قال مدير مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة شبوه الأخ حميد عبدالله الكربي إن الانتاج السمكي بالمحافظة في ازدياد مضطرد، معللاً ذلك إلى قرار منع قوارب الاصطياد الصناعي، وشدد على ضرورة اعتماد مشاريع كبيرة للمحافظة تتوافق مع حجم انتاجها الكبير، وأضاف في سياق حديثه: ثروة سمكية كبيرة محافظة شبوة تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 122كيلومتراً ويمتد شرقاً إلى حدود محافظة حضرموت وغرباً إلى محافظة أبين، ويوجد في هذا الشريط الساحلي عدد من المواقع السمكية الهامة والشواطئ الجميلة، وبها ثروة سمكية ثمينة للعديد من الأسماك المفضلة خارجياً ومحلياً وتعد الثروة السمكية من الاقتصاديات الهامة التي تغذي بلادنا بالعملة الصعبة، وتحقق الأمن الغذائي السمكي للمجتمع، وفي محافظة شبوة بلغ الانتاج السمكي لعام2008م 8545طناً و682كيلو جراماً بقيمة اجمالية قدرها 113.342.908ريال محصلة منها رسوم الدولة 258.2.600ريال بزيادة بلغت 51% عن الايراد في العام 2007م فيما بلغ الانتاج السمكي في الربع الأول من العام 2009م ب1995طناً و506جرامات بقيمة اجمالية قدرها 384.245.852ريالاً، أي أن عائدات الدولة من هذا المبلغ وصلت إلى 11.527.376ريالاً، هذه الكمية وهذه القيمة المحققة من خلال مراكز الانزال المتواجدة على الشريط الساحلي والبالغ عددها 6مراكز تمتد من المجدحة وبئر علي وجلعة وعين بامعبد، وحورة الساحل وعرقة، وهذه المراكز مع الأسف لاتوجد أي خدمات تذكر في قطاع الثروة السمكية منذ تحقيق الوحدة وحتى اللحظة ماعدا ساحة حراج واحدة في منطقة بئر علي تم بناؤها من مخصصات المشروع الرابع بقيمة ستة عشر مليوناً وخمسمائة ريال، وتم دفع قيمتها من قبل الجمعيات السمكية. اعتماد بسيط ويضيف الكربي في سياق حديثه بالقول: هناك عدة صعوبات وعراقيل تواجهنا منها عدم وجود أداة توزيع للمشاريع السمكية وخاصة تلك المشاريع الممولة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث نلاحظ أن كل مايتعلق بشبوة هو اعتماد بسيط من ساحة حراج أو خط فرعي، لكن المشاريع الاستراتيجية كميناء للاصطياد، والمحطات البحثية العلمية لمعرفة المخزون السمكي ومناطق تواجد الأسماك وتكاثرها ومواسم اصطيادها هذه المشاريع لم تعط شبوة أي نصيب منها. كما أن مشروع الأسماك الخامس يقوم بتوزيع المشاريع على المحافظات الأكثر ازدحاماً للمشاريع ويمثل المشروع الخامس كأنه وزارة مستقلة، وكل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثروة السمكية وكأنه لا سلطة لهم على المشروع الخامس الذي حدد مشاريعه في المحافظات الكبيرة وأهمل محافظة شبوة، والموازنة العامة للدولة منذ زمن طويل لم يرصد فيها أي مشروع من مشاريع الثروة السمكية، ولم يقدم لشبوة غير ما قدمه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله في عام 2000م من توزيعها على المتضررين، ونحن رفعنا مقترحات كثيرة في العام 2006م و2007م و2008م و2009م إلا أنه لم يعتمد لنا أي مشروع في الموازنة العامة للدولة.. مع العلم أن شريحة الصيادين في محافظة شبوة تعد من الشرائح الهامة إلا أن بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ينظرون للصيادين نظرة متدنية خلاف الفئات الاجتماعية الأخرى، وتبلغ عدد الجمعيات السمكية في المحافظة 13جمعية و1890 صياداً تعاونياً ومايقارب 200صياد فردي لا ينضمون إلى الجمعيات. صعوبات ويؤكد الأخ/حميد أن هناك صعوبات أخرى، موضحاً بالقول: لايوجد مبنى لمكتب وزارة الثروة السمكية في المحافظة كما لايوجد ميناء للاصطياد، والموازنة التشغيلية ضعيفة تصل إلى 120ألف ريال، كما يوجد لدينا مكتب مؤجر من المؤسسة العامة للخدمات الزراعية لم نستطع دفع ايجاراته لمدة تسع سنوات البالغة اثنين مليون وسبعمائة ألف ريال. زيادة الانتاج السمكي وعن السبب في زيادة الانتاج السمكي يقول الكربي: زيادة الانتاج طبعاً بزيادة قوارب الصيد إلى جانب تحسن الموسم في البحر، كما أن قرار وزير الثروة السمكية السابق بمنع قوارب الاصطياد الصناعية كان لها أثر في الحفاظ على الثروة السمكية، حيث كانوا يصطادون على أقل من خمسة ميل ومنعوا في عامي 20062007م محددين المساحة أكثر من اثني عشر ميلاً، وهناك تعاون من قبل السلطة المحلية باتخاذهم القرار مؤخراً في المجلس التنفيذي بتوجيهات الأخ المحافظ الدكتور علي حسن الأحمدي أن الصندوق الزراعي والسمكي الذي يصرف للزراعة فإن مخصص هذا العام يصرف لقطاع الثروة السمكية، وإن شاء الله يحظى هذا القرار باهتمام الأخ المحافظ، وقد زار وزير الثروة السمكية المحافظة ثلاث مرات ووجه بعدد من المشاريع السمكية للمشروع الخامس منها ساحتان للحراج وبناء مجمع، لكن كما قلت لك مسبقاً فإن المشروع الخامس لايهتم البتة بمحافظة شبوة ودائماً يخلق الأعذار في القطاع السمكي وخاصة فيما يتعلق ببناء منشآت سمكية. ضرورة انشاء ميناء سمكي وعن دعم مكتب الثروة السمكية للجميعات السمكية قال: لقد كنا من قبل ندعمهم بكل ما يأتينا من دعم، ولكننا الآن نقوم بالاشراف عليهم وتوجيه نشاطهم وحل مشاكلهم، أما الدعم المادي فلا نقدم أي دعم وما علينا سوى الاشراف العام والفني عليهم، وإنني أدعو من خلالكم الأخ المحافظ ورئيس الجمهورية أن يوجها شخصياً الجهات المختصة والمسئولة في وزارة التخطيط والمالية والثروة السمكية، ومشروع الأسماك الخامس بأن يعملوا على انشاء الميناء السمكي في المدينة التاريخية «قنا» في بئر علي من أجل خدمة الصيادين اسوة بالمحافظات الأخرى، مع العلم أن علاقتنا مع الشركة في بالحاف محدودة ودعمها محدود، وفي الآونة الأخيرة تحسنت علاقتنا معهم، وإن شاء الله أن تسهم في مساعدتنا بشكل أكبر. ضرورة بذل الجهود واختتم حديثه بالقول: أرجو من الاخوة الصيادين أن يبذلوا جهداً جباراً لتحسين الانتاج السمكي، وتحسين معيشتهم وتنفيذ القانون، كما أرجو من الجهات الحكومية أيضاً أن تؤدي الخدمات للصيادين من مياه وكهرباء وطرق وصحة، ونشكر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والسلطة على بدء اهتمامهم بقطاع الأسماك، وأتمنى من المشروع الخامس أن ينفذ مجمعاً سمكياً في بئر علي وساحتي حراج في عرقة وعين بامعيد حيث إنها مازالت قيد الدراسة منذ العام2000م.
