شارك الأستاذ بدر بن سيف العوفي مؤخراً في المؤتمر الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة الذي انعقد في صنعاء يومي 29 و 30 أكتوبر الماضي العوفي: مقلب للقمامة بمواصفات خاصة وآلية جديدة لتحسين النظافة وخلال المؤتمر عرض الأستاذ بدر العوفي الذي يشغل منصب مدير دائرة البحوث الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة عُمان وعضوا بمجلس إدارة الجمعية العمانية للمستهلك ورقة عمل عن تطبيق الشركات الخاصة العمانية لمسئوليتها الاجتماعية في المجتمع العماني. «صحيفة الجمهورية» كانت هناك وقد انتهزت الفرصة لإجراء حوار قصير يقدم للقارئ اليمني صورة قصد بها كيفية التزام القطاع العماني بمسئوليته الاجتماعية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية ونترككم مع تفاصيل اللقاء المسئولية الاجتماعية ü بداية أستاذ بدر مامفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة في سلطنة عمان؟ المسئولية الاجتماعية للشركات حسب المفهوم الذي توصلنا إليه هو مساهمة الشركات والمؤسسات في قضايا تنمية المجتمعات بمختلف اشكالها وبالتالي تنمية المجتمع لاتنحصر في مجال واحد وإنما تتحدد في جميع المجالات التي تهم المجتمع فبالتالي يكون القطاع الخاص ممثلاً بالشركات والمؤسسات شريكاً حقيقياً للقطاع الحكومي في قضايا التنمية وتحقيق التنمية المستدامة للدولة. ü نود منكم أن تطرحوا القارئ اليمني على صورة قريبة عن كيفية تطبيق الشركات الخاصة في عمان للمسئولية الاجتماعية هناك؟ الصور الأولى هناك صورتان لتطبيق الشركات العمانية للمسئولية الاجتماعية الأولى، تطبيق المسئولية في الأوقات العادية وتتمثل هذه الصورة في تحمل الشركات الخاصة مسئولية بناء المدارس وتأهيل الكوادر المحلية للدخول في سوق العمل وتوفير فرص دراسة عن طريق منح ودعم المؤسسات الخيرية والكثير من المجالات. الصورة الثانية أما الصورة الثانية وتتمثل في تحمل الشركات مسئوليتها الاجتماعية في الظروف الاستثنائية ووقت الأزمات حيث يقوم القطاع الخاص العماني بدور كبير جداً بالتنسيق مع القطاع الحكومي حتى تكون الجهود متواكبة وتتفق مع الأهداف المرسومة ونموذج ذلك ماحصل وقت اجتياح الاعصار (جونو) للسلطنة في العام الماضي 2007م وقد قام القطاع الخاص بدور كبير جداً في تعويض المتضررين وإعادة بناء البنية الأساسية وتوصيل جهود الإغاثة وتوفير المواد الغذائية والسلع الضرورية للمناطق التي تأثرت بالاعصار وكذلك في وقت أزمة الأسعار العالمية فإن القطاع الخاص العماني وقف وقفة جادة للتخفيف من آثار الأزمة وكان القطاع الخاص في نقاشات دائرة شبه يومية في مختلف القطاعات الاقتصادية أكانت الغذائية أو الصناعية أو الخدمية أو غير بحثاً عن كيف نعمل على تخفيف هذه الازمة وقد اتخذ القطاع الخاص عدداً من الإجراءات منها تثبيت الأسعار وتقليل هامش الربح وتقديم عروض معينة تستهدف محدودي الدخل وبالتالي لعب القطاع الخاص العماني دوراً كبيراً لتخفيف هذه الأزمة على المجتمع. حوار مفتوح ü هل يقوم القطاع الخاص العماني بمسئوليته الاجتماعية منفرداً أم أن هناك تنسيقاً مع القطاع الحكومي؟ حقيقة دور التنسيق يقوم به بيت المؤسسات الخاصة وهو غرفة تجارة وصناعة عمان يقوم بدور تنسيق كبير مع رجال الأعمال ويستجلب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الحكومة ويفتح حواراً مفتوحاً لهذه القطاعات الثلاثة حول ما الذي تطلبه الحكومة ما الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص وما الذي يريده المجتمع المدني ومن هنا وصلنا إلى نقاط مشتركة وبالتالي الكل ساهم، الكل بادر، الكل شارك وكان عملاً متكاملاً من جميع الأطراف في تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية. دور القطاع الخاص ü ماذا عن مسئولية القطاع الخاص العماني فيما يتعلق بتوظيف مخرجات التعليم الجامعي؟ يقوم القطاع الخاص العماني بهذا الدور وقد تعدى هذه المرحلة إلى مرحلة متقدمة حيث يقوم الآن بدوره بداية من مخرجات التعليم الثانوي فهناك شركات كثيرة تقدم منحاً دراسية لمخرجات التعليم الثانوي وتقوم بتأهيل مخرجات الثانوية التي لم يتح لها فرصة مواصلة الدراسة الجامعية وتقدم لها برامج تدريبية تأهيلية للدخول في سوق العمل وهناك بعض المجالات المهمة في التدريب والجامعات يتم توظيفها متى ما أظهروا تميزهم وكما أن الدولة تقول على القطاع الخاص العماني بامتصاص الجزء الأكبر من مخرجات التعليم ولهذا يقوم القطاع الخاص بهذا الدور وهو دائماً في توسع مع زيادة المخرجات. مسئولية أخلاقية سؤال أخير أستاذ بدر في اعتقادكم هل المسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة عمل طوعي أم واجب وطني؟ لنقل هي بالأساس مسئولية أخلاقية فمثلما أن هذه الشركات تأخذ وتحقق أرباحها من المجتمع والدولة توفر لها البنية الأساسية والمجتمع يحقق لها الأرباح بالاستهلاك فبالتالي لابد أن يكون هناك مردود للمجتمع وعائد على المجتمع مما تربحه هذه الشركات وبالتالي المسئولية أخلاقية وواجب وطني بشكل كبير جداً.