سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزراء الخارجية العرب يدعون إلى تعقُّب «المجرمين الإسرائيليين» ويؤكدون الالتزام ب «إعمار غزة» القمة الاقتصادية العربية تبدأ الإثنين في الكويت واليمن تؤكد ضرورة احتلال أوضاع غزة «الصدارة»
تعقد بعد غدٍ الإثنين أعمال القمة الاقتصادية العربية في دولة الكويت وذلك على مدى يومي 19 و 20 يناير الحالي، بمشاركة بلادنا وكافة الدولة العربية. وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قال في تصريحات صحفية: إن الوضع في غزة سيكون على رأس بنود جدول أعمال قمة الكويت لنتمكن جميعاً من تحقيق وقف فوري لنزيف الدم الفلسطيني والبحث عن الآليات المناسبة لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في إطار إقليمي ودولي. هذا وقد جدد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي تأكيد اليمن ضرورة أن تكون تطورات الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة في صدارة قائمة البحث للقادة العرب في قمتهم المرتقبة بدولة الكويت الشقيقة لبلورة موقف عربي قوي وموحد تجاه حرب الإبادة الصهيونية في غزة. جاء ذلك في كلمته أمس في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الطارئ المنعقد بالعاصمة الكويتية ، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والذي خصص لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ونتائج زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الأممالمتحدة .. وشدد الدكتور القربي على موقف اليمن الداعي إلى ضرورة أن يحتل العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة والأوضاع المأساوية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الصدارة والأولوية في جدول أعمال القمة، وأن تكون الجلسة الأولى في القمة مخصصة لهذا الغرض واعتبار القمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة . وأوضح وزير الخارجية وجهة نظر اليمن وموقفها المبدئي تجاه هذا الوضع الخطير والمأساوي الناجم عن العدوان الإسرائيلي الهمجي . وجدد في هذا الصدد موقف الجمهورية اليمنية الداعي إلى الوقف الفوري للعدوان وفتح المعابر ورفع الحصار الجائر عن أبناء غزة، وكذا إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل وتقديم مرتكبي الجرائم من القادة الإسرائيليين إلى محاكمة دولية . ودعا إلى ضرورة تعزيز الجهود في سبيل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية انطلاقاً من المبادرات والاتفاقات السابقة الموقعة بين الجانبين في مكةالمكرمة ومصر وصنعاء وصولاً إلى تحقيق الوفاق الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية وتكون مقدمة للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وكذا إنشاء قوات أمن على أساس وطني باعتبار ذلك هو الطريق لقيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف . كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته لوقف العدوان ومحاسبة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين. إلى ذلك أقر وزراء الخارجية العرب - في جلستهم أمس الجمعة في الكويت والتي خصصت لمناقشة الوضع في قطاع غزة - تقديم دعم إضافي للسلطة الوطنية الفلسطينية يقدر ب 500مليون دولار لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية والصحية الطارئة نتيجة العدوان الإسرائيلي. وأكد الوزراء في قرارهم الالتزام بإعادة بناء وإعمار قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوفير الدعم المالي اللازم لهذا الغرض الذي يتجاوز ملياري دولار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات العربية والدولية المعتمدة للشعب الفلسطيني. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والإسهام بفاعلية في تمويل عمليات إعادة البناء والإعمار لما دمره العدوان الإسرائيلي بما في ذلك تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم وبأملاكهم بالتنسيق مع السلطة. وأكد القرار الذي تم رفعه إلى القمة الاقتصادية "أن القمة المنعقدة في الكويت الشقيق، وهى تتابع بكل استنكار واستهجان للعدوان المستمر على الشعب الفلسطينى الأعزل قد راعاها حجم العدوان والسلاح المستخدم بمختلف أصنافه بما في ذلك المحرم دولياً ، والذي ألحق خسائر بشرية مرعبة في صفوف أبناء هذا الشعب وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وقرر القادة العرب الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال فوراً من قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفقاً للآلية المقترحة في المبادرة المصرية والتي تشكل الأرضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860". كما قرر القادة تحميل "حكومة إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال المسئولية عن كافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومطالبة مؤسسات الأممالمتحدة ذات الصلة بجرائم الحرب والقانون الدولي والإنساني التحقيق في كافة هذه الانتهاكات والجرائم وملاحقة وتقديم المسئولين عنها للمحاكم الدولية".
