أقرت لجنة حوض عمران أمس فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل صاحب حفّار يقوم بعملية الحفر دون أخذ ترخيص مسبق من اللجنة. كما أقرت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ كهلان أبو شوارب اللائحة التنظيمية للجنة والتوجهات العامة لخطة عملها للعام 2009م.. وشدد المحافظ أبو شوارب على ضرورة منع الحفر العشوائي دون ترخيص واستنزاف الثروة المائية لحوض عمران في ري مزارع القات.. وأكد ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأمن في الحد من بيع المياه لغير الشرب والقيام بأعمال الحفر غير المرخص؛ وذلك لمواجهة تحديات المياه التي تواجهها المحافظة.. وطالب محافظ عمران بأخذ ضمانات وتعهدات من قبل أصحاب الآبار بعدم تكرار ذلك وأصحاب الحفارات التي تزاول أعمالها في المحافظة.. وحث أبو شوارب كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في الحفاظ على الثروة المائية ومواجهة المتسببين في تفاقم أزمة المياه بشتى الوسائل المشروعة الممكنة.. فيما استعرض خبير المنظمة الألمانية للتعاون الفني «جي تي زد» المهندس ناصر اليزيدي لمحة عن مسار تطور إدارة الموارد المائية واستغلال المياه بطريقة عشوائية وخطورتها والحلول والمعالجات للحد من تزايد الأزمة ودور لجنة الحوض ومهامها في هذا الجانب.. حضر الاجتماع الوكيل المساعد باكر علي باكر، ومدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف علي الشرجبي.