أنجزت عملية البحث الميداني للدراسة الخاصة بتأهيل الصناعة الوطنية ضمن البرنامج الترويجي المتكامل (صنع في اليمن)، الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وشمل البحث الميداني للدراسة (صنع في اليمن) التي ينفذها المكتب الاستشاري للدراسات والتقنيات الحديثة المغربي إجراء استطلاع رأي للمعنيين في المؤسسات الحكومية والمنتجين والجمعيات المهنية والحرفية والمستهلكين في ثماني محافظات (أمانة العاصمة، صنعاء، حضرموت، عدن، تعز،ذمار، إب والحديدة). وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لشئون التنمية الصناعية والاستثمار عبدالله عبدالولي نعمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الدراسة التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية تأتي في إطار مساعي الوزارة لوضع برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقة بين المستهلك والمنتجات والخدمات اليمنية الصنع والترويج لها على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمن سياسة الحكومة الرامية للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة دوره ومكانته في التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. وأشار إلى أن الدراسة ستضع برنامجاً متكاملاً لتحديث الصناعة اليمنية بما يعزز قدراتها التنافسية، واقتراح الآليات اللازمة لذلك، من خلال تطبيق المعايير الدولية على الصناعة اليمنية، وتوفير متطلبات النهوض بها. وقال: " كما تشمل الدراسة بحثاً في السلوك الاستهلاكي للمواطن اليمني واسباب عزوفه عن المنتجات المحلية، ودراسة سياسات التسويق والتوزيع وأنواع الأساليب المستخدمة في هذا المجال وتقديم اقتراحات عملية لتجاوز تلك المعوقات". وأشار نعمان إلى أن المرحلة التي ستلي إنجاز البحث الميداني تتمثل في إجراء دراسة مكتبية من خلال تجميع وتنظيم المعطيات وتحليل نتائج البحث الميداني لاستخلاص النتائج النهائية التي ستعلن في اغسطس القادم تمهيداً لصياغة مسودة البرنامج المتكامل "صنع في اليمن".. مبيناً ان الاستنتاجات المحددة للدراسة تهدف لخدمة الأهداف المحددة في البرنامج المتكامل للحملة الترويجية "صنع في اليمن"، ومن بينها دراسة ميدانية لواقع المنتجات والخدمات اليمنية الصنع من جميع النواحي وتشخيص كافة المعوقات والمشاكل التي تعاني منها وسبل معالجتها، ودراسة ميدانية لسلوك المستهلك اليمني وأسباب عزوفه وعدم ثقته في المنتجات والخدمات المحلية، واقتراح حلول عملية لها، إضافة إلى اقتراح آليات التنفيذ لبرنامج صنع في اليمن.وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد ان إعلاء شأن المنتج الوطني وإشاعة روح الاعتزاز بالصناعة اليمنية والفخر بعبارة "صنع في اليمن" هي مسئولية وطنية تقع على جميع الاطراف سواء في الحكومة او القطاع الخاص او المستهلك او الاعلام .. لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي لبرنامج "صنع في اليمن" هو خلق الثقة بين المنتج الوطني والمستهلك في الداخل، ومن ثم العمل على تعزيز الصادرات اليمنية إلى الخارج. وقال: رفع شعار صنع في اليمن يضع مسؤولية ليس فقط على الحكومة أو القطاع الصناعي وإنما أيضاً يحمل المستهلك جزءاً من المسؤولية المعنوية التي يفترض أن يتفاعل معها الإعلام و المستهلك بإيجابية نحو المنتج المحلي في ظل شروط لابد أن تتوفر منها الجودة والسعر المنافس، وهذه القضايا سيتم إيلاؤها عناية هامة في إطار رؤية متكاملة لتنفيذ هذا البرنامج.