دعت حركة حماس نظيرتها الفلسطينية حركة فتح إلى البدء بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني وتنفيذ بقية ملفات المصالحة قبل الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وكان القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، أكد في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء أن الجدول الزمني للمصالحة "يسير وفق الاتفاق"، في إشارة إلى الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة "حماس" قبل أن "يتم توفير أجواء الحريات اللازمة بالضفة الغربية وأن تجري الانتخابات كرزمة واحدة"، (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني). والمجلس الوطني هو هيئة برلمانية مسؤولة عن وضع سياسات وخطة عمل منظمة التحرير الفلسطينية. وقال المتحدث عن حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم: نستهجن تصريحات رئيس وفد حركة فتح في مباحثات المصالحة عزام الأحمد"، متهماً فتح بتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف أبو زهري في بيان أن حماس التزمت بإنجاح مهمة لجنة الانتخابات المركزية لتحديث سجل الناخبين، بينما فتح لم تلتزم بأي شيء من ملفات المصالحة. وأوضح أنه تم الاتفاق مع حركة فتح على أن تجري انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما أشار إلى أنه لم يتم الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات ولم تبدأ عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين في الدول العربية والأوروبية المتواجدين فيها حتى الآن، وهو الأمر الذي يفترض أن تنفذه السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس رئيس حركة فتح. ولم يتسن الحصول على تعليق من حركة فتح على تصريحات أبو زهري. وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا على تشكيل حكومة التوافق الوطني بعد انتهاء تحديث سجل الناخبين؛ للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان المسؤول عن وضع سياسات وخطة عمل منظمة التحرير التي يفترض أن تضم كافة الفصائل الفلسطينية). وأنهت اليوم الأربعاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عملية تحديث سجل الناخبين، والتي جرى الجزء الميداني منها في كافة محافظات الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة في الفترة من 11 إلى 20 فبراير/شباط الماضي.
