تسلم السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت الأسبوع القادم الهلال الأحمر الإماراتي المواقع الجاهزة لبناء المنازل الخاصة بالمتضررين في المديريات السبع المتأثرة من كارثة الفيضانات التي اجتاحت محافظات المنطقة الشرقية. وعُقد لهذا الغرض لقاء برئاسة رئيس لجنة إغاثة وإعمار المناطق المتضررة في محافظتَي حضرموت والمهرة، صادق أمين أبو راس، ووفد الهلال الأحمر برئاسة الأمين العام المساعد الجنيبي... وأقر الجانبان المواصفات الفنية المعتمدة لتصميم القرى والمنازل التي ستقدمها دولة إلامارات العربية المتحدة ل800 أسرة موزعة على مديريات: تريم، ساه، السوم، حورة ووادي العين، القطن، شبام وسيئون. ووزعت السلطة المحلية في الوادي والصحراء التجمعات السكانية على 16 موقعاً جاهزاً لإقامة 1600 مبنى سكني للأسر التي تهدمت منازلها بشكل كلي، حيث تكفل الجانب الإماراتي ببناء 800 وحدة سكنية و300 من قبل أعضاء الغرفة التجارية في المحافظة، بالإضافة إلى 100 مبنى من جمعيات خيرية أخرى. وناقش المشاركون في اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد، والوكيلة المساعدة لقطاع السكان بوزارة الأشغال العامة المهندسة ياسمين العواضي، كيفية توفير مشاريع البنى التحتية اللازمة للصحة والتعليم والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية للحياة، فضلاً عن التصاميم التي أكد معدوها التزامها بالنمط المعماري السائد في مناطق وادي حضرموت الذي يعتمد على الطين مع إضافة تعديلات بسيطة أبرزها اعتماد الصبيات الخرسانية المرتفعة لإنشاء قواعد المنازل بما يجنبها التعرض لتدفق مياه السيول مستقبلاً.. وتمكن التصاميم المقرة للوحدات المنزلية المزمع تنفيذها الأسر المستفيدة من فرصة التوسع لبناء أدوار إضافية مع ملحقات رأسية وجانبية في المستقبل، مع مراعاة الحفاظ على التفرد والتقاليد الاجتماعية والثقافية للبناء الحضرمي. وكانت لجنة الإعمار والسلطة المحلية عقدت اجتماعاً للبحث عن معالجات للمنازل المتضررة جزئياً، والتي يتجاوز عددها تسعمائة منزل، وأقرت تكليف لجان فنية تضطلع بمهمة تحديد الكلفة المالية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المنازل المتأثرة جزئياً مع تحديد أربابها حتى تتمكن اللجنة والسلطة المحلية من وضع المعالجات المناسبة لها. وناقش الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس لجنة الإعمار وحضور وكيل الوادي والصحراء ووكيل وزارة الأشغال قضية تكليف أرباب المنازل المهدمة جزئياً بأعمال الصيانة والترميم، على أن تضطلع السلطة المحلية بمهمة توفير المبالغ المالية والإشراف والمتابعة. واطلع المجتمعون على العقود الأولية التي ستبرمها السلطة المحلية مع المتضررين التي تنظم سير عملية الترميم من قبل المتضررين أنفسهم وكيفية تزويدهم بالدفع المالية بناءً على مستخلصات ترفع من المهندسين والفنيين المكلفين بذلك. وكان الجانب الإماراتي قد تبرع ببناء 1000 منزل سكني للمتضررين في محافظتَي حضرموت والمهرة، استاثرت مديريات الوادي والصحراء على 800 منها، و150 للمديريات المتضررة في الساحل، وال50 البقية لمحافظة المهرة.
