أدانت قيادة قطراليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ما تقوم به الفئة الضالة من دعاة الفتنة والانفصال، المأجورة لصالح قوى أجنبية معروفة، هدفها التاريخي إبقاء هذا الجزء الهام والاستراتيجي من الوطن العربي والجزيرة العربية على وجه الخصوص بؤرة «للفوضى الخلاقة» وعدم الاستقرار، لتبرير تواجدها العسكري والأمني الدائمين في المنطقة، بحجة حماية مصالحها ومصالح العالم في النفط والممرات المائية الدولية كما يزعمون. والتي وجدت في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية خطراً حقيقياً على هذا التواجد، ليس فقط لأن وحدة اليمن خلقت الأمن والاستقرار الفعلي بعد قرون من الاضطراب كما أكدته فترة ال19عاماً الماضية، وإنما أيضاً لأن اليمن الموحد بموقعه الاستراتيجي وكثافته السكانية شكل العمق الاستراتيجي الحامي والداعم لإقليم الجزيرة والخليج العربي وبوابته الجنوبية الحصينة التي يمكن الركون إليها وقت الشدائد والمحن.. وقال عبدالواحد هواش، نائب أمين سر قيادة الحزب في بيان تلقت الجمهورية نسخة منه: إن هذه الشراذم التي تقودها عناصر مريضة «بفيروس» الزعامة وهوس السلطة والمال المدنس - وإن على حساب المصالح الوطنية العليا - ما كان بمقدورها ولا كانت ستتجرأ على مثل هذا التطاول والتخريب، لولا مواقف الأحزاب المسماة «بالكبيرة والفاعلة» من أعمال وتصرفات وتجاوزات هذه الشراذم، التي اتسمت بعضها بالإسناد والدعم الصريح والعلني وأكثرها بالتبرير والسكوت والرضى المعلن.. بل إن هذه الأحزاب - وبغباء سياسي كبير - أقدمت على استغلال وتوظيف هذه الأعمال الخارجة عن القانون والدستور والمضرة بالمصالح العليا للوطن كضغوط للوصول إلى مآربها، في الصراع العبثي لهذه الأحزاب مع الحزب الحاكم. لقد حذرنا مراراً وتكراراً من خطيئة الخلط في خلافاتنا بين ما هو تصرف وممارسات شخص أو حزب أو فئة... إلخ. يجوز لنا نقده وتقويمه أو رفضه أو قبوله، وبين الثوابت الوطنية التي يجب - بل من الملزم علينا دستورياً - صونها وعدم المساس بها؛ لأن التفريط بها تفريط بالوطن ومصالحه. وقلنا: إن ضمان السلامة للوطن في هذه المسألة تكمن في التطبيق والتمسك الجاد والحازم بالدستور والقوانين النافذة، ما لم فستسود مفسدة المماثلة، التي ستحول البلد إلى كانتونات ومشيخات ومراكز قوى فوق وخارج الدستور والقوانين !! فلا يجوز تحت أي مبرر كان في ظل المجتمع الديمقراطي ومهما كانت الأخطاء المرتكبة من قبل المعنيين في الحكم أن نقر أو نبرر أو نسكت على شخص أو حزب أو جماعة، تحتكم إلى السلاح وترفعه في وجه مؤسسات الدولة الدستورية.. بل يفترض إدانة هذه الأعمال بوضوح وبدون تلكؤ أو خلق أية مبررات لها باعتبارها جرائم بحق الوطن والشعب، من قبل كل أبناء اليمن وفي المقدمة منهم الأحزاب السياسية التي تمثل الوجه الآخر للنظام الديمقراطي التعددي القائم وجزء هام وأساسي من مؤسساته الدستورية التي لا يكتمل النظام إلا بها.. كما لايجوز وتحت أي مبرر كان الدعم أو التبرير أو السكوت عن دعوات الناعقين بالانفصال وإعادة التشطير كما هو حال بعض ما تسمى بالأحزاب الكبيرة والفاعلة لأن هذا التبرير أو الدعم أو حتى السكوت يعتبر تعدياً صارخاً على الدستور وعلى مصالح الوطن العليا، كما هو إقرار من قبل هذا الحزب الساكت أو الداعم أو المبرر لأعمال هؤلاء الخارجين على القانون، بعدم شرعيته كأحد مكونات النظام الديمقراطي التعددي القائم وفقاً للدستور ويستلزم مساءلته ومحاسبته قانونياً. ناهيكم عن أن يكون الناعقون بالانفصال والتشطير والمشجعون عليه كما هو الحال القائم من قيادات الصف الأول لبعض هذه الأحزاب «الكبيرة والفاعلة».