مدينة إب بمديريتيها «الظهار والمشنة» لم تعد تلك المدينة المحصورة بين وادي الظهار وجبل بعدان بل أتسعت كثيراً في يومنا هذا وأصبحت حدودها تمتد حتى مشورة غرباً والسحول شمالاً وغرباً، لذلك فإن الخدمات لايجب ان تظل على ما كان عليه الحال في السبعينيات أو الثمانينيات.. ومن هنا فوجود مسلخ واحد في مدينة إب يعد ضرباً من الخيال فكيف يقوم المسلخ بواجبه تجاه المدينة التي يقطنها مايقارب المليون نسمة. استفسارات كثيرة طرحناها على الأخ نجيب يحيى الشعيبي مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة إب. والذي أكد بداية ان مهام فرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في محافظة إب كبيرة تفوق إمكاناته المتاحة، وانه بالتعاون مع قيادة محافظة إب ممثلة بالقاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية نطمح إلى بناء وفتح أكثر من مسلخ في مدينة إب ومديرياتها.. حتى يمكننا استيعاب الذبائح التي تصل إلى المسلخ الوحيد في المدينة. مؤكداً بأن المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم هي خدمية بالدرجة الأولى، وتسعى إلى ايصال لحوم سليمة للاستهلاك الآدمي من خلال الكشف البيطري للاطباء البيطريين الموجودين في المؤسسة وأيضاً تسعى في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الانقراض وذلك بمنع الذبح للاناث وصغار الماشية والحفاظ كذلك على الثروة الجلدية المتوفرة في الجلود الموجودة داخل المؤسسة. أهمية صحية - وعن الذبح في المسلخ والأهمية التي يشكلها صحياً وبيئىاً يقول الشعيبي : لقد تم انشاء المؤسسة العامة للمسالخ في محافظة إب لماذلك من أهمية على الفرد والمجتمع ولماتشكله من أهمية صحية وبيئية على الفرد والمجتمع حيث نقوم بالمسلخ بعرض كل المواشي للكشف عليها من قبل الجانب البيطري ليحدد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وإذا مااتضح بعد الكشف ان الماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي يتم مصادرة تلك اللحوم ومن ثم تصدر بها شهادة إعدام وترسل بعد تصفيتها كغذاء للحيوانات. ترتيبات منظمة - وفيما يخص جاهزية المؤسسة يوضح الأخ الشعيبي حديثه بالقول : المؤسسة تعمل باستمرار وجاهزيتنا تصل إلى أعلى حد لها في المناسبات الدينية مثل عيدالفطر وعيدالاضحى لان المواطنين في هذه المناسبات يقبلون على الاضاحي بشكل كبير وكذلك الجمعيات الخيرية التي تقوم بتقديم اضاحي للفقراء والمساكين. ونحن نقوم بترتيب أعمالنا وفق جدول منظم ونهيىء كل إمكاناتنا وطاقاتنا من سلاخين وعمال نظافة وبيطريين وبإشراف الموظفين الموجودين في الفرع.. وقد وصل حجم المذبوح خلال العام الماضي «46177» ذبيحة موزعة على مذبوح بقري «أثوار» «2930» وبقري «6669» وأعجال كبيرة «6832» وصغيرة «11504» وغنمي كباش «15273» وماعز «2795» وجمال صغيرة «174» بزيادة عن العام 2007م تعادل 889.2 رأس من المواشي مع التفاوت في الانحرافات بين الاصناف والذي يرجع إلى عوامل عديدة تحكمها ظروف السوق وغيرها من العوامل التي هي ليست مجال حديثنا هنا. الجلود ثروة الجلود تعد ثروة وطنية.. ماذاعنها ؟ وكيف يتم تجفيفها ؟ ويوضح الأخ المدير بالقول : الجلود ثروة اقتصادية ترفد اقتصاد البلاد وهذا لايختلف عليه اثنان، ونحن في المؤسسة نوليها اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال جمعها بشكل يومي ويوجد لدينا قسم خاص بالجلود يسمى «قسم الجلود» حيث يقوم المختصون في هذا القسم بتمليحها وتجفيفها وحفظها.. ونحن حريصون على الا ترمى هذه الجلود في شوارع المدينة حيث قمنا بانزال فريق خاص لجمعها حتى لاتشكل تلوثاً بيئىاً وهذا بالطبع يبرز أكثر في مواسم الأعياد الدينية، ثم نقوم باعادتها إلى أصحابها بعد ان يتم دفع رسوم التمليح، فيقوم المتعهدون ببيعها، وهذا يحدث نظراً لعدم وجود مدابغ لدبغ الجلود في البلاد، ولا مصانع لصناعة السلع الجلدية مثل سوريا ومصر التي تتوفر بها هذه المصانع. ولو توافرت في بلادنا مثل هذه المصانع لتم الاستغناء عن الواردات الجلدية، وهذا بالمقابل يعني رفد الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة التي تخسرها البلاد سواء عند استيراد المواد الخام أو المصنوعات الجلدية. مخالفات أنتم كمؤسسة مختصة كيف تواجهون عملية الذبح العشوائي خارج المسلخ؟ سؤال مهم وسوف أقوم بالرد عليه بشفافية ووضوح والحقيقة أننا نواجه صعوبات في تكرار عملية الذبح بشكل عشوائي من قبل المواطنين وذلك بسبب غياب الوعي الكامل لدى المواطنين بالأهمية التي يشكلها وجود المسلخ للحفاظ على الصحة.. والمشكلة الأكثر الحاحاً هي تجاهل بعض بائعي اللحوم كل الأنظمة والقوانين التي يتم تعميمها على أماكن بيع اللحوم حيث يقوم الجزارون بالذبح داخل محلاتهم أو خارجها، ونحن بدورنا نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ولكن للأسف تتكرر بشكل يومي وملحوظ.. ومن خلالكم أوجه رسالة هامة إلى الأخوة بائعي اللحوم والاخوة المواطنين ان يكون لديهم الوعي والادراك والتعاون معنا للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد المجتمع ولمافيه المصلحة العامة، وهناك عدد من الجزارين في مدينة إب يذبحون ويبيعون اللحوم داخل محلاتهم وهذا يمثل لنا مشكلة لكننا في المقام الأول مؤسسة خدمية ولسنا نيابة واضف إلى ذلك أننا نواجه صعوبة في هذا الجانب وخاصة ان ذباحة الأغنام والماعز وطريقة تصريفها سهلة.. ونحن بدورنا نقوم بعمل محضر ضبط في المخالفة من قبل المفتش ونرفعها للنيابة.. وهناك يتخذون الإجراءات القانونية. وهناك العديد من القضايا لدى النيابة وهي قضايا تتعلق بهذا الموضوع. تعاون صحة البيئة.. ما وجه التعاون بينكم وبينها ؟ وهل هناك تداخل في الاختصاصات؟ في الحقيقة إدارة صحة البيئة في إب يوجد بيننا وبينهم تعاون كبير ولايوجد تداخل على الاطلاق في مهام الطرفين، فعند اكتشاف لحوم معروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من قبل إدارة صحة البيئة، فإنه يتم إبلاغنا بهذه الحالة ونحن نقوم باستكمال الإجراءات القانونية لذلك وعرض ذلك على نيابة المخالفات لتقوم النيابة باتخاذ إجراءاتها. أما فيما يخص التلوث البيئي فاللاسف ليس لصحة البيئة علاقة بحدوث أي تلوث وإنما تبدأ المشكلة حين يقوم الجزارون بالذبح وأخذ الجلود ووضعها في احواش داخل الأحياء السكنية والحارات بالمدينة ممايتسبب في انبعاث روائح كريهة وتلوث في البيئة تعرض حياة المواطنين لمخاطر. ونحن هنا نناشد السلطات المعنية بإعادة النظر في هذا الموضوع لانها مصلحة وطنية سواء للانسان أو للثروة الحيوانية، لأن انبعاث الروائح الكريهة من الجلود تؤذي صحة المواطن.. ونريد ان نوصل مع الاخوة البائعين إلى الوضع السائد في مختلف محافظات الجمهورية والمتعارف عليه قانونياً وهو أخذ جلود الجزارين وبقائها في المسلخ لمعالجتها المعالجة الأولية ومن ثم يتم تسليمها للبائع مرة أخرى بموجب محضر استلام نهاية كل شهر طبعاً هذا لايعني ان وجود عدد من الجزارين غير المنضبطين بهذا القانون ينسينا توجيه الشكر لكل المتعاونين من الجزارين مع المسلخ وهم يشكلون النسبة الكبيرة. النفقات التشغيلية كيف تواجهون نفقات الفرع والتزاماته المالية..؟ يوضح الأخ الشعيبي حديثه بالقول: يقوم فرع المؤسسة بمواجهة نفقاته من الموارد الخاصة بالفرع سواء المركبات أو نفقات التشغيل أو الصيانة وهذا بالطبع يكبد الفرع نفقات كبيرة وخاصة نفقات الرواتب والتي وصلت خلال العام الماضي إلى« 59074094» ريال وهذا يمثل مانسبته 74% من إجمالي حسابات الاستخدامات أضف إلى ذلك صيانة الآلات فالتقادم الزمني في أصول الفرع خصوصاً السيارات والآلات قديمة وهذا يتطلب فنياً إلى كثرة المنصرف عليها وهذا كله يعني أننا في فرع المؤسسة بحاجة إلى دعم مالي لمواجهة تلك الزيادة في صرف المرتبات والأجور وغيرها من النفقات التشغيلية.. لحوم فاسدة وماذا عن وجود شكاوي من قبل المواطنين بقيام بعض الجزارين بمدينة إب ببيع لحوم فاسدة؟ في الحقيقة نحن بفرع المؤسسة نادراً ماتصل إلينا شكاوي من هذا النوع من قبل الاخوة المواطنين، وإذا ماوصلت إلينا شكوى من هذا النوع فإننا نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التأكد أولاً من مصداقية الشكوى عبر فريق التفتيش المنتشر في المدينة، وإذا ماتأكدنا من صدق الشكوى فإننا نقوم بضبط اللحوم الفاسدة وتثبيت ذلك في محضر واستكمال الإجراءات المتعارف عليها طبقاً للقانون. ومع ذلك فإن مثل هذه الحالات تظل نادرة وغالباً إذا ماوجد مثل هذه الحالات فيتم اكتشافها من قبل المفتشين التابعين للمؤسسة قبل وصولها إلى المستهلك وتعتبر هذه أيضاً حالات قليلة وبسيطة جداً وتكون ناتجة في الغالب عن عدم تخزينها بشكل جيد من قبل البائعين وحالات بسيطة يتم ضبطها من أشخاص متجولين في الشوارع لبيعها ومثل هؤلاء نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي تنطبق عليهم.. تعاون مامدى التعاون بينكم وبين بعض المؤسسات الخدمية بالمحافظة؟ يؤكد الأخ نجيب الشعيبي إجابته بالقول: فرع المؤسسة يقدم خدمات عديدة للمؤسسات التي تربطنا معها عقوداً وقد كان المنصرف على الخدمات التي تلقتها المؤسسة من الإدارات الحكومية وبخاصة خدمات البلدية والأمن مبلغ 2.280.050 ريال ويعزي التجاوز من المنصرف خلال العام 2007م إلى التجاوز عن المقدر في موازنة العام 2008م بمبلغ 780.050 ريال كنتيجة للتالي: - ماارتبط بإعادة تأهيل محطة المعالجة من مصاريف لازمة على خدمات البلدية نظراً لحال المحطة. - إثبات مستحقات مجاري يريم والتي تتعلق بسنوات سابقة لم يتم إثباتها في حينها. - زيادة المنصرف على أجور العسكر كنتيجة لما كان لهم من أثر مباشر في تحصيل المخالفات والتي بلغت خلال العام 2008م«4.508.000» ريال وبحسب أنظمة المؤسسة فإننا نكون قد وفرنا في المنصرف الفعلي مقارنة بذلك بمبلغ«940.400» ريال. التزامات من خلال الاطلاع على تقريركم السنوي نلاحظ أن فرع المؤسسة عليه التزامات مالية من الأعوام السابقة.. إلى ماذا يعود ذلك؟ وماهي الأسباب؟ في الحقيقة إن إجمالي الالتزامات التي كانت مستحقة على الفرع خلال الأشهر المتلاحقة من العام 2008م هو مبلغ«55.729.153» ريال هذه الالتزامات الخاصة بالعام 2008م تمكن الفرع من إطفاء مايبلغ«44.292.039» ريال من حركة تلك الالتزامات، أما الالتزامات المرحلة من العام 2007م هو مبلغ «7.305.187» ريال على حسابات الدائنين ومبلغ«1.375.226» ريال على الحسابات الانتقالية الدائنة وبإجمالي التزامات«8.680.413» ريال هذا وقد كانت العوامل التي أدت إلى زيادة النفقات هو مايتعلق بعدم تمكن الفرع من تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بخدمات المؤسسة نتيجة لعدم التعاون الجاد من قبل البعض في تطبيق الرسوم تبعاً للقرارات الصادرة ومن ذلك يمكن القول أن أهم العوامل المؤثرة على عدم قدرة الفرع الحالية على سداد تلك الالتزامات يتمثل في الآتي: - تراكم تلك المديونية منذ سنوات عديدة. - عدم تطبيق الرسوم المقرة بالقرارات المتلاحقة في مديرية يريم. - زيادة عدد الموظفين. - استحداث مناصب إدارية جديدة في الفرع لايتطلبها الواقع العملي. - التقادم الزمني والإنتاجي الذي ألقى بأثره على موجودات الفرع. - الوضع النقدي لفرع المؤسسة والإمكانيات المحدودة كون المؤسسة قائمة على ذاتها وتعتمد على مواردها الذاتية المحدودة ولاتتلقى أي دعم من جهة بالرغم من طبيعة نشاطها الذي يتسم بالخدمي. الجانب البيطري ماذا عن الجانب البيطري في فرع المؤسسة؟ يوضح الأخ نجيب الشعيبي حديثه بالقول: الجانب البيطري وكما أشرت سابقاً يعد من الأهمية بمكان في عملنا حيث يتم الكشف عن الذبائح والتأكد من مدى سلامتها حتى يتم إيصالها إلى المستهلك وهي سليمة.. والجانب البيطري في المؤسسة يهدف أساساً لحماية المواطنين وصحتهم وسلامتهم عند تناولهم اللحوم الحمراء.. وقد تمخض الكشف عن هذه اللحوم خلال العام السابق 2008م القيام بإعدام اللحوم التي لاتتوفر فيها الاشتراطات اللازمة حتى لايتم استهلاكها آدمياً حيث يتم الإعدام وبشكل كلي لأكثر من«30.75» رأس بقر بسبب الإصابة بيرقان شديد أو تضخم في الكبد أو هزال أو التهاب الغدد الليمفاوية في منطقة النزف السيء أو رقود البقر قبل الذبح، كما تم إعدام«4» أثوار لوجود حويصلات الشريطية في اللحم وإعدام«2» جمال لوجود ارتشاحات على اللحم وتضخم الغدد الليمفاوية وإعدام«3» أغنام وماعز بسبب الهزال الشديد والتهاب قيحي في الغدد الليمفاوية والتهاب الأحشاء الداخلية، أضف إلى ذلك أنه تم إعدام جزئي لأكثر من«2849» كبد كامل و«604» تصفية كبد و«13731» للرئات و«85» ضلوع و«194» قلوب و«12» رؤوس.. إلخ. هذه الإعدامات الكلية والجزئية تمت بعد الكشف من قبل الجانب البيطري عليها بهدف أن تصل اللحوم سليمة للمواطن.
