قال المهندس عبدالسلام الإرياني مدير مطار تعز إن تعز ينتظرها المشروع الحلم.. أكبر مطارات الجمهورية، إلى جانب هذه البشرى تحدث عن عوائق عدة تقف وطريق تحققها جميعها تدور في فلك التعويضات.. وأفصح عن سر تراجع نشاط المطار حالياً مقارنة بعقد الثمانينيات الذهبي.. أربعة أوامر إلى ماذا يهدف مشروع توسعة المطار «الجديد»، وهل هو حصيلة متابعة من قبلكم..؟ إن هذا المشروع الذي يهدف إلى توسعة المطار الحالي يعد مشروعاً مهماً لأبناء المحافظة، فالمطار الحالي وبإمكاناته المتواضعة لا يمكنه استيعاب الطائرات الكبيرة.. ليس هذا وحسب بل لا يستوعب خدمات الأجهزة الملاحية والإضاءة الليلية.. وإدراكاً منا لأهمية هذا المشروع كانت متابعتنا مستمرة ومتواصلة مع أعضاء من مجلس النواب ورجال أعمال حتى جاءت توجيهات رئيس الجمهورية حفظه الله صريحة وداعمة لمطالبنا، وهناك أربعة أوامر صريحة من فخامته بهذا الخصوص.. وبعد ذلك تم عمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع وكذلك التصاميم الهندسية بناء على دراسات سابقة قامت بها هيئة الأرصاد المدني للخروج من العوائق الجبلية الماثلة والمدرج الجديد الذي سيتم إنشاؤه وفقاً لتلك الدراسات وستكون وجهته «شرقي غربي» لمشكلة جبال التعكر والسياني شمالاً وجبل صبر جنوباً. أكبر مطار هل هذا يعني أن المدرج الحالي ستبقى خدماته مع هذا الجديد؟ نعم وسيكون في المطار مدرجان وسيظل المدرج القديم عاملاً مع الجديد وإن كان الأول «الشمالي الجنوبي» لا يزيد طوله عن ثلاثة آلاف متر فإن المدرج الجديد الذي سيتم إنشاؤه سوف يزيد طوله عن أربعة آلاف متر وعرضه عن 60متراً، وسوف يعمل بمواصفات عالية على أساس أن يكون أكبر مطار في الجمهورية اليمنية. الأراضي تفحص أرضية المشروع هل هي جاهزة للتنفيذ..؟ المشروع بحاجة إلى 160 ألف قصبة، أي ما يعادل أربعة ملايين متر مربع ولا نملك منها سوى 22 ألف قصبة تم شراؤها من المواطنين عام 1968م وهي الآن مسورة وضمن علامات معينة ثلاثة كيلو وستمائة متر طول أما العرض فمائة واثنين واربعين متراً، وجميع وثائقها محفوظة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وقد تم وضع المعالم لها سنة 3791م ومازال جزء منها يزرع من قبل المواطنين ويدفعون إيجاراً للمطار. وبالنسبة لبقية الأراضي الخاضعة لملكية المواطنين تم تشكيل لجنة للتعويضات كونت في البداية من خمسة وزراء مع رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة وقد تمخض عنها تشكيل لجنة فنية لمباشرة العمل ونزلت ميدانياً إلى أرض المشروع وبدأت بالمسوحات، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من الأوقاف والقضاء ومن المحافظة ومن وزارة المالية ومن الهيئة العامة للطيران المدني ومن أراضي وعقارات الدولة وهي إلى الآن مازالت تفحص الأرض وتفرزها وفق ما هو التابع لملكية المواطنين وما هو التابع للأوقاف وكذلك المزروع من الصالب. القضية تم استغلالها إلى أين وصلتم بالنسبة لموضوع التعويضات، وهل المواطنون متعاونون؟ المواطنون ليسوا متعاونين وقد طلبنا منهم أن يحضروا بصائرهم ومستنداتهم طبعاً ليس الأصول بل صور ليتم فحصها ومن ثبتت ملكيته للأرض ودخلت أرضه ضمن المشروع سينال التعويض العادل، وقد واجهتنا في البداية إشكالية أن بعض المواطنين لايدري إن كانت أرضه سوف تدخل في المشروع أم لا، لذلك قدمنا مقترحاً بعمل خط بطول 51 كيلومتراً من أجل تحديد أرضية المشروع وقلنا لهم هذا مجرد خط يحدد مكان المشروع ولديكم مهلة لمدة ثلاثة أشهر وإذا لم تدفع لكم التعويضات ادفنوا هذا الخط.. وما تم مسحه حتى الآن من أراضٍ حوالي 37 ألف قصبة وما تعاون المواطنين أصحاب هذه الأراضي إلا نتاج فعلي لتدخلات الأخ المحافظ رئيس المجلس المحلي حمود خالد الصوفي المستمرة، حيث اجمتع مع المواطنين والمشايخ والأعيان وتم عمل محاضر أنه إذا لم يتم عمل حل عادل لهم سندفن هذا الخط على حسابنا وأن هذا الخط لن يأتي على مزارع القات.. وللأسف استغل السماسرة والدلالون الباحثون عن العمولات ذلك وألبوا المواطنين مما أدى إلى تجمهر المواطنين واختلط صاحب الحق مع غيره ومنعوا الحفارات من العمل، وفي صريح العبارة القضية باختصار تم استغلالها من قبل البعض مع العلم أن غالبية من تجمعوا ليسوا من ملاك الأراضي. أم الحلول تبادر إلى مسامعنا أن هناك مواطنين أخذت أراضيهم منذ سنوات طويلة ولم يتم تعويضهم، وهل لهذه القضية أثر في قضية التعويضات الحالية..؟ قبل أن أجيب على سؤلك أحب أن أؤكد أن تدخلات المحافظ والمشايخ والأعيان والقضاء كان لها عظيم الأثر في إقناع الناس، والأمور صارت الآن تبشر بخير.. أما بالنسبة للأراضي التي يقول المواطنون إنهم لم يتسلموا تعويضاتها منذ عام 1979م فنحن نسعى جاهدين إلى حلها لأن حلها له عظيم الأهمية من حيث تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وهو ماسيؤثر إيجاباً على عملية التعويض الحالية.. وقد وصلت أوراق هذه القضية إلى المحكمة وقد وجه الأخ المحافظ أنه إذا ثبت أن الدولة لم تقم بشراء هذه الأرض فإن عليها أن تدفع التعويض لأصحابها. وهنا أقول إن القضية الجديدة مرتبطة بتلك القديمة والمطلوب من الجهات المعنية سرعة حلها ومعرفة ملاباساتها وإنصاف المواطنين وهذا برأيي أم الحلول. التعويضات على المالية كما هو معلن أن التكلفة التقديرية للمشروع 34 مليون دولار والمبلغ جاهز ولم يبقَ غير التنفيذ، فهل تعويضات المواطنين تدخل ضمن هذا المبلغ..؟ المبلغ المحدد والمعلن عنه لتنفيذ المشروع فحسب، أما فيما يخص تعويضات المواطنين فقد تكفل الجانب الحكومي وعبر وزارة المالية بها وهي خاضعة لتقديرات المسح والأسعار المتعارفة. النتائج بطيئة ماذا عن اللجنة الفنية هل تقوم بمهامها على أكمل وجه؟ أقولها بالحرف الواحد هناك بطء في عمل اللجنة الفنية ولا أعرف سبب ذلك وأتساءل هل هو نتيجة لعدم معرفة أو لتعنت، والمطلوب من اللجنة الفنية سرعة البت في موضوع المسح وإما تأتي بمهندسين آخرين أو يتم زيادة عدد أعضائها. وهذا ليس اتهاماً ولكن الخلل يكمن في قدراتها الفنية والواقع يقول إن عملية المسح لم تتناسب والجدول الزمني المحدد سلفاً فالزمن يمر والنتائج بطيئة.. ياحبذا لو تعطونا نبذة تعريفية عن المطار؟ يقع مطار تعز في مديرية التعزية في الجزء الشمالي الشرقي لمحافظة تعز وقد افتتح أول مطار في مدينة تعز عام 1950 وكان عبارة عن مطار ترابي خاص لطائرات الإمام وحاشيته وكان موقعه في الجهة الغربية للمدينة وهي الانطلاقة الأولى لتأسيس شركة الخطوط الجوية اليمانية في 1/1/1691م، وفي عام 7691م بدأ تأسيس مطار تعز الدولي في منطقة الجند وفي عام 1968م تم الانتقال إلى المطار الجديد لتأمين نقل الركاب، حيث كان اتجاهه من الشرق إلى الغرب ومن ثم عدل من الشمال إلى الجنوب وفق إمكانات متواضعة حيث كانت كفاءة الطائرات محدودة الحجم آنذاك نوع داكوتا 3 ودي سي ستة واليوشن، ومع تطور حركة النقل الجوبي وتطور نوع الطائرات أدخلت طائرات البوينج 727 200 إلى الخدمة. باهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس حفظه الله وهيئة الطيران المدني قامت الهيئة بإعادة الدراسة والتصاميم للمطار، حيث خضعت لمزيد من الدقة والبحث المتواصل من قبل المختصين في هيئة الطيران والمنظمة العالمية للطيران «أيكاو»، حيث كلفت شركة مطارات شارك ديجول باريس الفرنسية «ADP» حينها بعمل الدراسات المتلاحقة لضمان مواكبة المطار بأحدث التطورات الكبيرة للارتقاء بخدماته فقد تم إعادة وتحديث وبناء المطار حتى أصبح يستقبل الطائرات من نوع بوينج 727 و767 والايرباص بكفاءة عالية حيث تم تنفيذ 20 مشروعاً للفترة من 3791 وحتى 2000م. ولا أنسى أن أذكر أن المطار قد لعب دوراً متميزاً منذ تأسيسه، إضافة إلى أنه احتياطي لمطار عدن الدولي وكان ترتيبه الثاني بعد صنعاء قبل الوحدة من حيث حجم الحركة الجوية وبعد الوحدة كان ترتيبه الرابع فقد حل المكلا ثالثاً. المستوى السابع ماذا عن قدراته الحالية..؟ قدرات المطار الحالية متاحة لاستيعاب واستقبال عشر طائرات في اليوم الواحد وهو يتبع هيئة الطيران المدني والأرصاد التابعة لوزارة النقل، وهو مجهز تجهيزاً كاملاً وفق المستوى السابع وهي درجة تصاعدية بناءً على التجهيزات والمعدات والإمكانات الموجودة داخل المطار وهذه الإمكانات تقبل نموذجاً معيناً من الطائرات فلكل ترتيب نموذج معين وترتيبنا الحالي يسمح لنا بأن نستقبل طائرات «إيرباص 320» و«بوينج 767» وكل ماهو أدنى من ذلك. وقد عملت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد جاهدة على تحديث وتطوير آلات ومعدات المطار لتتناسب والمواصفات والمقاييس الدولية للسلامة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق للأربع السنوات الماضية ما مقداره 700 مليون ريال يمني. ولدينا أيضاً خدمات إسعافية وإنقاذية وخدمات ملاحية جوية ونستطيع أن نستقبل من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً عشر طائرات كل ساعة رحلة أو رحلتين وحالياً ينفذ المطار 222 رحلة سنوياً فيما كان في عام 1984 عدد رحلاته 1700 رحلة. أين الركاب..؟! إذاً الماضي أحسن بكثير.. برأيكم ما سبب ذلك؟ كلامك صحيح وما ذكرته آنفاً هو قدرات المطار المتاحة، والسؤال الذي يطرح نفسه أين الركاب، أين البضائع، أين رجال الأعمال الذين يستأجرون الطائرات الخاصة للشحن..؟! وهنا أصارحك القول إن الحركة الملاحية في مطار تعز قلت بشكل كبير ولذلك أسبابه المعروفة، فعدن سحبت النشاط التجاري، ضف إلى ذلك عدم انتظام الخطوط الجوية اليمنية نتيجة لتوسع الشركة في خطوطها الدولية على الخطوط المحلية وكذلك إغلاق المطارات في وجه المنافسة وأيضاً عودة المغتربين من بلاد المهجر على إثر حربي الخليج الثانية والثالثة وفور اكتمال البنية التحتية لتلك الدول واحتياجهم للكوادر الفنية المؤهلة والمدربة. ومن ضمن الأسباب أيضاً الأداء السيئ لخدمات المطار من قبل الجهات المختلفة العاملة في المطار وكذلك الازدواجية في فرض الغرامات وتعدد الضرائب وفرض الاتاوات إلى جانب تزوير الفواتير والتحايل على الرسوم الجمركية من قبل بعض المستفيدين.. ضف إلى ذلك عزوف رجال الأعمال عن شحن بضائعهم عبر مطار تعز وعمل حظر من قبل اليمنية في المحطات الخارجية من النقل إلى مطار تعز والاكتفاء بمطار صنعاء أو إضافة تعريفة جديدة وكذلك وصول البضائع ترانزيت في مطار صنعاء وتأخير نقلها من قبل اليمنية أو الجمارك وعدم الشعور بالمسئولية عوضاً عن أن مندوبين رجال الأعمال يرغبون في التخليص الجمركي في صنعاءوعدن بحثاً وراء بدل السفر وزيادة الإنفاق. كما أن ارتفاع أسعار الوقود الخاص بالطائرات مقارنة بالأسعار في دول الجوار كان له عظيم الأثر.. ضف إلى ذلك التوسع الكبير الذي حدث في شبكة الطرق المعبدة وتطوير وسائل النقل البري وانتشارها وتنوعها ورخص ثمنها. دعوة مفتوحة إذاً ما الداعي لهذه التوسعة ولهذه الخسارة؟ لست معك في هذه النقطة فإيجاد مطار دولي كبير في تعز يخدم أكثر من ربع سكان اليمن، فالمعروف أن أكبر كثافة سكانية في الجمهورية تتواجد في تعز وإب وهي نسبة كبيرة تقدر بخمسة ملايين وثمانمائة ألف نسمة، كما أن الفائدة ستعم محافظتي الضالع ولحج.. كما لا أنسى أن أذكر أن المطار جزء مهم من البنية التحتية والأساسية لهذا الوطن وأمر انتعاش المطار مرهون برجال الأعمال والغرفة التجارية والصناعية في محافظتي تعز وإب. كما أن الهيئة العامة للطيران قد عملت على دراسة المعوقات التي ذكرتها آنفاً وقد وضعت الحلول المناسبة لها من خلال كسر الاحتكار الذي تتمثل في سياسته الأجواء المفتوحة وكذلك تحرير وتخفيف القيود على الشركات.. ضف إلى ذلك تحرير حركة الشحن والركاب وقد صدر قرار وزاري بفتح جميع المطارات أمام حركة الشحن الجوي، كما سعت الهيئة إلى توفير البنية التحتية المتكاملة والأمنية عن طريق توفير أجهزة السلامة وأجهزة التفتيش وكاميرات المراقبة، كما عملت الهيئة جاهدة على إلغاء الرسوم المزدوجة ووفرت أجهزة التفتيش وقامت الجمارك بتوفير أحدث النظم بتعاملاتها. كما أنه وبعد تجهيز المدرج الجديد المزود بالإضاءة الليلية سوف نستقبل طائرات خلال 42 ساعة، كما أنه سيتم تحويل رحلات من مطاري صنعاءوعدن إليه والمستقبل يبشر بكل خير والدعوة مفتوحة للتجار ورجال الأعمال ورأس المال الوطني للمشاركة الجادة والمثمرة للاستثمار في مطار تعز. إشكالات ماهي أبرز الإشكالات والعوائق التي تواجهكم؟ المشاكل التي يعاني منها مطار تعز تدني الرؤية في بعض فصول السنة الناجم عن السحب الضبابية وهي سحب غير منقولة من مناطق أخرى يسهل رصدها ولكنها سحب منبتة من بين الجبال يصعب رصدها وتحديد أزمنة خطورتها. ضف إلى ذلك العوائق الجبلية المتمثلة في جبل صبر وجبل التعكر والنجد الأحمر، وجبال ماوية وهذه الجبال تسبب عوائق جوية أمام حركة الطيران بالنسبة للممر الحالي وقد تلافيناها في الممر الجديد ومزارع الدجاج أيضاً سبب بارز فهي منتشرة وبكثرة حول المطار وبسببها وسبب مخلفات المطاعم والجزارة وهذه المخلفات سبب رئيسي لتواجد الطيور في منطقة المطار.. ضف إلى تلك الإشكالات وجود أربع كسارات حول المطار وغبارها المنبعث يعكر الرؤية، وأخيراً عدم وجود مصدر مائي في المطار واعتماد المطار على نقل المياه بالقاطرات. معالجات ماذا فعلتم لمعالجتها..؟ تواصلنا مع الجهات المعنية والتقيناهم وعرضنا عليهم الصورة كما هي، كما أقمنا من أجل ذلك ورشة عمل في محافظة عدن وقد حضرها عدد كبير من المهتمين وقد عرضنا عليهم نماذج لما سببته الطيور من حوادث وقد كان التجاوب جيداً مع وعد بتدارك الأمر سريعاً.. وهنا استغلها فرصة وعبر صحيفتكم الموقرة بأن أدعو المجلس المحلي في المحافظة إلى بذل قصارى جهده في سبيل حل هذه الإشكالات القائمة وكذلك الاهتمام بالمظهر الحضاري للمطار لأنه واجهة تعز. إيرادات قليلة كلامك هذا يأخذنا إلى سؤال: هل ميزانية المطار التشغيلية تقع على عاتق ميزانية المحافظة؟ ميزانية المطار ليست على حساب ميزانية المحافظة ولكنها تصرف من هيئة الطيران المدني.. والذي أحب أن يعلمه الجميع أن ما يتم صرفه للمطار سنوياً حوالي 71 مليون ريال وما يورده المطار لا يزيد عن مليوني ريال والمبلغ السابق الذي يصرف للمطار يصرف على المرتبات والأجور ونفقات التشغيل مع استثناء الصيانة. تحسن ملحوظ كلمة أخيرة تحبون قولها..؟ ما أحب أن أقوله هو أن لمطار تعز تاريخاً عريقاً فقد لعب دوراً متميزاً منذ تأسيسه في الدفاع عن الثورة والوحدة الخالدتين إلى جانب إسهامه في النمو الاقتصادي.. صحيح أن فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم كانت مرحلة عهده الذهبي إلا أن الوقت حان ليستعيد ذلك الماضي وأكثر، فالتوسعة الجديدة والمدرج الجديد سيتكفل بذلك مع العلم أن الحركة التجارية قد تحسنت كثيراً مقارنة بالماضي وقد جاءت نسبتها 50% خلال العام الفائت محققاً الترتيب الأول على أقرانه من المطارات الدولية العاملة في الوطن التي لم تحقق حتى نصف النسبة المذكورة.
