دعا المشاركون في ورشة «المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات» المرأة إلى انتزاع حقوقها التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.. وأوصى المشاركون في الندوة التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل أمس بتعز بضرورة تفعيل القوانين الدولية التي صادقت عليها اليمن.. كما أكدوا ضرورة سرعة تنفيذ التعديلات القانونية التي وردت في برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي فيما يخص مشاركة المرأة في العمل السياسي.. ودعوا منظمات المجتمع المدني عامة ومركز المعلومات خاصة ووسائل الإعلام بتفعيل دورها التوعوي بالقوانين، مطالبين بتخصيص نسبة 30% للمرأة من قائمة اللجنة العليا للانتخابات.. هذا وكان عبدالقادر حاتم - وكيل محافظة تعز للشئون الفنية - قد دعا في افتتاح الورشة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تبني موقف جاد ومسئول يمكن المرأة من ممارسة كافة حقوقها، وعلى وجه الخصوص حق المشاركة في الانتخابات سواء كانت مرشحة أو ناخبة وأن لا تكون مجرد صوت انتخابي ووسيلة للمزايدات والمساومات. مشيراً إلى أن الدستور كفل حق المرأة في ممارسة حقوقها بالعملية السياسية.. من جانبه أشار عبدالقوي سالم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية من القضايا التي يوليها المركز اهتماماً خاصاً إيماناً بمكانتها وبأهمية مشاركتها الفاعلة.. هذا وكان «70» من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني من تعز وعدن بينهم «20» امرأة قد استعرضوا الدراسة الخاصة بالمعوقات القانونية التي أعدتها إيمان العزعزي من جامعة تعز.