أوصى المشاركون في مؤتمر «الصناعة مستقبل اليمن» بضرورة وضع استراتيجية تنموية للنهوض بالصناعات الوطنية ووضع برامج وخطط تنفيذية واستراتيجيات قطاعية للأنشطة الصناعية تحقق النهوض والتشابك مع القطاعات الاقتصادية المختلفة. واقترحت التوصيات الصادرة في ختام أعمال المؤتمر أمس بمدينة المكلا - والذي نظمته على مدى يومين غرفة تجارة وصناعة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة - بإيجاد محفظة تمويلية للاستثمارات الصناعية وعلى وجه الخصوص الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة جميع البنوك الخاصة وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للنشاط الصناعي، إضافة إلى العمل على تنفيذ برنامج «صنع في اليمن» وإعداد دراسات عن أثر المتغيرات العالمية على الصناعة والنشاط الصناعي في اليمن. وأكدت تعزيز علاقات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على تنميتها ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتقديم تقارير تقييمية لمجلس التنمية الصناعية وتعزيز توجه ودور وزارة الصناعة والتجارة ومساندتها للنهوض بالنشاط الصناعي.. وشددت التوصيات على ضرورة العمل على مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالنشاط الصناعي بغرض تحديثها وتطويرها بما يحقق وجود بيئة داعمة للنشاط الصناعي ويفعل من دوره التنموي، وكذا الترويج المشترك من الحكومة والقطاع الخاص لإقامة المناطق الصناعية بهدف تطويرها وتشجيع القطاع الخاص لتأسيس شركات مساهمة لتطوير المناطق الصناعية واستثمارها والإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد ليعمل على حماية الحقوق الصناعية اليمنية والحد من الإغراق والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة.