سمح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدول التي تحارب القرصنة قبالة سواحل الصومال بأن تتحرك أيضاً في أراضي الصومال ومجاله الجوي بموافقة حكومته. وأدت زيادة أعمال القرصنة في المنطقة وهي من أنشط الطرق الملاحية في العالم إلى ارتفاع كلفة التأمين البحري ومكّنت القراصنة الصوماليين من الحصول على فدى بملايين الدولارات كما أدت إلى إرسال قوات بحرية أجنبية إلى المنطقة لحماية الملاحة التجارية.