قال عبد القادر حاتم وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئية أن المعارضة في العالم تقوم بالضغط على حكوماتها بالتسريع في إجراء الانتخابات بينما معارضة اليمن تسعى بكل جهدها لإيقاف الانتخابات القادمة التي ستجرى في ابريل 2009م. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة الخاصة (بالمعوقات القانونية لمشاركة المرآة في الانتخابات) التي نظمها اليوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز ( HRITC ) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI). وأشار حاتم إلى إن الانتخابات الرئاسية السابقة الأولى عام 99م و التي كان احد المنافسين فيها نجيب قحطان الشعبي لم تشهد زخما انتخابيا كبيرا لكنها مثلت تجربة غنية تلتها تجربة أخرى في عام 2006م خوفت الجميع.. ودعا حاتم من اسماهم بدعاة إصلاح مسار الحزب الحاكم إلى إصلاح أنفسهم أولا في إشارة إلى أحزاب اللقاء المشترك التي طالبها بضرورة أن يتوفر لديها رؤية مختلفة في الاتجاه الذي يخدم البلد. وأبدى وكيل محافظة تعز دهشته من قيام أنصار المعارضة بالوقوف على أبواب مراكز القيد والتسجيل لمنع المسجلين وتحرضيهم على عدم التسجيل، معتبرا تلك التصرفات مخالفة قانونية، وان المعارضة بحاجة لمزيد من الوعي والإخلاص للوطن. من جانبه أكد عبد القوي سالم العريقي- المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان- استحالة تقدم أي مجتمع من المجتمعات ما لم يكن هناك شراكة حقيقية فاعلة لكل قطاعات وشرائح المجتمع, معتبرا أن من أهم شرائح المجتمع الفاعلة هي المرأة التي ليست- كما يقال- نصف المجتمع فقط بل هي النصف الأول الذي يلد ويربي ويحب وهي النصف الأخر أيضا. وقال العريقي: إن قضية بحجم مشاركة المرأة في مجريات الحياة المختلفة وفي مقدمتها الحياة السياسية والعملية فالمشاركة الانتخابية هي من القضايا الهامة والحساسة التي ينبغي العمل عليها بجدية من اجل الإسهام في تمكين المرأة بان تكون شريكا فاعلا في الحياة. ونوه غلى أن المركز يعمل حاليا على تبني برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة اليمنية في العملية الانتخابية والى مشاركة المرأة كمرشحة أو ناخبة كما يهدف إلى دراسة العوائق والصعوبات التي تقف حائلا أمام مشاركة المرأة الفاعلة سواء كانت معيقات اجتماعية أو ثقافية أو معيقات قانونية , لافتا إلى إن هذه الورشة تعد إحدى مفردات هذا المشروع. هذا وقد شهدت الجلسة الأولى للورشة- التي رأسها شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع- استعراض دراسة المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات التي أجرتها الباحثة إيمان العزعزي قرأها الدكتور احمد الحميدي أستاذ القانون الدولي بجامعة تعز، فيما شهدت الجلسة الثانية تعقيبات وملاحظات ومداخلات على الدراسة قدمها كل من الدكتور عبد الوهاب شمسان , كريمة مرشد والدكتور محمد عبد العزيز. هذا وقد أكدت الدراسة التي رعاها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) على إن تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة لن يكون ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تمييزية بين الرجال والنساء مع سن التشريعات التي تحمي المرأة من التعدي على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل وذلك وفقا لمحددات أساسية أهمها : إدماج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، وكفالة التحقق العملي لهذا المبدأ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو أبطال القائم من التشريعات والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء في مختلف نواحي الحياة. وأوصت الدراسة بموائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها اليمن. إضافة إلى منح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين الرجال والنساء من خلال تنظيم وسائل الإعلام الحكومية خصوصاُ خلال الفترة الدعائية الانتخابية و تطوير المؤسسات أو اللجان و المجالس الحكومية التي تخصص في القضايا النسائية ليكون لها صلاحية حقيقية في التأثير والتغيير. وشددت الدراسة على العمل من اجل إيجاد الحلول القانونية و التي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وخاصة قانون الانتخابات العامة، واستحداث نصوص مواد في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يلزمها تخصيص نسبة معينة للمرأة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان وفي المجالس المحلية. وخلص المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الدراسة وما جاء فيها مع إضافة بعض الأمور عليها بما يعزز من قيمتها العلمية. حضر الورشة عدد من الأكاديميين وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، ونخبة من الأكاديميين من جامعتي عدنوتعز وعدد من النشطاء والناشطات والمهتمين وممثلي منظمات نسويه ومنظمات مجتمع مدني ومحامون وقضاة حيث حضر الورشة أكثر من سبعين مشارك ومشاركة؛ حيث تم استعراض الدراسة وعقب عليها عدد من الأكاديميين ، كما تم تقسيم المشاركون إلى مجموعات عمل لمناقشة الدراسة وإثرائها وإبداء الملاحظات على ما ورد فيها.