ثمنت لجنة الأمن والسلامة تفاعل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - مع التوصيات المرفوعة منها، والذي تجسّد بتوجيهاته للحكومة بسحب أسطوانات الغاز التالفة من السوق المحلي، والبالغة 4 ملايين أسطوانة واستبدالها بأسطوانات جديدة، ومحاسبة كل المتسببين بإدخال الأسطوانات التالفة إلى السوق. كما عبرت اللجنة، في اجتماعها أمس برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري، عن شكرها لتفاعل الحكومة مع التوصيات والنتائج التي خرجت بها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة. وأشارت إلى أن هذا التفاعل والاهتمام الرسمي مع مخرجات اللجنة يعكس مدى حرص القيادة السياسية والحكومة على سلامة المواطنين وتجنيبهم أية أخطار محتملة ناجمة عن أسطوانات الغاز التالفة. وأقرت اللجنة في اجتماعها الآلية الخاصة التي اتبعتها شركة الغاز لسحب الأسطوانات التالفة من السوق واستبدالها بأسطوانات مطابقة للمواصفات الدولية.. مشيدة بسرعة مبادرة الشركة مع توصيات اللجنة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وسحب ما يقرب من مئة ألف أسطوانة من السوق، مع رفع توصية من اللجنة للجهات المعنية باعتماد الجانب المالي المطلوب لعملية الاستبدال. كما وقفت اللجنة أمام نتائج اجتماعاتها السابقة واستمعت إلى ما قامت به الجهات الممثلة في اللجنة من إجراءات عملية لتنفيذ توصيات ومقررات اللجنة، وفي مقدمتها ما قامت به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمتمثلة بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة لفحص أسطوانات الغاز الجديدة التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية قبل دخولها السوق المحلية.. مشيرة إلى ما تكتسبه هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم دخول أي أسطوانات تالفة إخرى إلى السوق خلال المرحلة القادمة. كما أقرت اللجنة استمرارها واللجان الفرعية المنبثقة عنها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ ما يتمخض عنها من نتائج وتوصيات لتحقيق الأمن والسلامة للمجتمع، والعمل على خلو السوق المحلية من أسطوانات الغاز التالفة.