تشهد محافظة ذمار إقبالاً جيداً على خوض غمار الاستثمار في عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها في عدد من مديرياتها حيث تتواصل عملية تدفق طلبات المستثمرين تتوالى على مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة أكد ذلك الأستاذ مجاهد شائف العنسي نائب محافظ ذمار في تصريح خاص ل «السوق».. مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على الاستثمار في المحافظة يأتي كثمرة واقعية للتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار والإعفاءات والمزايا التي يمنحها للمستثمرين والتي تشجعهم على خوض تجربة الاستثمار والاستفادة منها كما أنه يأتي استجابة من قبل رجال المال والأعمال للدعوات الصادقة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح للمستثمرين ورجال المال والأعمال لخوض غمار الاستثمار في اليمن واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تملكها.. وأضاف نحن في قيادة المحافظة والمجلس المحلي نولي مسألة الاستثمار اهتماماً خاصاً ونحيط المشاريع الاستثمارية بالرعاية والاهتمام ودائماً ما نحرص على معالجة وتجاوز أية إشكالات أو صعوبات قد تواجهها. وحول الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة أشار العنسي إلى أن تنوع التضاريس والمناخ أسهم في إيجاد فرص استثمارية عديدة منها الاستثمارات في القطاع الصناعي في مجالات صناعة الاسفنج ومصانع التعليب والمياه المعدنية وغيرها،والقطاع الزراعي في مجالات مزارع الدواجن والأعلاف وتربية الثروة الحيوانية والمزارع الزراعية النموذجية والأسواق التجارية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى مشاريع الاستثمارات السياحية والعقارية والسكنية وصناعة الأسمنت إضافة إلى المشاريع المتنوعة كالمحطات البترولية والمجمعات التجارية والورش ومصانع الطوب وغيرها من المجالات الاستثمارية المتاحة. وأكد العنسي حرص قيادة المحافظة على تجاوز الإشكالات المتعلقة بالأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والتي كانت تمثل عائقاً في الماضي يحول دون قيام العديد من المشاريع الاستثمارية حيث تم تحديد العديد من المناطق الصناعية وإسقاطها على أرض الواقع وإنزالها في مخططات هندسية من أجل الحفاظ عليها وتوزيعها وإسقاطها على المستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع الاستثمارية لتفادي الوقوع في إشكالات في المستقبل متعلقة بالأراضي الخاصة بالمستثمرين، ودعا العنسي في ختام تصريحه كافة رجال المال والأعمال من أبناء المحافظة وخارجها إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها محافظة ذمار والمبادرة في إقامة المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي المتميز، مبدياً استعداد قيادة المحافظة بتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات للمستثمرين من أجل توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية والتي تسهم في امتصاص البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل للعاطلين والتي تخفف من الاعباء التي تتحملها الحكومة جراء ذلك.