توقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الخميس زيادة وتيرة العنف في العراق قبل انتخابات برلمانية مقررة في يناير القادم وذلك بعد يوم من مقتل 33 شخصاً على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في سوق بجنوب البلاد. وفي مؤتمر ضم عدداً كبيراً من قادة الجيش والشرطة العراقية عقد في بغداد وصف المالكي انفجار أمس الأول في بلدة البطحاء الواقعة غربي محافظة الناصرية بأنه عمل إجرامي يحمل "رسالة سياسية".. وقال: إن هناك الكثيرين ممن سيعملون على "خلط الأوراق" لكنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى.. وتثير مثل هذه الهجمات شكوكاً حول قدرة قوات الأمن العراقية على تولي المسئولية وحدها بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن بحلول نهاية الشهر الحالي. وقال المالكي: "هذه العمليات (المسلحة) ستشتد ونحن على أبواب الانتخابات (البرلمانية) من أجل أن يفشلوا الانتخابات." وحذر المالكي القادة الأمنيين من التراخي وخاصة في الفترة التي ستعقب انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى العراقية نهاية الشهر الجاري. وطالب المالكي القادة باتخاذ أقصى درجات "الحيطة والحذر". وأضاف: إن إراقة الدماء من صنع جهات تريد أن ترى العراق ينحدر مجدداً إلى القتل الطائفي لكنه قال: إن الشعب العراقي يدرك أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة للطائفية والاقتتال. وتراجع العنف في العراق كثيراً منذ أن بلغ أوجّه عامي 2006 و2007 لكن المسلحين ومن بينهم مقاتلو القاعدة لا يزالون يشنون هجمات انتحارية وأخرى بالسيارات الملغومة مثل الهجوم الذي هز بلدة البطحاء في الجنوب الشيعي العراقي. ومن المرجح أن تصبح الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير نقطة فاصلة تواجه فيها الأحزاب الشيعية نفسها كما تواجه الأحزاب السنية المهيمنة والأقلية الكردية.. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني للصحافيين بعد اجتماع مع السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل: إن القوات الأمنية اعتقلت 21 من منتسبي الشرطة من بينهم ثلاثة ضباط للتحقيق معهم فيما يتعلق بانفجار البطحاء.. كما ألقت القبض على العديد من الأشخاص للاشتباه بتورطهم في سلسلة من التفجيرات هزت بغداد في الشهور الثلاثة الماضية.