أكدت دراسة قام بها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بان تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة لن يكن ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تميزية بين الرجال والنساء، مع سن التشريعات التي تحمي المرأة من التعدي على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل. ووضعت الدراسة محددات أساسية لما دعت إليه أهمها: إدماج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، وكفالة التحقق العملي لهذا المبدأ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو أبطال القائم من التشريعات والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء في مختلف نواحي الحياة. وأوصت الدراسة بموائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها اليمن. إضافة إلى منح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين الرجال والنساء من خلال تنظيم وسائل الإعلام الحكومية خصوصاُ خلال الفترة الدعائية الانتخابية و تطوير المؤسسات أو اللجان والمجالس الحكومية التي تخصص في القضايا النسائية ليكون لها صلاحية حقيقية في التأثير والتغيير. وشددت الدراسة على العمل من اجل إيجاد الحلول القانونية والتي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وخاصة قانون الانتخابات العامة، واستحداث نصوص مواد في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يلزمها تخصيص نسبة معينة للمرأة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان وفي المجالس المحلية. وكانت الدراسة التي قام بها المركز ونفذتها الباحثة إيمان العزعزي قد خصص لها اليوم 20 نوفمبر2008م في مدينة تعز ورشة خاصة لمناقشتها وإثراء الدراسة التي ركزت على المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات. ودعي لهذه الورشة نخبة من الأكاديميين من جامعتي عدنوتعز وعدد من النشطاء والناشطات والمهتمين وممثلي منظمات نسويه ومنظمات مجتمع مدني ومحامون وقضاة حيث حضر الورشة أكثر من سبعين مشارك ومشاركة ، وتم استعراض الدراسة وعقب عليها عدد من الأكاديميين ، ثم تقسم المشاركون إلى مجموعات عمل لمناقشة الدراسة وإثراها وإبداء الملاحظات على ما ورد فيها. وخلص المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الدراسة وما جاء فيها مع إضافة بعض الأمور عليها بما يعزز من قيمتها العلمية.