أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن حوار القاهرة بين الفصائل لايزال يراوح مكانه، وسط أنباء عن حسم نقاط مهمة فيما يتعلق بهيكلية منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات متوازية للمجلسين الوطني والتشريعي، في حين تتواصل الاجتماعات لحل النقاط العالقة. وقال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد : إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن برنامج الحكومة الفلسطينية وضرورة التزامها باتفاقات منظمة التحرير. واتهم الأحمد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتراجع عن تحديد يوم 25 يناير المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. في هذه الأثناء تجري اجتماعات بين وفدي حركتي «فتح وحماس» بحضور الراعي المصري لحسم عدد من الخلافات وأهمها الخلاف على برنامج الحكومة والموقف من الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير. ومن بين القضايا التي ستناقش أيضاً قضية تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية وولاية الرئيس محمود عباس وملف المعتقلين السياسيين. وكالة الأنباء بالقاهرة قد أفادت في وقت سابق أن لجان الحوار تمكنت من حسم نقاط مهمة فيما يتعلق بدمج حركتي «حماس والجهاد الإسلامي» في هيكلية منظمة التحرير، وإجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني. وأضافت: إن السلطة الفلسطينية وافقت كذلك على الإفراج فوراً عن 45 معتقلاً من حركة «حماس» بالضفة الغربية. ونقلت الأنباء عن مصادر عربية في القاهرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحفظ على أسماء محددة من المعتقلين في الضفة ويرفض الإفراج عنهم على أساس أنهم معتقلون أمنيون وليسوا سياسيين.. وقد توصلت لجنة الأمن خلال اليوم الثالث للحوار إلى الاتفاق على أن يكون عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ثلاثة فقط هي: الأمن الداخلي والأمن الخارجي والأمن الوطني. بدوره رفض عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن «حماس» صلاح البردويل الحديث عن نجاح أو إخفاق في حوار القاهرة، لكنه شدد على أنه لا توجد أي بوادر للفشل. وأضاف البردويل : إن هناك جداول أعمال أنجزت، وإن هناك اتفاقاً حول ترتيب الأولويات واتفاقاً على تأجيل الملفات الخلافية إلى النهاية. أما الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف فقال: إن لجنة التوجيه والإشراف لم تحقق اختراقاً حقيقياً في اجتماعها برئاسة رئيس وفد «فتح» أحمد قريع، ورئيس وفد «حماس» موسى أبي مرزوق والأمناء العامين للفصائل. وقال أبو يوسف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إن أهم القضايا التي مازالت محل خلاف هي مسمى الحكومة الفلسطينية، وهل ستكون حكومة توافق وطني أو وحدة وطنية، ومهام هذه الحكومة ومن سيترأسها وتسمية الوزراء، إضافة إلى ما يتعلق باحترام تلك الحكومة لالتزامات منظمة التحرير. وأضاف: إن القضية الأخرى المختلف عليها هي موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وما إذا كانت ستجرى قبل 25 يناير المقبل طبقاً لقانون الانتخابات المعدل أم كل أربع سنوات حسب القانون الأساسي، بالإضافة إلى ملف المعتقلين. من جهة أخرى قال دبلوماسيون: إن الولاياتالمتحدة يمكن أن تجمد مساعدات للسلطة الفلسطينية إذا شكل الرئيس محمود عباس وحركة حماس حكومة وحدة لا تلبي شروطها. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين - لم تذكر أسماءهم - قولهم: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستراجع علاقاتها مع السلطة، قائلين: إن حجم المساعدات التي ستحصل عليها من واشنطن وكيفية تقديمها سيعتمد على تشكيل وسياسات الحكومة الفلسطينية.
