كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل والولاياتالمتحدة توصلتا لاتفاق يسمح لتل أبيب بالاستمرار في بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأشار التقرير الذي نشر الاثنين انه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل.
ووفقا لهذه الاتفاقية، سيسمح لإسرائيل الاستمرار في أعمال الإنشاءات في 700 مبنى هي تحت التعمير حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حوالي 2500 وحدة سكنية.
وفي حال تأكدت فإن هذه الاتفاقية تناقض الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوقف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية وتعد أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وتشير التقارير إلى أن اأباما وميتشل جعلا تجميد الاستيطان في إطار عملية السلام في المنطقة بما يشمل سوريا ولبنان.
وذكرت معاريف "أن ذلك يعني أن الولاياتالمتحدة تبنت وجهة النظر التي تقول إن ليس من الواجب مطالبة إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات كشرط مسبق، وإنما فقط في حال تقدم مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية والسلطة الفلسطينية".
الموقف الأوربي
ومن جانب آخر، دان مسؤول إسرائيلي انتقادات الاتحاد الأوروبي للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية أثناء اجتماع عقد مع ممثل للاتحاد الأوروبي استدعي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقد استدعي رئيس البعثة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في إسرائيل راميرو سيبريان اوزال الثلاثاء إثر تأكيد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات "تخنق الاقتصاد الفلسطيني" وتبقي الفلسطينيين في حال من التبعية تجاه البلدان المانحة بحسب بيان وزارة الخارجية.
ونفى وزير الخارجية مضمون هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها تتجاوز صلاحية اللجنة التقنية للمفوضية الأوروبية معتبرا أن لا أساس لها من الصحة.
وأضاف الوزير "أن هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن قضية بناء المستوطنات يجب أن تطرح بالتوازي مع الالتزامات الأخرى وتحديدا التزامات الفلسطينيين في ما يتعلق بالأمن.