استنكرت الجمهورية اليمنية وبشدة قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير - رئيس جمهورية السودان الشقيق . وقال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة بما تعنيه من تدخل سافر في شؤون الدول وسيادتها وتقويض لاستقرارها وهو قرار لايخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة " . وأكد المصدر أن القرار يبرز وبصورة فجة وجلية تلك المعايير المزدوجة والمختلة في تطبيق مفاهيم العدالة الدولية . وأضاف : ففي الوقت الذي يتخاذل فيه مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن اتخاذ أية إجراء لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين من القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني - وآخرها ما ارتكبوه من جرائم حرب وحرب إبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة وهدموا المساكن على رؤوس ساكنيها وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم كله -فإن المحكمة لاتتردد في الاستقواء وبمبررات واهية على من خدموا السلام وعملوا من أجل الدفاع عن أمن واستقرار وسيادة واستقلال دولهم» . وقال المصدر:" إن الجمهورية اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي - الذي أحال قضية دارفور الى محكمة الجنايات الدولية - أن يعيد النظر في هذا الإجراء غير العادل وتفعيل المادة (16) من اتفاقية المحكمة ولما يخدم الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأسقطت تهمة الإبادة، كما أعلنت أمس الأربعاء المتحدثة باسم المحكمة لورانس بليرون. وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي أمس، أصدرت الغرفة التمهيدية الأولى مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002م.
