سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السماوي : يجب تعزيز دور الاتحاد ككيان فكري وقانوني يمثل الدول العربية في المحافل الدولية في الاجتماع ال (12) لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بصنعاء
بدأت أمس في العاصمة صنعاء فعاليات الاجتماع ال12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والملتقى العلمي الخامس بمشاركة 13 عشر دولة. وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، ألقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، كلمة أشار فيها إلى أن اليمن أدرك مبكراً أن المعيار الحقيقي لتقدم ونهوض الشعوب يتمثل فيما تتضمنه دساتيرها من مواد تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وما تكفله تلك الدساتير من حقوق للمواطنين، وما تشتمل عليه من مبادئ في الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، التي على ضوئها يمكن تحديد مدى قوة الدولة أو ضعفها.. وتابع السماوي قائلاً: ومن هذا المنطلق فقد جاء دستور الجمهورية اليمنية ترجمة حقيقية للخيار الديمقراطي الذي تنتهجه اليمن، بما تضمنه من حريات ومبادئ ترعى قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف: كما أن دستور اليمن قد ضمن للمواطن حرية الرأي والفكر والانتماء السياسي والحزبي، كما ضمن حقه في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه، وتضمن كذلك بنوداً تتضمن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، كما كفل القانون اختصاص الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة عموماً.. لافتاً إلى أن كل ذلك يحظى برعاية كريمة ومتابعة حثيثة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الذي كان لحكمته وسعة صدره وأُفقه الواسع عميق الأثر في تعميق تلك المفاهيم والتعامل معها كحقائق ثابتة تستدعيها شروط النمو والتطور وتقدم الشعب اليمني. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن أهمية هذا الملتقى العلمي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تكمن في كونه يحفل بالعديد من القضايا والموضوعات ذات الأهمية البالغة، وهي قضايا تتعلق بالدساتير التي تعد صمام أمان الشعوب، وتحدد مساراتها نحو الرقي والتقدم والازدهار. وأعرب القاضي السماوي عن أمله بأن يقف هذا الاجتماع أمام مشكلات وعوائق تطوير اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وتعزيز دوره ككيان فكري وقانوني يمثل أقطار الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية، والخروج برؤى عملية وشاملة تضمن إيجاد حلول لتلك العوائق. وأضاف: كما أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في التقاء رجال يحتلّون الصدارة في قيادة مسار القضاء، فمن فكرهم الصائب ورؤاهم الثاقبة تستطيع بلداننا وشعوبنا بلوغ أعلى مراتب القوة وسيادة العدل والحق والوئام. كما ألقى المستشار بالمحكمة العليا الليبية أحمد الطاهر الزاوي كلمة رئيس الدورة الحالية للاتحاد، أكد فيها أهمية انعقاد الملتقي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في العاصمة صنعاء لما من شأنه توطيد العلاقات وتبادل الأفكار والتجارب ونشر الثقافة الدستورية في أرجاء الوطن العربي. وأوضح أن الاجتماع سيستعرض الإنجازات والخطوات التي قطعها الاتحاد منذ تأسيسه، سواء على الصعيد الداخلي من حيث التعريف بما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام، وما أرساه من مبادئ، أم على الصعيد الخارجي من حيث ربط العلاقات بين الاتحاد وجهات أخرى غير عربية، وذلك للاستفادة من تجاربها في هذا المجال. ورحب المستشار الزاوي بأن يكون الاجتماع ال13 لاتحاد المحاكم والمجالس العربية في طرابلس في أواخر العام القادم. فيما استعرض أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس العربية، نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار محمد عبدالقادر عبدالله، الأهمية التي يحتلها الاتحاد كمنظمة عربية نوعية، والتي من مهامها تحقيق الرقابة الدستورية في ربوع الوطن العربي، الذي أخذ بهذا النوع من الرقابة إرساءً للديمقراطية وتأكيداً للشرعية الدستورية، آخذاً بما تحقق في العالم المتقدم في هذا المضمار لكفالة قاعدة سمو الدستور، وعلو شأنه في أعلى مدارج القواعد القانونية.. واعتبر اتحاد المحاكم والمجلس الدستورية العربية أنموذجاً وإطاراً فريداً للتعاون والتبادل، باعتباره يمهد الطريق لترسيخ الأبعاد الجديدة للشرعية الدستورية - في أصولها وفروعها - في تطبيقاتها النظرية ومعطياتها العملية ومعايشتها لحقائق الحياة. مشيراً إلى أن العمل من خلال وسائل الرقابة الدستورية وأدواتها سيعزز شراكة الدول العربية مع العالم المتقدم. وفي نهاية الجلسة الافتتاحية سلّم أمين عام الاتحاد درع الاتحاد لرئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام السماوي، تقديراً لجهود اليمن المتواصلة منذ تأسيس الاتحاد، في تطوير الاتحاد.