أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول أوضاع المشاريع الخدمية في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.. ووجه المجلس عداًد من التوصيات للحكومة، شملت: أولاً : توصيات تنفيذ المشاريع التي يتطلب توفير اعتمادات مالية لها ضمن الاعتماد الإضافي لموازنة العام الحالي 2008م وبصورة عاجلة، وهي على النحو التالي: 1 مشروع ربط أنبوب المياه من رأس عيسى إلى الجزيرة لما من شأنه توفير المياه للجزيرة وحل مشكلة المياه بصورة نهائية، حيث تبلغ تكلفة المشروع وفقاً للدراسة المعدة مبلغ (مليون و500 ألف دولار). 2 مشروع إنشاء شبكة الكهرباء الرئيسة داخل الجزيرة، وربط مركز المديرية مع قريتي مكرم واليمن. 3 توفير مولد كهربائي إضافي للجزيرة بقدرة (500) كيلووات، وتركيب المحولات الخاصة به، وصيانة وتحسين الشبكة الكهربائية القديمة، على أن يتم تشغيل وإدارة تلك المولدات الكهربائية عبر المؤسسة العامة للكهرباء، منطقة الحديدة. ثانياً : توصيات تنفيذ المشاريع التي يتطلب إلزام الجهات المختصة بتنفيذها بصورة عاجلة، وهي على النحو التالي: 1 قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بسرعة توفيرالعبارة لنقل المواطنين والسياح من وإلى الجزيرة وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في أثناء زيارته للجزيرة عام 2007م. 2 قيام وزارة النفط والمعادن بزيادة الدعم لمادة الديزل الخاصة بالمولدات الكهربائية بما يكفل تشغيلها لمدة 12 ساعة. 3 قيام وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة للوحدات الصحية القائمة ورفدها بالأجهزة الطبية الأساسية والأدوية والإسعافات الضرورية. 4 قيام المجلس المحلي في محافظة الحديدة بصيانة الكراكة (الخزان المائي العائم) من الصدأ، كونها مصدر المياه الوحيد لسكان الجزيرة، مع صيانة اللنش البحري الذي يقوم بسحب الكراكة من الصليف إلى الجزيرة. ثالثاً : توصيات تنفيذ المشاريع التي يتطلب اعتماد مخصصات مالية كافية لها ضمن موازنات الدولة للأعوام القادمة، وذلك على النحو التالي: مجال الكهرباء والطاقة : 1 ربط جزيرة كمران بالشبكة العمومية عبر مد كيبل بحري من منطقة رأس عيسى. 2 إنارة الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية في مركز المديرية والقرى التابعة لها. مجال الأشغال العامة والطرق : 1 تنفيذ طريق أسفلتي بطول 35 كيلومتراً للجزيرة، على النحو التالي: - تسعة كيلومترات من مركز المديرية إلى قرية مكرم. - 12 كيلومتراً من مركز المديرية إلى قرية اليمن. - تسعة كيلومترات من مركز المديرية إلى بيت الشباب والمستوصف. - خمسة كيلومترات من مركز المديرية إلى القيادة والمنتجع السياحي. 2 إنشاء مقلب للقمامة خارج التجمعات السكانية، وتوفير المعدات اللازمة في مجال النظافة، 3 توظيف 20 عامل نظافة لجزيرة كمران من المقيمين فيها للعمل في مجال النظافة. 4 تسوير وتأهيل حديقة خاصة بالأطفال في مركز المديرية. مجال الصحة العامة والسكان : 1 تنفيذ المستشفى الريفي المعتمد بالخطة السنوية للأعوام 2006، 2007، 2008م، الممول من مشروع الأشغال العامة، مع توفير سكن خاص للأطباء العاملين في المستشفى. 2 توفير سيارة إسعاف تكون في الصليف لنقل الحالات الطارئة من الصليف إلى مدينة الحديدة. 3 تسوير المركز الصحي في مركز المديرية. مجال المياه والبيئة : 1 تنفيذ مشروع الشبكة الداخلية لمركز المديرية وقريتي مكرم واليمن، وتوصيل المياه إلى المنازل، وتركيب العدادات. 2 بناء ثلاثة خزانات سعة (800) طن لكل خزان، إلى جانب محطة التحلية لتخزين المياه الاحتياطية. 3 بناء سور لمحطة التحلية الحالية لحمايتها، وتدريب عدد من سكان الجزيرة على تشغيلها وصيانتها. 4 صيانة الخزانات الحديدية القائمة وعددها سبعة خزانات. مجال التربية والتعليم : 1 بناء مدرسة من ستة فصول للبنات. 2 إضافة ثلاثة فصول لمدرسة الصياد قرية مكرم. 3 ترميم مدرسة الشاطئ بقرية اليمن. 4 تسوير مدرسة التقدم. مجال الثروة السمكية : 1 دعم الجمعية السمكية في الجزيرة بقوارب الصيد اللازمة لمواجهة احتياجات الصيادين. 2 تنفيذ توسعة رصيف كمران حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عند زيارته للجزيرة في عام 2004م. 3 تنفيذ الرصيف البحري الخاص بقوارب وصيادي الجزيرة بجوار ميناء الصليف لما له من أهمية كبيرة في خدمة التنقل لأبناء الجزيرة والسواح والزائرين من وإلى الجزيرة. 4 إنشاء ثلاجات لحفظ الأسماك. 5 بناء مرسى للقوارب بقرية مكرم، حيث يوجد أكبر عدد من الصيادين يعملون بهذا المجال، وتسهيل حركة الصيد في القرية. 6 توسيع مرسى قوارب الصيد في المركز. 7 اعتماد مظلة هنجر للصيادين في قرية مكرم. مجال الشباب والرياضة : 1 بناء مقر لنادي شباب كمران حتى يتمكن الشباب من ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية. 2 دعم شباب الجزيرة بالمعدات والأدوات الرياضية المطلوبة لممارسة الألعاب المختلفة. مجال الاتصالات والبريد : 1 توسيع شبكة الاتصالات في الجزيرة نظراً لزيادة طلبات المواطنين على هذه الخدمة. 2 إيصال خدمة الاتصالات إلى قريتي مكرم واليمن، وربطها بمركز المديرية. 3 فتح فرع للبريد والخدمات البريدية في المديرية لتسهيل حصول المواطنين على تلك الخدمات. مجال الثقافة والسياحة : 1 بناء مركز ثقافي في مركز المديرية، والقيام بالترويج السياحي لما تتمتع به الجزيرة من شواطئ ومواقع أثرية وغيرها. 2 ترميم قلعة كمران التاريخية، وكذا الجامع الكبير في الجزيرة. 3 حماية المواقع الأثرية، مثل قرية فراع والحديثة ومسجد العراقي وغيرها من المواقع الأثرية. 4 إعلان منطقة الشورى محمية طبيعية، وإجراء الدراسات اللازمة لذلك. 5 تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية التي تعمل على رفع مستوى المعيشة لسكان الجزيرة. مجال النفط : 1 إنشاء محطة وقود لتغطية احتياجات سكان الجزيرة وقوارب الصيد الخاصة بهم. مجال الهيئة العامة للطيران : 1 إعادة تأهيل مطار كمران. مجال التعليم الفني والمهني : 1 دعم الدارسين من أبناء الجزيرة بالمعاهد الفنية في عدد من التخصصات الفنية التي تحتاجها الجزيرة. 2 توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل المشغل النسوي في مركز المديرية، واعتماد الدرجات الوظيفية اللازمة لذلك. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة. وقد أرجأ المجلس استكمال مناقشة هذا التقرير حتى حضور وزير التربية والتعليم للإيضاح حول المعايير التي تم بموجبها توزيع مكونات القرض واختيار المحافظات. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب إدراج مشروع قانون الكهرباء في جدول أعمال المجلس، ووافق على ذلك، وعلى إثره استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكهرباء الذي قرأه على المجلس المهندس عوض سعد السقطري - وزير الكهرباء والطاقة، أوضحت فيها الحكومة أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته اعتباراً من عام 95م، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً لقطاع الكهرباء، حيث عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية على إعداد استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء، والتي أُقرّت من مجلس الوزراء. وبينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن هذه الاستراتيجية استندت على دراسة نفذتها إحدى الشركات الاستشارية، تضمنت كافة الجوانب القانونية والفنية والتنظيمية والإدارية لقطاع الكهرباء. لافتة إلى أن إعداد مشروع قانون الكهرباء كإحدى الخطوات الهامة لضمان توافر بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية مواتية تساعد على النهوض بقطاع الكهرباء وإصلاح كافة جوانب القصور فيه. ويشتمل مشروع القانون على (64) مادة موزعة على (15) فصلاً، تناولت التسمية والتعاريف ونطاق السريان.. حيث حدد نطاق السريان على أنشطة (التوليد، النقل والتحكم، التموين بالجملة، توزيع الطاقة الكهربائية واستهلاك الطاقة واستيرادها وتصديرها). وأهداف هذا القانون التي تحددت في ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام، وكذا التصدير المنظم والفعّال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية، وتحقيق إدارة كفوءة تعمل على أسس اقتصادية وتجارية. وتضمن المشروع الأسس التي تعد على أساسها التعرفة والتزام المرخص له بتطبيق التعرفة المقدمة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء عملاً بمبدأ الشفافية والعدالة. واشتمل المشروع على استيراد وتصدير الكهرباء من وإلى الجمهورية، وتخصيص الأراضي واستملاكها، وحقوق المستهلك والتزاماته، وكذا حقوق المستهلك في الحصول على الطاقة الكهربائية، وتشكيل مجلس أو مجالس محلية للمستهلكين لدراسة وتقديم مقترحات إلى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بخصوص ما يطرحه المستهلكون، والتزام المرخص له في قياس تحديد الطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة القياس والفحص المعتمدة والمطابقة للمواصفات، وكذا مسؤوليته في تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين والتقيد بكافة قواعد ومعايير السلامة عند تركيب المنشآت الكهربائية. ونظّم المشروع إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف ومهامها واختصاصاتها، وحدد العقوبات عند ممارسة أي نشاط من أنشطة الكهرباء أو أعمال الكهرباء دون ترخيص، والإقدام قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية، أو المتسبب إهمالاً في تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية، وضمان إعداد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة، وكذا ضمان سلامة واستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية، وتنظيم العلاقة في القطاع بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمات الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة القطاع. وتطرّق مشروع قانون الكهرباء إلى مهام واختصاصات الوزارة ودورها في تنظيم قطاع الكهرباء الذي يُعنى بتحديد واقتراح الاشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص له، وكذا وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ شروط حماية البيئة والسلامة العامة، بالإضافة إلى وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية، ووضع ضوابط للمنافسة في أنشطة القطاع، إلى جانب وضع قواعد وأسس استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للعمل في أنشطة التوليد التموين بالجملة التوزيع، ويعمل خلال مرحلة انتقالية يؤسس فيها للبنية والمهام لكيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام واختصاصات المجلس. كما تطرّق مشروع القانون إلى مشاركة القطاع الخاص، وإدخال المنافسة في قطاع الكهرباء، وإلى نظام النقل وتسهيل استخدامه من قبل المشاركين في القطاع، والتدابير الواجب على المجلس اتخاذها. وعُني المشروع بالتراخيص والتزامات المرخص له في كل نشاط من أنشطة القطاع المختلفة، وكذا التزام المرخص له بالتعرفة التي يقرها المجلس الأعلى، والالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير والإجراءات الفنية، في حين اقتصر منح ترخيص النقل وإدارة الشبكة الموحدة على شخص اعتباري عام، كونه نشاطاً سيادياً ولما يمثل هذا النشاط من أهمية خاصة في التنسيق بين أنشطة التوليد والتموين بالجملة، أو اعتراض أو إعاقة الفرق الفنية المناط بها مسؤولية إصلاح وصيانة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أو المكلفة بفصل التيار عن منشآت ومباني المستهلكين المخالفين، وكذا استهلاك الطاقة الكهربائية بطرق غير قانونية أو العبث بأجهزة القياس بغرض التحايل. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم محمد هادي طواف، ومدير عام مشروع تطوير التعليم الأساسي أحمد عبدالوهاب العرشي.
