دعا مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالغني - رئيس المجلس - الحكومة إلى إعداد مشروع موازنة تقشفية للفترة المتبقية من العام الجاري تراعي كافة المعطيات، وإعداد خطة عامة للاقتصاد الكلي تستوعب المتغيرات جراء الأزمة المالية. وأكد أهمية التنمية البشرية والعناية بالتعليم، وإشراك القطاع الخاص في تدارس وتقييم تأثيرات الأزمة بهدف تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات في البلاد. ونوه إلى أهمية أن تمثل إقامة المصافي البترولية الجديدة أولوية استثمارية على الصعيد الوطني، وأن تبذل الجهود اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخارجية، والاستفادة منها في تلبية أولويات الوطن من المشاريع الخدمية والتنموية. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول الموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة، تضمنت جملة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق أكدت مناقشات الأعضاء على التنمية البشرية والعناية بالتعليم، وإشراك القطاع الخاص في تدارس وتقييم تأثيرات الأزمة بهدف تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات في البلاد.. ودعت المناقشات الحكومة إلى إعداد مشروع موازنة تقشفية للفترة المتبقية من العام الجاري تراعي كافة المعطيات، وإعداد خطة عامة للاقتصاد الكلي تستوعب المتغيرات جراء الأزمة المالية وتضع التوقعات الموضوعية لضمان التحصيل والتوجيه والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة. ولفتت إلى أهمية أن تمثل إقامة مصافي بترولية جديدة أولوية استثمارية على الصعيد الوطني، وأن تبذل الجهود اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة منها في تلبية أولويات الوطن من المشاريع التنموية والخدمية. كما دعت المناقشات إلى إعادة النظر في آلية شراء الطاقة، والتعويض عنها باستثمارات استراتيجية لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة، وتبني كافة وحدات الجهاز الإداري والجهاز الاقتصادي البرامج الجادة لمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بها تحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام أولاً فأولاً ووفقاً للقوانين النافذة. وأكدت المناقشات أهمية تبني وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية استراتيجيات لتنمية وتطوير الإنتاج الزراعي، والحفاظ على البيئة البحرية ومزارع الأسماك لأغراض تطويرها وتنميتها، واستخدام الآليات الفعالة لدعم قدرة المنتجات الزراعية والسمكية التنافسية في مجال التصدير.. ودعت المناقشة مصلحتي الضرائب والجمارك إلى تفعيل آليات المتابعة والتحصيل، وزيادة الانتشار الضريبي لتغطية كافة الأوعية الخاضعة للضريبة وتطوير الإجراءات الضريبية والجمركية الحالية وتعزيز الوعي الضريبي بين الإدارة الضريبية والممولين، وكذا رفع كفاءة تحصيل الأوعية الضريبية، والتطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية واقتصارها على الأنشطة والمجالات المبررة اقتصادياً واجتماعياً، وسرعة إنجاز تعديلات قانون ضريبة الدخل..وشددت المناقشات على أهمية تهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسمح بإيجاد فرص عمل جديدة، ومراعاة توازن كتلة النقود مع كتلة السلع والخدمات، وتنشيط الوساطة المالية وتعزيز كفاءة عمل القطاع المصرفي، وتنويع أدوات إدارة السياسة النقدية، بالإضافة إلى مواصلة دعم وتقوية الرقابة المصرفية والعمل على تنامي حصة المصارف الإسلامية من النظام المالي وبمراعاة اشتراطات بازل المصرفية ذات الصلة. كما شددت على ضرورة العمل من أجل زيادة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز توطين وتطوير التكنولوجيا المستجدة، وتبني استراتيجية التميز لتنشيط صناعة السياحة من خلال استحداث آليات جديدة وفاعلة ومتناغمة مع مستجدات الترويج السياحي مع توفير البيئة المناسبة والآمنة لهذا المورد الحيوي الهام لاسيما وإن بلادنا تمتلك العديد من المحفزات السياحية سواء على الصعيد التاريخي أو على مستوى التضاريس والمناخ. وتحدث أمام المجلس مستشار وزارة المالية ناجي علي جابر، الذي عرض رؤية الوزارة حيال تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اليمن، قائلاً إن الوزارة عُنيت بتأثير تلك الأزمة على موازنة الدولة بشقيها الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث أكد في هذا السياق تأثر الموازنة بالأزمة بالنظر إلى التراجع الذي سجلته أسعار النفط مما أثر على حجم الموارد المالية التي تدعم الموازنة. وأضاف إن الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى 94 بالمائة من الأجور والمرتبات، وهناك عجز جديد يصل إلى 226 ملياراً في النفقات الجارية،من غير البرنامج الاستثماري .. داعياً في هذا السياق إلى تفهم الجهات للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل مواجهة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على موازنة الدولة. كما تحدث أمام المجلس رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور إسماعيل ناصر الجند، الذي قدم عرضاً عن موارد الوطن من المعادن الفلزية واللافلزية، والاستثمارات المبشرة التي يجري تنفيذها في بعض المناطق.. وقال: إن إمكانيات البلاد واعدة فيما يخص المعادن، وإن هناك خطوات تبذل على صعيد الدراسات والأبحاث التي تستكشف مكامن هذه الثروة من المعادن مشيراً إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل في إنتاج الزنك من منجم جَلبْ صَلَبْ في نهم بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم. وتحدث الجند عن الإمكانيات المعدنية في المحافظات الوسطى.. متطرقاً إلى الدراسات التي أجرتها الهيئة للمعادن الفلزية واللافلزية في تلك المحافظات، لكنه شدد على أهمية توافر مقومات الاستغلال الأمثل لتلك المعادن وذلك بإنشاء سكك حديد للنقل وموانئ مخصصة، ومجمعات صناعية لإضفاء القيمة المضافة لثروة البلاد من المعادن. هذا وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع تتكون من اللجنة الاقتصادية بالمجلس واللجنة المالية، ووزارتي المالية والنفط والبنك المركزي. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة محضر الجلسة السابقة وأقره. حضر جلسة أمس: ، نائب وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الاستثمار عبد الله عبد الولي نعمان، ومدير عام الموازنة بوزارة المالية علي الشماحي، ووكيل البنك المركزي المساعد نبيل منصور المنتصر، و نائب مدير عام الشركة اليمنية للغاز أنور سالم حسان، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز محمد حسين البيضاني ووكيل الهيئة العامة للنفط لشئون الاستكشافات نصر علي صالح الجنيد، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
