بعد أقل من شهرين من الشطح والنطح الأمريكي بضرورة وقف التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية ، والتي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن توصل إسرائيل والولاياتالمتحدة لاتفاق يسمح لتل أبيب بالاستمرار في بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. الأمر يمثل تناقضاً مع ظاهر الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي باراك اوباما لوقف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية كونها وبحسب الأمريكيين تمثل عقبة في طريق تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط، التقارير بهذا الشأن تشير الى ان اوباما وميتشل جعلا تجميد الاستيطان في اطار عملية السلام في المنطقة بما يشمل سوريا ولبنان. فيما المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل ووزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك كانا طرفا هذا الاتفاق أثناء زيارة الأول للمنطقة مؤخراً. اتفاق الوزير والمبعوث سيسمح لإسرائيل بالاستمرار في أعمال الإنشاءات في 700 مبنى هي تحت التعمير حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحوي حوالى 2500 وحدة سكنية. معاريف وصفت ذلك بأنه يعني أن الولاياتالمتحدة تبنت وجهة النظر التي تقول إنه ليس من الواجب مطالبة إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات كشرط مسبق، وإنما فقط في حال تقدم مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية والسلطة الفلسطينية. مسؤول اسرائيلي وبالمناسبة أدان انتقادات الاتحاد الأوروبي للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية اثناء اجتماع عقد مع ممثل للاتحاد الأوروبي استدعي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. الثلاثاء الماضي وعلى إثر تأكيد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتبقي الفلسطينيين في حال من التبعية تجاه البلدان المانحة استدعت الخارجية الإسرائيلية رئيس البعثة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في إسرائيل راميرو سيبريان اوزال. ليخبره الوزير الإسرائيلي أن تلك الانتقادات تتجاهل حقيقة أن قضية بناء المستوطنات يجب أن تطرح بالتوازي مع الالتزامات الأخرى وتحديداً التزامات الفلسطينيين فيما يتعلق بالأمن وقضية الاستيطان التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية وواحدة من العقبات الأساسية أمام إحياء عملية السلام. بيان الخارجية الإسرائيلية الصادر بعد الاجتماع اعتبر كذلك الانتقادات الأوروبية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية أنها تتجاوز صلاحية اللجنة التقنية للمفوضية الأوروبية. [email protected]