وقفت لجنة الإغاثة في مديريات وادي حضرموت والصحراء في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ سالم أحمد الخنبشي، أمام وضع الترتيبات النهائية لعكس كافة الجهود التي بذلتها لجنة الإغاثة واللجان الفنية المكلفة بالنزولات ورفع التصورات والدراسات للمواقع التي سيتم اختيارها لتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الإغاثة.. وتشمل المرحلة إعادة الإعمار للمنازل التي تهدمت كلياً وجزئياً وترميم المنازل المتضررة في مديريات الوادي والصحراء، وكذا الدراسات التي وضعتها دائرة الشئون الفنية في ديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء حول كلفة العمارة الطينية والإسمنتية وتحديد المواقع المختارة لتنفيذ عملية البناء بعيداً عن مخاطر السيول وعكسها إلى مهام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة . وتم الاتفاق خلال الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد، والوكيل المساعد بالوادي والصحراء فهد الأعجم على أن تحال كافة الجهود التي قامت بها اللجنة واللجان الفرعية إلى الاجتماع الأول لصندوق الإعمار الذي تم إنشاؤه بقرار فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح خلال الأيام الماضية . وأكد المحافظ الخنبشي أن قرار إنشاء صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة يمثل خطوة جبارة في الإسراع لإعادة ما تضرر في مديريات الوادي والصحراء وكذا مديريات الساحل باعتباره الوعاء الرئيس الذي سيغذي تمويل كافة مشاريع إعادة الإعمار وتعويض المتضررين .. منوهاً بأن أول اجتماع للصندوق سيعقد في مدينة سيئون، وسيكون المدير التنفيذي من محافظة حضرموت.. داعياً أعضاء لجنة الإغاثة في مديريات الوادي والصحراء إلى مواصلة جهودهم حتى يتم انعقاد الاجتماع الأول للصندوق ويمارس مهامه ويضع آلية عمله ويحدد الجهات التي ستعمل معه. وخرج الاجتماع بتشكيل لجان لوضع الدراسات وتقدير كلفة المنازل المتضررة جزئياً مكونة من بنائين اثنين ومهندسين وممثل عن السلطة المحلية وصاحب البيت في كل مديرية على أن تنجز عملها خلال شهر يناير الجاري، كما وقفت أمام الأضرار التي تسببت في المنشآت الحكومية والخدمات التربوية والصحية والمياه والكهرباء، مؤكدة سرعة المعالجة خاصة في المرافق الصحية والتربوية . ويقدر عدد المنازل التي تعرضت للانهيار الكلي بعد إعادة تصحيح عملية الحصر النهائي قد بلغت ( 3341) منزلاً في مديريات الوادي والصحراء و( 639 ) ضرراً جزئياً و( 131 ) ضرراً بسيطاً، فيما بلغ عدد الأسر المتضررة 3 آلاف و799 أسرة، في حين بلغ عدد الأفراد 42 ألفاً و264 فرداً.