تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد الثلاثاء باليوم الوطني ال37على قيام الإتحاد الذي شكل نقطة تحول في الخريطة السياسية الإقليمية وبداية تغيير عميق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الإماراتية. وتأتي احتفالات الإمارات بهذه المناسبة وهي تواصل بعزيمة قوية رحلة من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قبل ثلاثة أعوام استكمالاً لمرحلة التأسيس التي أنجزها بنجاح غير مسبوق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, الذي وضع صرح المنجزات الحضارية التنموية التي حققتها دولة الإمارات في مختلف ميادين الحياة. وجدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمته باليوم الوطني السادس والثلاثين العزم على استكمال مسيرة التطوير بإرادة قوية وخطى واثقة بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارات في العالم, وقال "إننا ننطلق بإرادة قوية وخطى واثقة حشداً للموارد والطاقات استجابة لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين, وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها إلى إستراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف واقعية تأسيسا لمرحلة جديدة غايتها الإنسان, ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات". وأكد الشيخ خليفة بن زايد في إطار البرنامج الشامل للإصلاح الوطني السياسي مواصلة السير في طريق التمكين السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني..وقال "لقد شهد العام الاتحادي المنصرم منعطفاً مهما في طريق التمكن السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع عشر, فكان نصف أعضائه من العناصر المنتجة بينما تبوأت المرأة أكثر من 22 في المائة من مقاعده التي تضاعف عددها بما أضفى على التجربة ثراء وحيوية" قائلا "مازلنا على عهدنا قبل عامين ان نصل بالتجربة الديمقراطية الى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية". ودعا إلى بلورة برنامج وطني يهدف لتعزيز الهوية, وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع دولتنا وارث آبائنا, برنامج يضع تصوراً واضحاً لأهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني. منوها إلى "ان الطريق إمامنا طويل الا انه محدد القسمات واضح المعالم". وأطلق الشيخ خليفة بن زايد عام 2008 عاما للهوية الوطنية وقال : "اننا نتطلع الى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث من دون إخلال بالأصيل بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه, فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية, ودرعها وروح الامة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها ومن هنا كان علينا ان نواجه اثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية" مؤكدا "ان اي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته وضمن هذا فاننا نوجه باعتماد العام الجديد عاما للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها, فمن لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل". واعدت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة, وبالتعاون مع الجامعات الوطنية, وشركة استشارية عالمية متخصصة دراسة علمية خاصة بالهوية الوطنية وسبل ترسيخها في أوساط المجتمع. وقد استغرق إعداد الدراسة عاما كاملا وغطت كل مناطق وإمارات الدولة واستهدفت الفئات العمرية التي تتراوح بين الثامنة عشرة والستين عاما من أبناء وبنات الوطن. وتركز الدراسة على كل ما من شأنه تعزيز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية على كل الصعود, وفي مختلف الاتجاهات مع التأكيد على أولوية التنمية المستدامة التي تستهدف الإنسان للوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة, والسعي لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال. كما نظمت الوزارة ملتقى الهوية الوطنية الذي عقد يومي 15 و16 ابريل الماضي بقصر الإمارات وناقش في سبع جلسات بمشاركة نحو ألف شخصية من الوزراء والقياديين والمسؤولين بالوزارات الاتحادية, واعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والدوائر المحلية في الدولة ورجال الإعلام والتربية والتعليم والسفراء والهيئات والمؤسسات في القطاع الخاص 25 ورقة عمل بشأن تحديات الهوية الوطنية في المجالات الأمنية والتعليمية والدينية وغيرها من المجالات وسلط الضوء على التحديات التي تواجه دولة الإمارات كمجتمع مفتوح على العالم. وأطلقت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برنامج تعزيز الهوية الوطنية ضمن أهدافها الإستراتيجية ويهدف الى المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والاستثمار الدائم لطاقات الشباب ورعاية المبدعين والموهوبين وتوجيههم نحو التنمية المجتمعية الشاملة, ووقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للهوية للمساهمة في الترويج لهذا البرنامج. وأعيد تشكيل مجلس الوزراء في 17 فبراير 2008 وهو التشكيل التاسع منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ما يعكس التناغم بين القيادات السياسية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد. وارتفع تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد من مقعدين إلى أربعة مقاعد ما يعد من اعلي النسب تمثيلا للمرأة على المستوى العربي. واكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان التغييرات التي تمت هي من نتائج الإستراتيجية حيث تم تعديل الإطار المؤسسي للحكومة بهدف تعزيز مرونة وسرعة الحكومة وخصوصاً مع بدء تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة لها وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ان تكون الحكومة الرائدة في المنطقة. المجلس الوزاري للخدمات وشكلت الحكومة في اطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات مجلس الوزراء للخدمات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة, ويضم احد عشر وزيراً ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة واصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والاجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة واصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال الى المجلس من رئيس الدولة او من مجلس الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية واطلقت دولة الامارات خلال هذا العام برنامجها النووي للاغراض السلمية بعد ان وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة الطاقة النووية باسم /مؤسسة الامارات للطاقة النووية/ تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم. شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل واتجهت دولة الامارات العربية المتحدة تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة الى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية والنووية السلمية, واسست شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل الى شركة مبادلة للتنمية, كما تم انشاء معهد /مصدر للعلوم والتكنولوجيا/ الذي يتبع لها, وانجزت الشركة التي اطلقتها حكومة ابوظبي باستثمارات قيمتها 15 بليون دولار اميركي مع مطلع العام 2008 المرحلة الاولى من خططها الرامية الى جعل اماراة ابوظبي مركزاً عالمياً لطاقة المستقبل ومقراً اقليميا لتصدير التكنولوجيا. الثقافة في الإمارات والى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الامارات مركزاً للتكنولوجيا فقد شهدت ايضا الكثير من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لان تكون وجهة ثقافية عالمية وخصوصا بعد اطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة /السعديات/ في ابوظبي, واعلان بناء شركات إستراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب اشهر المناطق والجامعات العالمية الى الإمارات في اطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم والارتقاء بالموروث الحضاري مع العالم. ووقعت حكومة إمارة ابوظبي والحكومة الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاماً لتشييد متحف /لوفر ابوظبي/ كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر من شواطئ ابوظبي وتبلغ مساحتها 27 كليومتراً مربعاً ويجري حاليا تحويلها الى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي, كما ستضم المنطقة الثقافية حديقة /بينالي/ المؤلفة من 19 جناحاً مخصصاً للفنون والثقافة حيث يعمل على تصاميم هذه المتحاف مجموعة من اشهر المعماريين العالميين. الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحققت دولة الأمارات بعزيمة القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين وتعززت مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية.وحافظ اقتصاد دولة الإمارات ومؤشراته المالية على قوته رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام الحالي وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولاياتالمتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تعمقت منذ أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة. واتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من اي تأثيرات او انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي المحلي. وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 بنسبة 5.2 في المائة بالأسعار الحقيقية و16.8 في المائة بالأسعار الجارية لتصل قيمة هذا الناتج الى 729.7 بليون درهم إماراتي في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة ليصل الى 467.9 بليون درهم شكل 64.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ما يعد مؤشراً ايجابيا على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد. وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية بلغت قيمتها نحو 68.6 بليون درهم في العام 2006 وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/ الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام 2007 الذي قدره بنحو 48.6 بليون درهم. كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ معتبراً ان الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة التي تقدر قيمتها ب ̄ 43 بليون دولار كان من نصيب الإمارات. وأشار تقرير /أونكتاد/ إلى ان دولة الإمارات تعد أفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع. السياحة وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتبوأت المركز 18 عالمياً بشأن التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي /دافوس/ متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. السياسة النفطية وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول /أوبك/ في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 بليون برميل بينما تعتبر خامس أغنى دولة بالغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو ستة تريليونات قدم مكعب.واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 17.1 بليون درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية. التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلاً عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع الكثير من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في ان يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي وبقيمة 94.5 بليون درهم. وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 بليون درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 73 بليون درهم في نهاية العام 2007 بينما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 3 آلاف و852 منشأة في نهاية العام 2007 الاتصالات وعززت دولة الإمارات تواجدها الإقليمي والدولي في قطاع خدمات تكنولوجيا الاتصالات من خلال توفيرها خدمات متطورة على الصعيد المحلي وإقامتها علاقات تعاون وشراكة ناجحة مع الكثير من المؤسسات العالمية الكبرى في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. الخدمات العامة وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت إستراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية وارتقى بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية.وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية البشرية ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2007/2008 إلى 1259 مدرسة حكومية وخصوصاً تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة من بينها 759 مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة ونحو 500 مدرسة وخاصة, تضم في جميع مراحل التعليم العام 373 ألف طالب وطالبة وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفاً و800 طالب وطالبة. وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد ان كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في مدينة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها التي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة /باريس السوربون/ أبوظبي. وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من تسعة بلايين و864 مليون درهم في العام 2009 حيث انعكست هذه النفقات على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية. الخدمات الصحية وعملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم إلى جانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والصحية وصولاً إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية. ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزاً للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزاً بالإضافة إلى 11 مركزاً رئيسياً للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً عند قيام الاتحاد في العام 1971 الإسكان أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار إستراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماماً كبيراً لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن. الماء والكهرباء واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي. تقدم المرأة وحققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقوده سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فقد أصبحت تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع في اتخاذ القرار. السياسة الخارجية نجحت دولة الإمارات بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع الكثير من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في العالم. العلاقات اليمنية الإماراتية تشكل العلاقات اليمنية الإماراتية أحد النماذج البارزة للعلاقات الثنائية بما تعكسه من طموحات مشتركة لاستثمار القدرات المادية وإنمائها وحافزاً إلى التقدم والتطور لتحقيق ما يصبو إليه البلدان من تطلعات ورفعة في بناء دولتين عصريتين . وترسخت هذه العلاقات قدماً بفضل جهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واخيه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نمت وترسخت علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين وتعددت مجالاتها بمعدلات عالية مدفوعة بالرعاية الشاملة التي تجدها من جانب القيادة السياسية وبعوامل الموقع الجغرافي المتميز القريب من الأسواق الإقليمية ذات المعدلات السكانية العالية والحركة الاقتصادية النشطة ونهج الانفتاح والمرونة والتنافسية مما يسمح بالاستفادة الفعلية من الفرص الكبيرة المتاحة فيهما على أساس من استثمار الأموال والخبرات والموارد الطبيعية في إطار عملية التنمية الشاملة التي تعد هدفا أساسيا للخطط الاقتصادية . جزر الإمارات وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع النهج السلمي والدبلوماسية المرنة بشأن احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة. وجدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان دعوته إلى جمهورية إيران الإسلامية للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة للتوصل إلى حل سلمي ينهي احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مؤكداً تعهد دولة الإمارات بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت. وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال زيارته لإيران في 29 أكتوبر الماضي مع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد علاقات التعاون الثنائية بين البلدين. وأكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتنميتها منوهاً ان اللجنة المشتركة التي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها هي ثمرة من ثمار لقاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالرئيس الإيراني خلال زيارته لدولة الإمارات. مكافحة الإرهاب وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب كان آخرها تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. واعتمدت في العام 2007 الكثير من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك. مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية حققت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية نقلة نوعية في ميادين العمل الخيري والإنساني وذلك خلال فترة زمنية قصيرة مما جعلها تتبوأ مكانة متميزة بين مؤسسات العمل الخيري المحلية والدولية.وأنجزت المؤسسة خلال عام من تأسيسها في يوليو 2007 عدداً من المشاريع الخيرية في نحو 30 دولة. مبادرة نور دبي وفي إطار سلسلة المبادرات الخيرية والإنسانية والعملية التي يطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن في 3 سبتمبر الماضي عن مبادرة إنسانية عالمية جديدة أطلق عليها /نور دبي/ وتهدف إلى توفير العلاج لأكثر من مليون شخص مصابين بالعمى حول العالم في مرحلتها الأولى. واعتبر الشيخ محمد بن راشد أمام حشد كبير من الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال والهيئات الدبلوماسية والفعاليات المجتمعية إطلاق مبادرة /نور دبي/ هدية من دولة الإمارات إلى العالم ومن أبناء الإمارات إلى إخوانهم في الإنسانية ممن هم في أشد الحاجة لمن يمنحهم الأمل بالحفاظ على نعمة البصر ويقدم لهم العون والمساعدة. مؤسسة دبي للعطاء وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإماراة دبي في 28 فبراير الماضي قانون إنشاء مؤسسة دبي للعطاء التي تأسست في 19 سبتمبر 2007 بهدف جمع الأموال والتبرعات من داخل إمارة دبي وخارجها لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها ومن تلك الأهداف تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين على مستوى دول العالم ومساعدة وتمكين المجتمعات المدنية خصوصاً النساء والأطفال على مستوى دول العالم بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم وحماية وتعزيز كرامة الإنسان. * وكالة سبأ
