بعد تنصيبه مباشرة، طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعليق الإجراءات القضائية أمام المحاكم الاستثنائية في جوانتانامو 120 يوماً. وأفادت مذكرة وزعت على الصحافيين مساء أمس أن مدعيي المحاكم الاستثنائية في جوانتانامو سيطلبون من القضاة العسكريين تعليق الإجراءات القضائية لمدة 120 يوماً بطلبٍ من أوباما. ويؤكد المدعي كلايتون تريفيت في المذكرة التي ستقدم للقضاة أن"لمصلحة القضاء وبتوجيه من رئيس الولاياتالمتحدة ووزير الدفاع روبرت غيتس تطلب الحكومة من اللجان العسكرية تأجيل إجراءاتها حتى 20 آيار- مايو 2009". وأشارت المذكرة إلى القضيتين اللتين تنظر فيهما هذه المحاكم حالياً وهما تلك التي كلف بها القاضي ستيفن هينلي وتتعلق بخمسة رجال متهمين بتدبير اعتداءات الحادي عشر من أيلول - سبتمبر 2001م،أما القضية الثانية فهي تلك التي ينظر فيها القاضي باتريك باريش بشأن عمر خضر الكندي الذي اعتقل وهو في الخامسة عشرة من عمره في أفغانستان لقتله عسكرياً أمريكياً. وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش أنشأت هذا النظام القضائي الاستثنائي في 2006م لمحاكمة المعتقلين في جوانتانامو. وهم 21 متهماً حالياً بينهم 14 مثلوا أمام قضاة، من أصل حوالى 245 معتقلاً بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ووعد الرئيس أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو، مؤكداً أنه سيكون أول قراراته بعد توليه مهامه. وحتى قبل أن يصدر الأمر، اختار تعليق هذه الإجراءات القضائية التي تثير جدلاً في أوج دورة أعمالها. وقال تريفيت في طلبه : إن هذا الأمر يهدف إلى أن "يتاح للرئيس وإدارته إعادة النظر في نظام اللجان العسكرية بشكل عام والملفين المطروحين حالياً بشكل خاص".. وتفيد الوثيقة أن المدعين العسكريين تلقوا أمراً من غيتس مباشرة "بإعطاء وقت كاف إلى الإدارة الجديدة لإعادة النظر في ملفات المعتقلين حالياً في غوانتانامو الذين تقرر أنه لا يمكن الإفراج عنهم أو نقلهم".