قالت قناة الجزيرة إن لجان الحوار الفلسطيني بالعاصمة المصرية تمكنت من حسم نقاط هامّة في ما يتعلق بإدماج حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بالتوازي مع انتخابات المجلس التشريعي على أساس التمثيل النسبي. وقد توصلت لجنة الأمن خلال اليوم الثالث للحوار إلى الاتفاق على أن يكون عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ثلاثة فقط هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والأمن الوطني. وقال مراسل القناة في القاهرة إنه جرى الاتفاق على إعادة هيكلة منظمة التحرير، ولذلك جرى التأكيد على انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني كل أربع سنوات كي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، وعلى أن تكون الانتخابات مع انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني حال انتهاء دورة الأخير في يناير/كانون الثاني 2010 وبعد التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المتحاورة. وعلمت الجزيرة من مصادر عربية في القاهرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحفظ على أسماء محددة من المعتقلين في الضفة الغربية ويرفض الإفراج عنهم على أساس أنهم حسب رأيه معتقلون أمنيون وليسوا سياسيين. في الوقت نفسه اعتبر الناطق باسم حماس في الضفة الغربية رأفت ناصيف أن أي إجراءات في أي شأن يخص الوضع الفلسطيني العام تعني التشويش على الحوار الجاري في القاهرة وتضع عراقيل في طريقه. وكان ناصيف يعلق على قيام حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية المستقيلة برئاسة سلام فياض بحل المجالس المحلية المنتخبة المنتهية دورتها. محاصّة فئوية من جهة أخرى حذر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من محاولات تجري على أعتاب حوارات القاهرة لإعادة إنتاج وتسويق نظام المحاصّة الفئوي، والتركيز على تقاسم السلطة والنفوذ من دون معالجة الأسباب الجوهرية للأزمة الفلسطينية الداخلية. وكشف نهاد أبوغوش عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول مكتبها الإعلامي في القدس والضفة عن وجود اتجاه لدى قيادة حماس وبعض ممثلي حركة فتح لإبرام صفقة يجري بموجبها تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتمديد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي لعدة سنوات قادمة، إضافة لإبقاء واقع الانقسام والانفصال بين جناحي الوطن قائما مع الاكتفاء بصيغة ظاهرية وخارجية للوحدة الشكلية من خلال حكومة محاصة جديدة. وأضاف أبوغوش خلال ندوة نظمتها الجبهة الديمقراطية في ضواحي القدس أن هذه الصيغة تحاول الالتفاف على أسباب الانقسام ونتائجه الخطيرة، مؤكدا رفض الجبهة الديمقراطية وكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لهذه الصيغة التي سبق للرئيس محمود عباس أن عارضها وحذر منها ومن تبعاتها الخطيرة. ودعا المتحدث إلى معالجة جادة وصبورة للخلاف من خلال الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع، وتحصين النظام السياسي الفلسطيني من مخاطر الأزمات المقبلة، باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس التشريعي، وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير وبخاصة المجلس الوطني الفلسطيني من خلال الانتخابات. المصدر: الجزيرة + وكالات