أعلن السودان عل لسان وزيرالدولة للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفضه التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت اليوم، مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، إلا أنها أسقطت عنه تهم الإبادة الجماعية. وأكد الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة رفض السودان "التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضواً فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان". وفي تحدّ للمذكرة أكد كرتي أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية، وسيواصل القيام بمهامه وواجباته رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات أكد أن بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة الجنائية الدولية, معتبراً قرارها "سياسياً". وأضاف "قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب, لا نتعامل مع هذه المحكمة, لا يمكن لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير، لن نتعامل معها, لانها لا اختصاص ولا ولاية لها". وبذلك، يشير سبدرات إلى مذكرتي التوقيف اللتين سبق أن أصدرتهم المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب في ابريل/نيسان 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها. جاء رد الفعل السوداني الرسمي بعد إعلان متحدثة باسم المحكمة الدولية، خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي "اليوم, اصدرت الغرفة التمهيدية الاولى مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية". وخلافاً لما طلبه المدعي لويس مورينو اوكامبو لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الابادة. وقرار الاتهام وأمر الاعتقال، اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة، يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. والبشير الذي ينفي هذه المزاعم متهم بأنه الرأس المدبر وراء بدء حملة أعمال عنف في دارفور بغرب السودان عام 2003. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال إن 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي 100 ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض. وقبيل ذلك اعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها تلقت امراً من الحكومة السودانية بإجلاء موظفيها الاجانب من دارفور. ومن جهته صرح الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الاغبش ان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية". من جانبها استنكرت الجمهورية اليمنية وبشدة قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق . وقال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة بما تعنيه من تدخل سافر في شؤون الدول وسيادتها وتقويض لاستقرارها وهو قرار لايخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة " . وأكد المصدر بأن القرار يبرز وبصورة فجة وجلية تلك المعايير المزدوجة والمختلة في تطبيق مفاهيم العدالة الدولية . وأضاف " ففي الوقت الذي يتخاذل فيه مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن اتخاذ أي إجراء لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين من القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وآخرها ما ارتكبوه من جرائم حرب وحرب إبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة وهدموا المساكن على رؤوس ساكنيها وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم كله فإن المحكمة لاتتردد في الإستقواء وبمبررات واهية على من خدموا السلام وعملوا من أجل الدفاع عن أمن واستقرار وسيادة واستقلال دولهم ". وقال المصدر:" إن الجمهورية اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية أن يعيد النظر في هذا الإجراء غير العادل وتفعيل المادة (16) من اتفاقية المحكمة ولما يخدم الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة".
