يمرس : دراسة توصي بتعديل القوانين المتضمنة تمييزا ضد النساء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة توصي بتعديل القوانين المتضمنة تمييزا ضد النساء

تعز نشر في الوطن يوم 20 - 11 - 2008

أكدت دراسة قام بها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بان تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة لن يكن ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تميزية بين الرجال والنساء مع سن التشريعات التي تحمي المرأة من التعدي على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل وذلك وفقا لمحددات أساسية أهمها : إدماج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، وكفالة التحقق العملي لهذا المبدأ ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو أبطال القائم من التشريعات والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء في مختلف نواحي الحياة.
وأوصت الدراسة بموائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها اليمن. إضافة إلى منح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين الرجال والنساء من خلال تنظيم وسائل الإعلام الحكومية خصوصاُ خلال الفترة الدعائية الانتخابية و تطوير المؤسسات أو اللجان و المجالس الحكومية التي تخصص في القضايا النسائية ليكون لها صلاحية حقيقية في التأثير والتغيير.
وشددت الدراسة على العمل من اجل إيجاد الحلول القانونية و التي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وخاصة قانون الانتخابات العامة ، واستحداث نصوص مواد في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يلزمها تخصيص نسبة معينة للمرأة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان وفي المجالس المحلية .
وكانت الدراسة التي قام بها المركز ونفذتها الباحثة إيمان العزعزي قد خصص لها اليوم 20 نوفمبر2008م في مدينة تعز ورشة خاصة لمناقشتها وإثراء الدراسة التي ركزت على المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات .
ودعي لهذه الورشة نخبة من الأكاديميين من جامعتي عدن وتعز وعدد من النشطاء والناشطات والمهتمين وممثلي منظمات نسويه ومنظمات مجتمع مدني ومحامون وقضاة حيث حضر الورشة أكثر من سبعين مشارك ومشاركة ، وتم استعراض الدراسة وعقب عليها عدد من الأكاديميين ، ثم تقسم المشاركون إلى مجموعات عمل لمناقشة الدراسة وإثراها وإبداء الملاحظات على ما ورد فيها .
وخلص المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الدراسة وما جاء فيها مع إضافة بعض الأمور عليها بما يعزز من قيمتها العلمية .
وكانت الورشة قد افتتح أعمالها عبد القادر حاتم وكيل محافظة تعز والعميد عبد الحليم نعمان نائب مدير امن محافظة تعز، و عبد القوي سالم ألعريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الذي أكد أن قضية بحجم مشاركة المرأة في مجريات الحياة المختلفة وفي مقدمتها الحياة السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية هي من القضايا الهامة والحساسة التي ينبغي العمل عليها بجدية اكبر من اجل الإسهام في تمكين المرأة من أن تكون شريكاً فاعلا في الحياة، ومن هذا المنطلق يعمل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على تبني برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة اليمنية في العملية الانتخابية والذي يهدف من خلاله إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية سواءً كمرشحة أو كناخبة ، كما يهدف البرنامج في جزء منه إلى دراسة أهم العوائق والصعوبات التي تقف حائلاً أمام مشاركة المرأة الفاعلة سواء أكانت معيقات اجتماعية أو ثقافية أو معيقات قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في أطار برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ضمن برنامج دعم حوار الديمقراطية (DAD).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.