أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط في اجتماعها أمس - برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر - مبيعات النفط الخام لدورة يوليو 2009م، وذلك وفقاً لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتقدمة البالغ عددها 13 شركة دولية وبكمية إجمالية لنفط المسيلة قدرها مليونان و200 ألف برميل إضافة إلى مليوني و305 آلاف برميل نفط مأرب . وكانت اللجنة العليا قد ناقشت تقرير اللجنة الفنية حول الإجراءات الفنية المتعلقة بهذه الدورة وتحليلها للعروض المقدمة . حيث أكد التقرير ارتفاع مستوى التنافس بين الشركات ودخول شركات جديدة مجال المنافسة العليا، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الكميات المطلوبة من قبل الشركات . وأرجع التقرير الأسباب إلى السياسات الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا والقائمة على الشفافية، وإنهاء عملية التفاوض مع الشركات واعتماد السعر الرسمي للبيع وفقاً لأفضل العروض. وأكدت اللجنة الالتزام بمعايير البيع التي تم إقرارها ابتداءً من دورة يوليو 2009م ، لما أحدثته من آثار ايجابية في تعزيز عملية الشفافية، وتحفيز الشركات على التنافس وتقديم عروض أفضل في الدورات القادمة. واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية حول تنفيذ دورتي مبيعات مايو ويونيو 2009م، والتي ارتكزت على الأسس المقرة من قبل اللجنة في اجتماعاتها السابقة .