بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون الكهرباء في ضوء تقرير لجنة الخدمات، أناط من خلال مناقشته لمواد مشروع القانون بوزارة الكهرباء مهمة وضع سياسات وخطط واستراتيجيات تطوير أنشطة الكهرباء وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية . وكذا إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وضمان تطبيق التنافس بين منتجي الطاقة الكهربائية المرخص لهم بغرض تطوير أنشطة الكهرباء وإدخال التنافس في أسواق الجملة والتجزئة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إنشاء شركات تمارس أنشطة التوليد والتوزيع، وكذلك الدخول في عقود الإدارة والتشغيل والمشاريع المشتركة ووضع قواعد نظام النقل الوطني، بما يكفل استخدامه دون تمييز بين المرخص لهم . وكذا وضع المواصفات والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بجودة وكفاءة واستمرارية وموثوقية الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم الالتزام بها، إلى جانب وضع قواعد السلامة الواجب الالتزام بها من قبل المرخص لهم والمستهلكين والجهات الأخرى في الخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى وضع نموذج نظام حسابات موحد خاص بالمرخص لهم وجمع وإعداد ونشر المعلومات والبيانات والتوقعات المتعلقة بطلب الطاقة الكهربائية أو استخدامها بالتنسيق مع المجلس والطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات عن توليد ونقل وتوزيع أو تموين الطاقة الكهربائية ووضع الإجراءات التي تكفل التنافس لشراء الطاقة الكهربائية من قبل ممولي الجملة وإقرار صيغ العقود المنظمة للعلاقات التجارية بين المرخص لهم . وكذا إقرار متطلبات أداء الخدمة للمرخص لهم للعمل في المناطق الريفية مع مراعاة المستهلكين الأقل دخلاً وتشجيع وتنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى بشأن السياسات والخطط المتعلقة بها ذات الصلة بأنشطة الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وأن تسعى الوزارة لتشكيل جمعية أو جمعيات للمستهلكين بحسب الاقتضاء يكون اختصاصها دراسة وتقديم المقترحات إلى المجلس بخصوص المواضيع التي يطرحها المستهلكون أو أية قضايا أخرى تهمهم وحماية حقوقهم وبما يضمن تطبيق هذا القانون واللائحة . وأشارت ملاحظات نواب الشعب في سياق التعديلات المطروحة على مشروع القانون إلى أن ينشأ بموجب أحكامه مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء برئاسة الوزير وعضوية أربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص بمجالات الاقتصاد والقانون والهندسة والمحاسبة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته والمكآفات المقررة لأعضائه المتفرغين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويجب اختيار أعضاء المجلس المتفرغين عن طريق الإعلان والمنافسة العامة المفتوحة، وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في كل منهم وأن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات . وحدد مشروع القانون في ضوء تعديلات نواب الشعب مهام واختصاصات مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بوضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية بحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة وإصدار ونشر التعليمات اللازمة لاستخدام نظام النقل، وكذا مراقبة التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في التراخيص والتعليمات الصادرة من المجلس الى جانب تحديد وإقرار الاشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص للعمل في أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم أو التموين بالجملة والتعليمات الخاصة بإصدار التراخيص ونماذجها ومدة سريانها وشروط تجديدها ونماذج الاتفاقيات الخاصة لكل نشاط من أنشطة الكهرباء. بالإضافة إلى نشر المعايير والمواصفات والإجراءات الفنية الخاصة بأسس التعرفة والمعلومات والتقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس التي تساعد المرخص لهم في أنشطة الكهرباء والمستهلكين لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه المجلس للقطاع في إطار الشفافية الكاملة وإقرار قواعد المنافسة الواجب الالتزام بها عند إصدار التراخيص لكافة أنشطة الكهرباء، ووضع المعايير الخاصة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء، وكذا وضع قواعد وأسس استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية والمشاركة في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ شروط حماية البيئة وشروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وتشغيلها، وحل الخلافات بين المرخص لهم والمستهلكين وبين المرخص لهم أنفسهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، وبما يضمن مصالح كافة الأطراف وتقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بأنشطة الكهرباء..هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون تباعاً. إلى ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس. جاء هذا بعد أن استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون المقدم من الحكومة، والذي تطرق فيها إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات متقدمة في أهم القوانين والتشريعات التي ترعى الاستثمار أو تتصل به بهدف الترويج لفرص وضمانات الاستثمار في الجمهورية ودعوة المستثمرين لزيارتها وتقديم الرخص القانونية اللازمة لذلك.. كما أشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أنها أولت قانون الاستثمار كل اهتمامها وخاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز التي تعمل على تنمية هذا المجال الحيوي الهام..هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عادل عبدالرحمن ذمران، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد.