تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء باليوم الوطني ال37على قيام الإتحاد الذي شكل نقطة تحول في الخريطة السياسية الاقليمية وبداية تغيير عميق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الاماراتية. وتأتي احتفالات الامارات بهذه المناسبة وهي تواصل بخطئ واثقة مرحلة التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي اطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قبل ثلاثة اعوام استكمالاً لمرحلة التأسيس التي انجزها بنجاح غير مسبوق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع صرح المنجزات الحضارية التنموية التي حققتها دولة الامارات في مختلف ميادين الحياة.. وجدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمته باليوم الوطني السادس والثلاثين العزم على استكمال مسيرة التطوير بادارة قوية وخطى واثقة بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الامارات في العالم وقال"اننا ننطلق بإرادة قوية وخطى واثقة حشداً للموارد والطاقات استجابة لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها الى استراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة واهداف واقعية تأسيسا لمرحلة جديدة غايتها الانسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الاجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية اطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات".. واكد الشيخ خليفة بن زايد في اطار البرنامج الشامل للاصلاح الوطني السياسي مواصلة السير في طريق التمكين السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني..وقال "لقد شهد العام الاتحادي المنصرم منعطفاً مهما في طريق التمكن السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع عشر فكان نصف اعضائه من العناصر المنتجة بينما تبوأت المرأة اكثر من 22 في المئة من مقاعده التي تضاعف عددها بما اضفى على التجربة ثراء وحيوية". واكد "مازلنا على عهدنا قبل عامين ان نصل بالتجربة الديمقراطية الى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية".. ودعا الى بلورة برنامج وطني يهدف لتعزيز الهوية وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لابراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع دولتنا وارث آبائنا برنامج يضع تصوراً واضحاً لاهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني. منوها الى "ان الطريق امامنا طويل الا انه محدد القسمات واضح المعالم". عام الهوية الوطنية واطلق الشيخ خليفة بن زايد عام 2008 عاما للهوية الوطنية وقال : "اننا نتطلع الى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث من دون اخلال بالاصيل بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الامة وعنصر اصالتها ووعاء فكرها وتراثها ومن هنا كان علينا ان نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية".. واكد "ان اي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته وضمن هذا فاننا نوجه باعتماد العام الجديد عاما للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها فمن لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل". المجلس الوزاري للخدمات وشكلت الحكومة في اطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات مجلس الوزراء للخدمات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ويضم احد عشر وزيراً ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة واصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والاجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة واصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال الى المجلس من رئيس الدولة او من مجلس الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية واطلقت دولة الامارات خلال هذا العام برنامجها النووي للاغراض السلمية بعد ان وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة الطاقة النووية باسم /مؤسسة الامارات للطاقة النووية/ تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم. شركة أبوظبي لطاقة المستقبل واتجهت دولة الامارات العربية المتحدة تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة الى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية والنووية السلمية واسست شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل الى شركة مبادلة للتنمية. الثقافة في الإمارات والى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الامارات مركزاً للتكنولوجيا فقد شهدت ايضا الكثير من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لان تكون وجهة ثقافية عالمية وخصوصا بعد اطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة /السعديات/ في ابوظبي واعلان بناء شركات ستراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب اشهر المناطق والجامعات العالمية الى الامارات في اطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم والارتقاء بالموروث الحضاري مع العالم.. ووقعت حكومة امارة ابوظبي والحكومة الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاماً لتشييد متحف /لوفر ابوظبي/ كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر من شواطئ ابوظبي وتبلغ مساحتها 27 كليومتراً مربعاً ويجري حاليا تحويلها الى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الاساسي كما ستضم المنطقة الثقافية حديقة /بينالي/ المؤلفة من 19 جناحاً مخصصاً للفنون والثقافة حيث يعمل على تصاميم هذه المتحاف مجموعة من اشهر المعماريين العالميين. الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحققت دولة الامارات بعزيمة القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين وتعززت مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية.وحافظ اقتصاد دولة الامارات ومؤشراته المالية على قوته رغم الازمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام الحالي واعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولاياتالمتحدة افلاسها خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تعمقت منذ ازمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة. واتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات كاجراءات وقائية من اي تأثيرات او انعكاسات محتملة لهذه الازمة على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي المحلي. وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام 2007 بنسبة 5.2 في المئة بالاسعار الحقيقية و16.8 في المئة بالاسعار الجارية لتصل قيمة هذا الناتج الى 729.7 بليون درهم اماراتي في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8 في المئة ليصل الى 467.9 بليون درهم شكل 64.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ما يعد مؤشراً ايجابيا على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد.. وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية بلغت قيمتها نحو 68.6 بليون درهم في العام 2006 وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/ الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام 2007 الذي قدره بنحو 48.6 بليون درهم. كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ معتبراً ان الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة التي تقدر قيمتها ب 43 بليون دولار كان من نصيب الإمارات.. وأشار تقرير /أونكتاد/ إلى ان دولة الإمارات تعد أفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع. السياحة وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتبوأت المركز 18 عالمياً بشأن التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي /دافوس/ متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. السياسة النفطية وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول /أوبك/ في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 بليون برميل بينما تعتبر خامس أغنى دولة بالغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو ستة تريليونات قدم مكعب.واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 17.1 بليون درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية. التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلاً عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع الكثير من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في ان يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.. وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي وبقيمة 94.5 بليون درهم. وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 بليون درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 73 بليون درهم في نهاية العام 2007 بينما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 3 آلاف و852 منشأة في نهاية العام 2007م، الخدمات العامة وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت ستراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية وارتقى بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية.وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية البشرية ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2007/2008 إلى 1259 مدرسة حكومية وخصوصاً تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة من بينها 759 مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة ونحو 500 مدرسة وخاصة تضم في جميع مراحل التعليم العام 373 ألف طالب وطالبة وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفاً و800 طالب وطالبة.. وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد ان كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في مدينة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها التي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة /باريس السوربون/ أبوظبي.. وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من تسعة بلايين و864 مليون درهم في العام 2009 حيث انعكست هذه النفقات على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية. الخدمات الصحية وعملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم إلى جانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والصحية وصولاً إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية. الإسكان أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار ستراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماماً كبيراً لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن. الماء والكهرباء واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي. تقدم المرأة وحققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقوده سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فقد أصبحت تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع في اتخاذ القرار. السياسة الخارجية نجحت دولة الإمارات بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع الكثير من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في العالم.. وتشكل العلاقات اليمنية الإماراتية أحد النماذج البارزة للعلاقات الثنائية بما تعكسه من طموحات مشتركة لاستثمار القدرات المادية وإنمائها وحافزاً إلى التقدم والتطور لتحقيق ما يصبو إليه البلدان من تطلعات ورفعة في بناء دولتين عصريتين.. وترسخت هذه العلاقات قدماً بفضل جهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واخيه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة. كما نمت وترسخت علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين وتعددت مجالاتها بمعدلات عالية مدفوعة بالرعاية الشاملة التي تجدها من جانب القيادة السياسية وبعوامل الموقع الجغرافي المتميز القريب من الأسواق الإقليمية ذات المعدلات السكانية العالية والحركة الاقتصادية النشطة ونهج الانفتاح والمرونة والتنافسية مما يسمح بالاستفادة الفعلية من الفرص الكبيرة المتاحة فيهما على أساس من استثمار الأموال والخبرات والموارد الطبيعية في إطار عملية التنمية الشاملة التي تعد هدفا أساسيا للخطط الاقتصادية . جزر الإمارات وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع النهج السلمي والديبلوماسية المرنة بشأن احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.. وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.. وجدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان دعوته إلى جمهورية إيران الإسلامية للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة للتوصل إلى حل سلمي ينهي احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مؤكداً تعهد دولة الإمارات بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت. وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال زيارته لإيران في 29 أكتوبر الماضي مع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.. وأكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتنميتها منوهاً ان اللجنة المشتركة التي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها هي ثمرة من ثمار لقاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالرئيس الإيراني خلال زيارته لدولة الإمارات. مكافحة الإرهاب وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب كان آخرها تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. واعتمدت في العام 2007 الكثير من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك. مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية حققت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية نقلة نوعية في ميادين العمل الخيري والإنساني وذلك خلال فترة زمنية قصيرة مما جعلها تتبوأ مكانة متميزة بين مؤسسات العمل الخيري المحلية والدولية.وأنجزت المؤسسة خلال عام من تأسيسها في يوليو 2007 عدداً من المشاريع الخيرية في نحو 30 دولة. مبادرة نور دبي وفي إطار سلسلة المبادرات الخيرية والإنسانية والعملية التي يطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن في 3 سبتمبر الماضي عن مبادرة إنسانية عالمية جديدة أطلق عليها /نور دبي/ وتهدف إلى توفير العلاج لأكثر من مليون شخص مصابين بالعمى حول العالم في مرحلتها الأولى. واعتبر الشيخ محمد بن راشد أمام حشد كبير من الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال والهيئات الديبلوماسية والفعاليات المجتمعية إطلاق مبادرة /نور دبي/ هدية من دولة الإمارات إلى العالم ومن أبناء الإمارات إلى إخوانهم في الإنسانية ممن هم في أشد الحاجة لمن يمنحهم الأمل بالحفاظ على نعمة البصر ويقدم لهم العون والمساعدة. مؤسسة دبي للعطاء وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإماراة دبي في 28 فبراير الماضي قانون إنشاء مؤسسة دبي للعطاء التي تأسست في 19 سبتمبر 2007 بهدف جمع الأموال والتبرعات من داخل إمارة دبي وخارجها لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها ومن تلك الأهداف تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين على مستوى دول العالم ومساعدة وتمكين المجتمعات المدنية خصوصاً النساء والأطفال على مستوى دول العالم بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم وحماية وتعزيز كرامة الإنسان.
