دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور يوم أمس بقصر الثقافة بمحافظة المحويت فعاليات المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة والذي سيتم فيه على مدى يومين مناقشة الاستراتيجية العامة لتطوير نظام السلطة المحلية وعدد من أوراق العمل في مجالات التنمية المحلية والتي ستسهم في أرساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي من قبل المجتمع المحلي. وفي حفل التدشين القى رئىس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح إلى أبناء المحافظة بمناسبة احتفالات وطننا اليمني وشعبه الأبي بالعيد ال19 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الغالية. وقال : إنها لمناسبة متميزة ان نلتقي اليوم في هذا المكان بأبناء هذه المحافظة الشامخة شموخ جبالها السامقة التي تعانق دوماً السحاب والتي تفيض على زوّارها بالحب والسلام والجمال. وأشار إلى أن المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية التي تنعقد هذه الأيام في المحافظات تحمل عنواناً رائعاً لمسيرة العمل السياسي والديمقراطي والمشاركة الشعبية الحقيقية لمجتمعنا اليمني الجديد الواعد عطاؤه بالخير والنماء والازدهار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. منوهاً إلى أنها ستجسد مدى التطور الذي يشهده العمل المؤسسي في إطار السلطة المحلية المنجز الهام والتاريخي لوحدتنا المباركة والتي تأكدت في ظلها المسيرة الديمقراطية الحرة والتنمية العادلة والشاملة فضلاً عن التجسيد المؤسسي المعبر عن حقوق الإنسان والحريات العامة. متجاوزين في كل ذلك مراحل التشطير والتمزق الاجتماعي والصراع الفئوي والمناطقي والمذهبي والسلالي الضيق الذي يحاول بعض الفوضويين والخارجين عن الدستور والقانون والمأجورين إعادتنا إليها والاجهاز على مشروعنا الحضاري الأصيل القائم على مبدأ الوحدة والديمقراطية. لافتاً إلى ان الدعوات الخبيثة بالعودة إلى الماضي التشيطري البائس والكهنوتي البغيض والمساس بمقدسات الوطن وثوابته العظيمة وتقديس كل ما يمثل نقيضاً من قيم الوطن وإيمان الشعب بثوابته الوطنية والارتهان للانانيات الضيقة والبحث غير المشروع عن المصالح الذاتية ومحاولة تقزيم الوطن الذي كبر وازداد القاً بوحدته المباركة مرفوض من كل أبناء شعبنا اليمني فالشعب رافض لتلك الأهواء الشيطانية وهو القوة التي ستحمي الوحدة وذلك انتصاراً لخياراته المصيرية في الوحدة والديمقراطية والتنمية وفي الأمن والاستقرار الاجتماعي. واضاف بقوله : إننا في هذه اللحظة نعيش إحدى ثمار منجزاتنا الوحدوية العظيمة التي عبرنا من خلالها من مراحل الانطواء والعزلة والتفرد إلى مراحل الاندماج والمشاركة والعمل الجماعي الوطني الواسع والفسيح المعبر عن تطلعات السكان المحليين والأكثر ملامسة لاحتياجات التنمية المحلية، الخالي من الأنانية والنرجسية والمصلحة الذاتية البغيضة. وقال : إن انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية يمثل ضرورة فكرية ومؤسسية هامة من شأنها تعزيز جهود البناء المؤسسي وتكريس الأجواء الديمقراطية وممارساتها الخلاقة التي تعزز من فلسفة النظام السياسي الداعمة للامركزية المالية والإدارية والاتجاه صوب الحكم المحلي واسع الصلاحيات. واضاف : وفي هذا الجانب ينبغي الاشارة إلى ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي من سياسات وبرامج تسعى إلى تطوير قدرات السلطة المحلية بجوانبها التشريعية والمؤسسية والبشرية والمالية وصولاً إلى حكم محلي مهني كفء وفعال قادر على إدارة التنمية المحلية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وقال : مما لا شك فيه أن انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية تحمل إشارات قوية على مدى التطور الذي تشهده تجربة السلطة المحلية في بنائها الداخلي وآلية عملها ومناقشتها لاحتياجات التنمية المحلية ومتطلبات تعزيزها بما في ذلك تقديم الخدمات على مستوى الوحدات الإدارية وبلورة القضايا والموضوعات الرئيسية التي ينبغي رفعها للمؤتمر العام السنوي للمجالس المحلية بما في ذلك التقييم الذاتي لأداء المحليات وتشخيص الصعوبات التي تعترض جهودها التنموية المحلية. واضاف : تشكل المسائل الإدارية والتنظيمية وإدارة التنمية والخدمات الاجتماعية والثقافية والبيئية وشئون السكان المحليين وقضاياهم الحياتية وسلامهم الاجتماعي قضايا جوهرية تتطلب منكم التعاطي الواعي معها وتكريس التعامل المسئول إزاءها واعتبار التقييم والمراجعة عملاً متكاملاً وضرورياً في جميع المراحل في إطار منهجية سليمة وواقعية تقوم على الاستغلال الأمثل للامكانيات الموجودة وترتيب الأولويات وفقاً للموارد المتاحة ومراعاة البعد التشاركي في تشخيص المشكلات ومعالجة الاخطاء والتحديد السليم لقواعد المسئولية. مؤكداً في حديثه ان الحكومة ستواجه كل المتطلبات بالمرونة الكافية في إطار المعقول من التوازنات المطلوبة اقتصادياً ومالياً ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بحوالي «70%» الأمر الذي انعكس على مستوى الدعم المركزي للمحليات في الوقت الذي حرصنا فيه على عدم المساس بالبرنامج الاستثماري حفاظاً على عملية التنمية المحلية. وقال رئيس الوزراء : إن مشاريع التنمية في هذه المحافظة كثيرة ومتنوعة لا تخطئها العين والأرقام توضح ذلك بجلاء وهي نموذج من نماذج الخير والعطاء التي حملت تباشيرها الوحدة اليمنية المباركة إلى أبناء المحافظة كما حملتها إلى غيرهم من أبناء محافظات الجمهورية. وأشار إلى ان ما تحقق للمحافظة ليس خاتمة المطاف فهي لازالت بحاجة إلى الكثير من المشاريع التنموية ولا سيما تلك المرتبطة بالوظيفة الزراعية والسياحية التي تشتهر بها هذه المنطقة.. فضلاً عن المشاريع الخدمية الأخرى في مجالات الطرق والتربية والتعليم والصحة وغيرها والتي ستعمل على استيعابها ضمن خطط التنمية على المستويين المحلي والمركزي. ونوه إلى ان أمام المجلس المحلي بالمحافظة مسئوليات كبيرة في تبني هموم المحافظة وتحديد أولوياتها من المشاريع المختلفة والعمل بجهود دؤوبة من أجل مصالح الناس وتسهيل شئون حياتهم المعيشية وتحفيز جهودهم لخدمة المحافظة وتنميتها وتطويرها والمساهمة الفاعلة في دعم محفزات الاستثمار وعلى وجه الخصوص في المجال السياحي بما يعزز من عملية التنمية المحلية وتوفير فرص العمل أمام أبناء المحافظة. وتمنى في ختام كلمته لأعمال المؤتمر النجاح والخروج برؤى وتوصيات عملية إزاء كافة قضايا التنمية في المحافظة وكذلك تجاه المواضيع الأخرى ذات البعد الوطني. وقال : كما لا يفوتني ان اتوجه بالشكر لوزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية لهذه المحافظة على الجهود المبذولة في الاعداد والتحضير لهذه الفعالية النوعية التي نعول عليها المساهمة في تطوير أدوات السلطة المحلية وتعزيز التكامل والتناغم في الأداء على السلطة المركزية. وكان محافظ محافظة المحويت العميد أحمد علي محسن لقد القى كلمة رحب في مستهلها برئيس الوزراء وعبر عن شكره وامتنانه الكبير باسم السلطة المحلية وكل أبناء المحافظة لتشريفه وزيارته الأولى لهذه المحافظة كما رفع أحر التهاني وأصدق التبريكات لفخامة رئىس الجمهورية علي عبدالله صالح، بمناسبة احتفالات بلادنا بأعيادة الوحدة اليمنية الخالدة. مشيراًإلى ان المحافظة شهدت نقلة نوعية في كافة مجالات التنمية.. لافتاً إلى ان المؤتمر الفرعي الأول سيخرج برؤية كاملة حول تطوير نظام السلطة المحلية وسيعمل على بلورة كل الأفكاروالآراء وأوراق العمل لتحقيق التنمية المحلية الشاملة. وبعد كل ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر حيث استعرض الاخوان علي أحمد الزيكم، أمين عام المجلس المحلي وأكرم الشيخ الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية ورقتي عمل حول التنمية في المحافظة ومؤشراتها والتحديات التي تواجهها وورقة عمل الاستراتيجية العامة لبناء نظام الحكم المحلي. وتم استعراض التقرير العام من المشاركين في المؤتمر والذي يتضمن عدداً من اللبنات الأساسية لعمل السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات. حيث أشار التقرير إلى ان السلطة المحلية انجزت خلال ال6 سنوات الماضية مشاريع خدمية مختلفة في كافة المجالات وتمكنت من استيعاب مهامها ومسئولياتها بجدارة كاملة.. وقد تم تقسيم المشاركين في المؤتمر إلى مجموعات بغرض الخروج بنتائج وتوصيات تخدم عمل السلطة المحلية وتضع النقاط على الحروف لعملها المستقبلي.