريفية وبرنامج إدماج مناهضة العنف ضد المرأة في الأنظمة الاجتماعية قضائياً وثقافياً، وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة كل أنواع العنف ضد النساء والأطفال وتنفيذ برامج تدريبية في مجال أساليب الإدارة الحديثة.