وأوصت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق النساء ونفذتها الباحثة إيمان العزعزي وتمت مناقشتها في مدينة تعز «باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو إبطال القائم من التشريعات التي تميز بين الرجال والنساء اليمنيين». وقالت الدراسة: «إن تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة ليس ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تميزية بين الرجال والنساء مع سن التشريعات التي تحمى المرأة من التعدي على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل». وأشارت إلى أن الأعراف والممارسات تشكل تمييزا ضد النساء في مختلف نواحي الحياة. وأوصت بموائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها اليمن ومنح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين الرجال والنساء. وشددت الدراسة على العمل من اجل إيجاد الحلول القانونية والتي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة. وأكدت الدراسة أن تحسين الوضعية القانونية لضمان حقوق المرأة لن يكن ممكنا إلا بتعديل جميع القوانين التي تتضمن نصوصا تميزية بين الرجال والنساء مع سن التشريعات التي تحمي المرأة من التعدي على حقوقها وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل وذلك وفقا لمحددات أساسية أهمها: إدماج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، وكفالة التحقق العملي لهذا المبدأ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير أو أبطال القائم من التشريعات والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء في مختلف نواحي الحياة. وأوصت الدراسة بموائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها اليمن. إضافة إلى منح الفرص المتكافئة والمتساوية للمرشحين الرجال والنساء من خلال تنظيم وسائل الإعلام الحكومية خصوصاُ خلال الفترة الدعائية الانتخابية و تطوير المؤسسات أو اللجان و المجالس الحكومية التي تخصص في القضايا النسائية ليكون لها صلاحية حقيقية في التأثير والتغيير. وشددت الدراسة على العمل من اجل إيجاد الحلول القانونية و التي تضمن تمثيل المرأة في اللجان الانتخابية بمختلف مستوياتها وتعديل القوانين المتعلقة بقضايا المرأة وخاصة قانون الانتخابات العامة، واستحداث نصوص مواد في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يلزمها تخصيص نسبة معينة للمرأة من طلبات الترشيح لعضوية البرلمان وفي المجالس المحلية . ودعي لمناقشة هذه الدراسة في ورشه خاصة نخبة من الأكاديميين من جامعتي عدنوتعز وعدد من النشطاء والناشطات والمهتمين وممثلي منظمات نسويه ومنظمات مجتمع مدني ومحامون وقضاة حيث حضر الورشة أكثر من سبعين مشارك ومشاركة، وتم استعراض الدراسة وعقب عليها عدد من الأكاديميين ، ثم تقسم المشاركون إلى مجموعات عمل لمناقشة الدراسة وإثراؤها وإبداء الملاحظات على ما ورد فيها. وخلص المشاركون في نهاية الورشة على أهمية الدراسة وما جاء فيها مع إضافة بعض الأمور عليها بما يعزز من قيمتها العلمية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في أطار برنامج خاص بتمكين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ضمن برنامج دعم حوار الديمقراطية (DAD).