يقول عمر سالم رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة حضرموت إن ثمة مشاكل عديدة يواجهها الصيادون أثناء عملهم في البحر، منها القرصنة والسطو على ممتلكاتهم من مكائن ومعدات وسائل الاصطياد علاوة على إخضاعهم للقفز والعوم في عمق البحر.. مؤكداً أن حياة الصيادين معرضة للخطر جراء تلك المشاكل التي تعترض نشاطهم وتتزايد شكاوى الصيادين يوماً بعد آخر.. مطالباً تدارك هذه المسألة ومعالجتها بشكل جذري. البحر.. واللوائح والخروقات هناك مشاكل منها خرق بعض الأنظمة واللوائح المنظمة للاصطياد، كيف سيتم التعامل في تطبيق اللوائح وما الإجراءات المتخذة؟ هناك مشاكل عدة لازالت عالقة حتى اليوم وهي قيد المتابعة مع الجهات المعنية، ومنها قضية البحر ومشاكل الاختراقات المتكررة منها قضية عدم وجود اللوائح المنظمة وإن وجدت فإنها توجد على مستوى المحافظة ويتم العمل بها ويتم تصميمها من قبل السلطة بالمحافظة.. ولكن هناك خروقات للائحة لايتم اتخاذ الإجراءات إزاءها وحسمها.. ونحن - فرع الاتحاد بالمحافظة - نطالب تنفيذ اللائحة بالمحافظة وضرورة اتخاذ الإجراءات ضد كل مخالف.. لأن الاسماك مهددة بالانقراض والسبب الفوضى والعشوائية الموجودة وغير المنظمة التي يتحمل مسئوليتها بعض الصيادين نتيجة لخروقاتهم المستمرة لللوائح إلى جانب أن وزارة الثروة السمكية تتحمل الجزء الآخر من هذه المشكلة لعدم اتخاذها أية اجراءات وقائية وعقوبات بحق المخالفين. قضية أخرى هي البواخر العشوائية التي تحمل تراخيص من الوزارة والبعض الآخر يحمل تراخيص وأبحاثاً ولكن هذه البواخر تقوم بالاصطياد وتعكر المياه الاقليمية من خلال استخدامها أدوات اصطياد ممنوعة تضر بالأسماك.. فنحن في فرع الاتحاد التعاوني نطالب الوزارة ومن خلال متابعاتنا معها بالاسراع إلى اصدار لائحة للاصطياد التقليدي المركزي على مستوى الوطن حتى لانقع في احراج. وقد قمنا بتقديم مشروع لائحة غنية بالملاحظات إلى الوزارة ولكن حتى اليوم لم تقر اللائحة الخاصة بالاصطياد التقليدي.. ونطالب مراراً الوزارة عند اصدارها لأي لائحة خاصة بالبحر وهموم الصيادين يجب أن يكون أصحاب المصلحة الحقيقية على علم ودراية ومشاركة لمناقشتها والتصديق عليها.. وأي لائحة تصدر دون المشاركة والموافقة عليها فإنها ستقابل بالرفض. العبث بمراعي الأسماك كيف تفسرون سطو بعض الشركات على مناطق مراعي الاسماك وإقامة مشروعاتهم؟ هذه من أبرز المشاكل التي تعترض الفرع والصيادين إذ يوجد بمنطقة الضبة مرعى للأسماك ولكن إحدى الشركات قامت بإدخاله ضمن المنطقة الممنوعة من الاصطياد نظراً لخطورة الموقع.. وفي هذا الاتجاه طالب الفرع بضرورة عمل صخور اصطناعية بدلاً عن الطبيعية لأن هذه المنطقة يكثر فيها الاسماك وقد أعطيت توجيهات بعمل هكذا مراع ولكن حتى اليوم وبعد مرور أكثر من 3 سنوات لم يتم العمل بذلك والقضية لدى وزارة الثروة السمكية وشركة النفط. بالرغم من أن هناك اعتمادات موجودة، وجامعة حضرموت قد أعدت دراسات بهذا الشأن ولكن التنفيذ لم يبدأ حتى الآن.. ونحن نأمل من إنشاء هذه المراعي مساعدة الصيادين. قانون وتعديلات هناك قانون خاص بتنظيم الصيد لكن الصيادين يشكون من بعض بنوده والمطالبة بإعادة النظر فيها كيف؟ نحن طالبنا السلطة المحلية والجهات المعنية بإعادة النظر في القانون رقم 2 لسنة 2006م بخصوص تنظيم صيد استغلال الأحياء المائية وهناك في هذا القانون فقرات يجب التعديل فيها، حيث إن قانون الضريبة 3% على الصياد، ب 3% ضريبة على الصياد.. لذا فإن هناك إشكالات لازم حلها بطريقة قانونية لأن هذه النسبة شكلت عبئاً كبيراً نحن في غنى عنه. البترول والكايروسين اتجه الصيادون إلى استخدام الكيروسين، بدلاً عن البترول لمحركاتهم البحرية أما ترون أن ذلك سيؤدي إلى مشكلة؟ حقيقة رئيس الوزراء د. علي محمد مجور أعطى توجيهاته بتوفير مخصص للصيادين من مادة الكيروسين والصيادون كانوا يستخدمون البترول لمحركاتهم البحرية ونظراً لارتفاع سعر البترول أخذ الصيادون بتحويل محركاتهم إلى مادة الكيروسين «القاز» لأنه رخيص وقد بلغ عدد القوارب التي حولت إلى مادة القاز حوالي «7612» قارباً وأخرى على مادة الديزل. ونحن ندعو ونطالب الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بتخصيص حصة مادة الكيروسين للصيادين بحضرموت ولازلنا نتابع ذلك مع الوزارة.. كما نوصي الوزارة بالتنسيق مع الجمارك لإعفاء الصياد من الضرائب الجمركية حسب القانون وذلك من خلال التنسيق مع المالية ومصلحة الجمارك. وأصبحت المراعي مهددة والسبب البناء العشوائي والصرف لبعض مناطق الصيادين أي المجاحب. وقد تم الجلوس مع قيادة المحافظة والوكلاء وتم الاتفاق على ضرورة منع هذه الظاهرة وبناء مجاحب للصيادين وعندنا حالياً مشكلة كبيرة في رأس بروم الغنية بالأسماك وهي منطقة صخرية أعطيت لأحد المستثمرين قام بعملية ردم هذه المنطقة والقضاء على الثروة السمكية الهائلة في رأس بروم إذ يعتبر رأس بروم من أحسن المراعي للأسماك الموجودة في المحافظة بل الجمهورية. لهذا فقد تم توقيف هذا العمل الذي أثر سلباً على الصيادين بصورة عامة. غياب الإرشاد المشاكل المتراكمة لديكم إلى ماذا ترجعون أسبابها؟ حقيقة موضوع الارشاد السمكي غائب تماماً ومفقود بين الصيادين لأن الارشاد يأتي من خلال قيام بعض الدورات التأهيلية والتدريبية للصيادين للتعرف على طرق الاصطياد الحديثة سابقاً كانت هناك دائرة خاصة بذلك. مخزون سمكي لم يتم استغلاله لماذا لم تقم وزارة الثروة السمكية بعمل دراسة للمخزون السمكي الهائل؟ صحيح اليمن بها مخزون سمكي هائل إذا لم يستغل فإن البلاد ستستورد الأسماك من دول أخرى في قادم الأيام.. لذا نحن في فرع الاتحاد السمكي نطالب الوزارة بعمل دراسة حول المخزون السمكي وعدم صرف أي تراخيص لأية بواخر للعمل في المياه الإقليمية حتى يتم دراسة المخزون السمكي. في عام 2004م كان المخزون السمكي بحضرموت يقارب 84ألف طن وعام 2005م «36ألف طن» وعام 2006م 84ألف طن وفي عام 2008م أصبح المخزون 24ألف طن وهذا التدني يرجع لأسباب كثيرة لذا فإن على كل الجهات المعنية اليوم العمل على دراسة ذلك والتعرف على الأسباب التي أدت إلى تدني المخزون في كميات الإنتاج السمكي وعزوف الصيادين عن طلوع البحر.. ونحن بالمحافظة نطالب بتنظيم ورشة خاصة لدراسة الأسباب الرئيسية لتدني الأسماك. جور الأسعار في رأيكم من المتسبب في رفع أسعار الأسماك الصياد أو المعيَّر؟ بالنسبة لقضية ارتفاع الأسعار الكل بيشكو، ولكن الصياد لا يتحمل هذه القضية بنفسه ولكن هناك ضعف من قبل وزارة الثروة السمكية في عدم الرقابة على الأسواق وضبط التلاعب بالأسعار من قبل المشترين للأسماك من الصياد. مصانع ممنوعة التراخيص علمنا أن السخاوي ممنوع اصطيادها ولكن في حضرموت ليس هناك رادع كيف تفسرون ذلك؟ صيادونا في حضرموت يشكون من عملية انتاج السخاوي الممنوعة ويطالبون بإغلاق ومنع أي اصطياد لهذا الإنتاج وإغلاق المصانع، إذ كان في سلطنة عُمان والخليج اصطياد عشوائي لهذا الإنتاج ثم تم إصدار منع وإغلاق تلك المصانع.. ونحن في حضرموت طالبنا مراراً وتكراراً الجهات المعنية يمنع اصطياد انتاج السخاوي وإغلاق المصنع الذي افتتح دون ترخيص في الحديدة الشرقية الذي أصبح اليوم يهدد هذه الثروة وهي المشكلة الوحيدة في البحر تسبب لنا مشاكل كثيرة لأنها تأخذ الأخضر واليابس وجدت الآلاف من بيض الأسماك «الحبار» وهذا بحد ذاته يشكل خطورة على الإنتاج السمكي وخاصة صيد القشار «الصخور» لذا فإننا نطالب الحكومة بالتدخل الفوري لإغلاق هذا المصنع لأنه لا يحمل تراخيص رسمية. مخاطر القرصنة قضية القرصنة ومسروقات أملاك الصياد كم بلغت قيمة تلك المسروقات. قضية القرصنة قضية ما تحملها ملف، لكن القضايا كثيرة والقرصنة الموجودة في البحر، الصومال لهم اليد الطولى وليس القضية على مستوى المحافظة والجمهورية بل قضية دولية اتصلنا بالجهات ذات العلاقة بالمحافظة ورفعنا تقريراً إلى الجهات المعنية منها وزارة الداخلية والخارجية وعلى إثرها قامت هذه الجهات بإبلاغ سفارة الهند في صنعاء وحل المشكلة، ولكن نحن في المحافظة نطالب بالإسراع في حل المشكلة لأنها ظاهرة خطيرة أدت في الأخير إلى عزوف الصيادين. ونؤكد أن البلاغات الواصلة إلينا بالفرع حتى مارس 2008م بلغت قيمة المسروقات التي قام بها القراصنة ضد الصيادين 42مليوناً و589ألفاً 125 ريالاً قيمة نهب مكائن معدات ووسائل أخرى.