أقر المجلس المحلي بمحافظة ذمار في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ يحيى علي العمري الحساب الختامي للمحافظة للعام 2008م ،الذي تضمن النفقات والمصروفات والإيرادات.. كما أقر الاجتماع التقرير العام المقدم من الهيئة الإدارية بالمجلس الذي تضمن القرارات الصادرة عن اجتماعات المجالس المحلية للمديريات، ونشاط الهيئة الإدارية للمحافظة ومخرجات عملها، وكذا القرارات الصادرة عن المجلس المحلي للمحافظة في الاجتماع السابق وما تم بشأنها.. وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس مجاهد شايف العنسي إلى الإجراءات المتبعة في تنفيذ عدد من المشاريع في نطاق صلاحيات المجالس المحلية للمديريات، واتخذ بشأنها جملة من القرارات الهادفة إلى مزيد من الفاعلية في تنفيذ المشاريع، وبما يخدم التنمية في المحافظة ويتوافق مع قانون المناقصات وصلاحيات المجلس المحلي. وفي الاجتماع ثمن المحافظ العمري جهود المجلس المحلي في النهوض بقضايا التنمية بالمحافظة .. مؤكداً ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة والأداء خدمة لأبناء المحافظة.. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإيرادات المالية من مصارفها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، والتي تسهم في تنفيذ البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمحافظة. إلى ذلك ناقش الاجتماع الذي عقد أمس بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ يحيى علي العمري وضم اللجنة المكلفة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للنزول الميداني إلى المحافظة برئاسة عضو الهيئة رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية عبد ربه جرادة جهود المحافظة في مكافحة الفساد والحد من التجاوزات والقضاء على الاختلال الإدارية والمالية.. وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي، أكد المحافظ العمري وجود الشفافية في أعمال المحافظة التنفيذية والمحلية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة ستكون عوناً وسنداً لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات للجنة خلال نزولها الميداني ومتابعتها لأعمال الوحدات المالية والاقتصادية في المحافظة. من جانبه استعرض رئيس اللجنة برنامج النزول الميداني وأهداف الزيارة، وقدم شرحاً موجزاً عن أنشطة الهيئة ومجالات عملها وفقاً لقرار إنشائها رقم 39 لسنة 2006م ، وما اتخذته من خطوات تنفيذية في شأن تطبيق قانون الذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م ،لافتاً إلى أن محافظة ذمار تحظى باهتمام حكومي كبير في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل والتدقيق.. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والوحدات الحكومية في إطار المحافظة للتعريف بنشاطها والاطلاع على مستوى أداء هذه الجهات ومستوى الرقابة فيها. حضر الاجتماع وكيلا المحافظة المساعدان عبده علي سيلان وأحمد مرشد الحميري، وعدد من المسؤولين المعنيين في السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة.
