أقرّ المجلس المحلي بمحافظة حجة في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ فريد أحمد مجور استرجاع كافة العهد والمعدات المؤجرة التابعة لمكتب الزراعة والري، وإعادة تأهيلها واستغلالها بنظر السلطة المحلية. وأقرّ المجلس تكليف الهيئة الإدارية للمجلس بالتواصل مع الجهات المعنية بالموارد المائية لدراسة أوضاع المياه بالمحافظة، ورفع تقرير تفصيلي إلى المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية بالمحافظة يتضمن الحلول الكفيلة بالحد من الاستنزاف العشوائي للمياه، و تطبيق قانون الموارد المائية، وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية بهذا الشأن. كما أقر تكليف مكتب المالية وإدارة الموارد بالتحضير لعقد اجتماع موسع بمشاركة المجالس المحلية لدراسة أسباب تدني تحصيل الموارد المالية المتاحة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز عملية تحصيلها. وحث الاجتماع المجالس المحلية بالتوجه لدراسة وتنفيذ مشاريع الحواجز المائية والخزانات في المناطق المؤهلة لحصاد مياه الأمطار، لمواجهة حالة الجفاف التي أصبحت تعاني منها المحافظة. وشدد الاجتماع على ضرورة أن تلتزم المجالس المحلية بالمديريات بجداول انعقاد اجتماعاتها الدورية، وحصر كافة الممتلكات القديمة التابعة للمجالس السابقة وإعادة تأهيلها أو عرضها للبيع عبر المناقصات العامة، وتوريد رسومها. وأكد المجلس المحلي بمحافظة حجة، ضرورة الحد من المخالفات المالية المتعلقة بالمناقصات العامة في المديريات، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، بما يكفل الحد من التجاوزات المصاحبة لنقل الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية. وكان الاجتماع قد استعرض عدداً من التقارير التوضيحية من الهيئة الإدارية للمجلس بشأن بعض قراراته السابقة، وتقارير مكاتب الاتصالات وتقنية المعلومات والمالية والزراعة والري.